كشف أحد القراصنة الخاطفين لناقلة النفط السعودية «سيريوس ستار» لـ«الشرق الأوسط»، أنهم خفضوا مبلغ الفدية المطلوب للإفراج عن السفينة وطاقمها إلى ثلاثة ملايين دولار، في الوقت الذي لا تزال تتضارب فيه الأنباء الصادرة عن وسائل الإعلام بين بقاء سعر الفدية كما أعلن عنه في بداية الاستيلاء على الناقلة (25 مليون دولار)، وبين أنباء تؤكد خفض الخاطفين لمبلغ الفدية. وفي اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع المدعو جامع آدم، أحد أفراد القراصنة الـ25، الذين استولوا على الناقلة «سيريوس ستار»، قال «بعد جملة من المفاوضات مع مُلاك الناقلة اتفقنا على مبلغ 3 ملايين دولار، وذلك كسعر نهائي للفدية». من جانبه، رفض مهيرا ساب، المتحدث الإعلامي لشركة «فيلا» العالمية المالكة للناقلة المختطفة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر عمله في مدينة دبي، التعليق على ما تحدث به القرصان الصومالي آدم عن سعر الفدية الجديد. ورفض التعليق ايضا، عند سؤاله عن طريقة سير المفاوضات بين الشركة والمختطفين للإفراج عن الناقلة.
وفي موضوع المفاوضات بين القراصنة وأعيان وشيوخ قبائل مدينة حراديري، أوضح الباحث والأكاديمي سعيد شيخ حسن، وهو موجود في المدينة ومطلع على سير المحادثات بين الجانبين، أن «المفاوضات توقفت بين شيوخ القبائل والمختطفين، بعد أن قام القراصنة بنقل الناقلة من منطقة مجاورة لميناء حراديرى إلى ميناء مدينة هبية التي تبعد عن الموقع السابق بنحو 350 كيلومتراً».
وكان عبد السلام خليف أحمد عمدة مدينة حراديرى قد تحدث لـ«الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، وهو الذي كان يقود المفاوضات مع الخاطفين للإفراج عن الناقلة، أنه على الرغم من طلبهم مبلغ 12 مليون دولار، «إلا أنه بدا واضحاً خلال الحوار أنهم قد يقبلون بمبلغ يتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين دولار». وبالعودة للقرصان آدم الذي وصف المفاوضات التي جمعتهم مع أعيان وشيوخ القبائل في حراديرى بانها «غير جادة»، مضيفاً «منذ استيلائنا على الناقلة لم نتلق سوى أربعة اتصالات، الاتصال الأول كان من أشخاص بريطانيين يرغبون في الاطمئنان إلى صحة الملاحيين البريطانيين الموجودين على متن الناقلة، والاتصال الثاني من مكتب وكيل بواخر رقمه الهاتفي يوضح أن مقره في دبي، يحاول التوسط لإنهاء الأزمة». وأضاف «.. واتصال من الرياض لشخص يدعي أنه شريك في الناقلة، ويرغب في الاستفسار عن صحة الطاقم وطريقة استيلائهم، والاتصال الأخير من جماعة شباب المجاهدين الذين طالبونا بإرجاع الناقلة، ونصحنا بعدم جواز الاستيلاء والقرصنة على سفن وناقلات تعود ملكيتها للسعودية كونها بلد الإسلام والمسلمين، وكذلك ينطبق الحال على باقي السفن المملوكة لبلدان إسلامية أخرى».
وعند سؤال آدم عن سبب تجاهلهم للنصيحة التي قدمت لهم عن عدم جواز الاستيلاء على سفن مملوكة لبلدان إسلامية، قال «نحن نقدر السعودية وشعبها، ولكن كافة الأوراق والسجلات التي وجدناها على متن الناقلة تؤكد أن ملكيتها تعود إلى ليبيريا وليس المملكة، وصدقني متى ما ثبت أنها سعودية سنحرص على القيام بالواجب وإعادتها». وحول السيناريو الذي وضعوه لتسلم الفدية، بين القرصان الصومالي أن لديهم أربعة طرق لتسلم الفدى، «إما تقوم الجهة المالكة للسفينة بتسليم المبلغ لإحدى السفن الحربية الموجودة في مواقع قريبة من المياه الإقليمية الصومالية أو السفن التجارية المّارة بخليج عدن، ونحن نقوم بإرسال شخصين على متن زورق سريع يتسلم المبلغ، وبمجرد وصولهما يتم الإفراج عن السفينة». بينما تتلخص الطريقة الثانية ـ بحسب القرصان آدم ـ بإحضار الفدية عبر طائرة هليكوبتر تهبط فوق الناقلة أو السفينة لتسليم المبلغ، والطريقة الثالثة عبر تحويل عن طريق أحد محلات الصرافة الموجودة في دبي ولندن إلى محلات صرافة في العاصمة الصومالية مقديشو. وقال «والطريقة الأخيرة عن طريق تحويل المبلغ إلى بنك في كينيا بأسماء أشخاص متعاونين معنا، ويقومون بدورهم بنقل النقود إلينا عبر آلية متفق عليها». وأكد آدم أنهم لا يفضلون الاحتفاظ بالسفن والناقلات التي يستولون عليها لفترة طويلة، مرجعاً السبب إلى «الخوف من فساد الحمولة التي على متنها أو من خطورة المواد التي تقوم بنقلها، خاصة البتروكيماوية منها، وكذلك لعدم رغبتنا في تعرض طواقم السفن لمشاكل صحية، وبالتحديد الحالات النفسية التي يتعرض لها البعض نتيجة الاختطاف». وشهدت وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، أي منذ الاستيلاء على الناقلة السعودية، تصريحات من عدة أشخاص يدعون بأنهم من ضمن القراصنة 25 الخاطفين للناقلة، يؤكدون أن مبلغ الفدية المُعلن عنه 25 مليون دولار، لم يتغير. ويواصل القرصان آدم تأكيده للمعلومات التي أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» عن أن مبلغ ثلاثة ملايين دولار هو السعر النهائي المتفق عليه. ويؤكد ادم ان بحوزتهم حتى الآن 13 سفينة موزعة على مجموعتين شمالية وجنوبية. ويقول «نحن ننقسم إلى مجموعتين؛ الأولى تقع في الجهة الشمالية التي تتمركز في مدينتي بوصاصو وآيل الواقعتين في إقليم بلاد بونت، وتتكون هذه المجموعة من 15 فريقا يتزعمهم ثلاثة أشخاص. ويتراوح عدد أفراد المجموعة الواحدة ما بين 15 إلى 25 شخصا، وهذه المجموعة التي اعتبر أحد أفرادها، أنهم هم من بدأ القرصنة نهاية عام 1998». ويضيف آدم «بينما المجموعة الثانية تقع في الجهة الجنوبية، وتتمركز في مدينتي حراديرى وهبيّة، وهي تابعة لإقليم بلاد بونت، إضافة إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وتتكون من ثمانية فرق يتزعمها أيضاً ثلاثة رؤساء، وبدأت هذه المجموعة عملها في أكتوبر (تشرين الأول) 2004».
وحول مصير الناقلة اليونانية التي اختطفت خلال اليومين الماضيين، أجاب آدم «نحن نحدد مبلغ الفدية بحسب حجم السفينة ونوع الحمولة التي تقوم بنقلها، والسفينة اليونانية حددنا مبلغ 600 ألف دولار، كفدية للإفراج عنها». ويستطرد القرصان الصومالي قائلاً «بالنسبة للسفينة الأوكرانية التي كانت تقوم بنقل أسلحة عسكرية الى كينيا، سيتم الإفراج عنها خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة».