ألقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد باللائمة امس في الأزمة المالية العالمية على الغرب، وقال ان دولا أخرى استقطبت للمساعدة على حل مشاكل الغرب، داعيا الى مقاومة «الرأسمالية الجشعة».
وقال أحمدي نجاد في مؤتمر للمساعدات نظمته الامم المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة حول تمويل التنمية «قادة الكتلة الغربية يحاولون تمديد نطاق أزمتهم الى باقي العالم للايحاء بأنها أزمة عالمية». وأضاف «يتعين علينا ان نقاوم جشع الرأسمالية العالمية وان نسعى الى عدم تمكين النظام الحالي المتدهور من ان يعيد بناء نفسه»، متهما المسؤولين الغربيين بأنهم يسعون الى «تصوير ازمتهم (الاقتصادية) وكأنها أزمة عالمية».
وقال الرئيس الايراني انهم «يريدون باستخدام القوة والدعاية الحصول على كلفة الازمة المالية (من جيوب) الامم الاخرى». وأضاف «يرسلون وفودا مختلفة الى دول أخرى ويعقدون اجتماعات ومؤتمرات اقليمية لإجبار حكومات أخرى على الدخول في هذه الأزمة لتغطية بعض من خسائرهم»، كما نقلت وكالة رويترز.
وقال الرئيس الايراني الذي كثيرا ما يهاجم الغرب، إن العصر الرأسمالي انتهى وان العالم يجب أن يتبنى نظاما جديدا يستند الى المبادئ «الدينية والروحية غير النفعية». وأضاف «الكتلة الرأسمالية تفرض معايير من جانب واحد على الآخرين.. بينما تحدد هي أسعار البضائع فيها بنفسها تقوم بتحديد أسعار السلع في الدول الاخرى لضمان مصالحها الشخصية باستخدام حيل اقتصادية».
من ناحية أخرى، جدد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد هجومه على اسرائيل متوقعا نهاية «النظام الصهيوني». وقال الرئيس الايراني في خطاب نقله التلفزيون الايراني «مع التعبير عن تعاطفي مع الفلسطينيين ومع تحذيري من المجرمين الصهاينة المحترفين، اعلن ان النظام الصهيوني يقترب من نهايته وان ارتكاب المزيد من الجرائم لن ينقذه». وأضاف «ان تعبيري العدوان والصهيونية سيشطبان من الخريطة في مستقبل قريب»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويستمر مؤتمر الدوحة حتى الثاني من ديسمبر ولا علاقة له بجولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية. ويأمل مسؤولون أن يؤدي المؤتمر الى تشديد الالتزامات العامة التي قطعها مانحون بمدينة مونتيري المكسيكية عام 2002. وكان من المقرر أن يمثل المؤتمر خطوة كبيرة باتجاه تحقيق أهداف تقليل الفقر المدقع، لكن آثار الازمة المالية خيمت على أجوائه.
من جانب آخر، حكمت محكمة ثورية في طهران بالإعدام على ثلاثة رجال أدينوا بتهمة ارتكاب اعتداء بقنبلة على مسجد في شيراز (جنوب) ادى الى سقوط 14 قتيلا في ابريل الماضي، على ما ذكرت صحيفة «كيهان» امس.
ونقلت الصحيفة عن المدعي العام علي أكبر حيدري فار ان «محكمة ثورية في طهران رأت ان المتهمين الرئيسيين الثلاثة هم «اعداء الله» و«فاسدون على الارض»، وهما اتهامان يعاقب عليهما القانون الايراني بالإعدام.
وقال المدعي العام إنه حكم على محسن إسلاميان (21 عاما) وعلي أصغر باشتار (20 عاما) وهما طالبان وروزبيه يحيازادة (32 عاما) بالإعدام، موضحا ان «الحكم ارسل الى المحكمة العليا للمصادقة عليه». وأضاف ان «الحكم سينفذ في شيراز فور تثبيته»، موضحا ان المتهمين الآخرين في هذه القضية سيحاكمون في وقت لاحق.
وقال ممثل النيابة إن المتهمين ينتمون الى منظمة ملكيي ايران المجموعة غير الشرعية والمعادية للجمهورية الاسلامية، موضحا انهم «كانوا يتلقون الأوامر من جمشيد»، وهو ايراني عرف عنه باسمه الاول ويقيم في الولايات المتحدة. وتابع حيدري فار «كانوا يريدون اغتيال شخصيات من الصف الاول» في الجمهورية الاسلامية.
والمحكومون الثلاثة كانوا ملاحقين خصوصا بتهمة «الانتماء الى مجموعة ارهابية في الخارج والتعاون مع مجموعات مسلحة معادية ومحاولة قلب النظام الاسلامي والمشاركة في اعتداء على مسجد شيراز والإعداد لاعتداءات أخرى».
وأدى الهجوم الذي استهدف مسجد شيراز الى سقوط 14 قتيلا وأكثر من مائتي جريح. وكانت ايران اعلنت اولا توقيف 15 مشبوها، وقالت السلطات القضائية في اكتوبر انها ستطلب عقوبة الاعدام لسبعة منهم.
واتهمت طهران الولايات المتحدة وبريطانيا بتدريب وتمويل منفذي الهجوم.