في عدد «الشرق الأوسط» الصادر بتاريخ 31/3/2007 وفي الطبعة الالكترونية أيضاً نشرنا خبراً بعنوان «محاولة قضائية لمنع البطريرك الأرثوذكسي من بيع عقارات الكنيسة في القدس».
وأورد الخبر أن دعوى قضائية رفعت تزعم أن بطريرك القدس الحالي ثيوفيلوس الثالث كان يتصرف بشكل غير قانوني فيما يتعلق بصفقات عقارية في القدس. كما وردت أيضاً في إطار الخلفية، مزاعم بأن البطريرك ثيوفيلوس الثالث كان يستخدم بشكل غير سليم الإعتراف الأردني والفلسطيني به كبطريرك لتسريع عمليات بيع عقارات في القدس، وأنه كان يفرط في عقارات باب الخليل المثيرة للجدل في القدس القديمة، وأنه كان يستخدم الأموال المجموعة بطرق مشبوهة وغير قانونية.
إننا نقبل تأكيدات البطريرك بأن تلك الإدعاءات المذكورة غير صحيحة، وأنه لم يتصرف بشكل غير قانوني فيما يتعلق بعقارات باب الخليل أو العقارات الأخرى المشار إليها في الخبر، وأنه رفض الضغوط للإعتراف بصفقات باب الخليل. وفي الحقيقة فإن موقف البطريرك المعلن هو أن صفقات باب الخليل لاغية وكأنها لم تكن، وأن لديه استراتيجية لحماية هذه العقارات. كما نقبل أيضاً تأكيد البطريرك بأنه لم يكن طرفاً في معاملات مشبوهة أو غير قانونية في الأموال المنبثقة من الصفقات المشار إليها.
نحن نعتذر عن أي ألم أو احراج لحق بالبطريرك ثيوفيلوس الثالث نتيجة لنشر هذه الادعاءات ويسرنا توضيح الواقع.