قالت مصادر أمنية مصرية وشهود محليون أمس إن السلطات المصرية ألقت القبض على أول تنظيم لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة مرسى مطروح الساحلية قرب الحدود الليبية، على بعد حوالي 500 كم شمال غرب القاهرة، موضحة في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن التنظيم يضم 24 عضوا بجماعة الإخوان معظمهم وافدون للمدينة السياحية ويعملون كموظفين في مصالح حكومية وشركات هناك، لكن القيادي في الجماعة الدكتور عصام العريان، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الإخوان موجودون في كل مكان بمصر.. وأضاف معلقاً «إذا اجتمع خمسة في أي مكان على فكر الإخوان فهم ينشطون، وإذا كان الأمن يسمي هذا تنظيماً.. فنحن نسميه نشاطا سلميا يوافق القانون والدستور». وأوضح مصدر أمني بمدينة مرسى مطروح أنه تم رصد نشاط لجماعة الإخوان المسلمين يقوم به موظفون بمديريتي الزراعة والتعليم وشركة للكهرباء، وأنه تم استئذان النيابة للقبض عليهم لانتمائهم لجماعة محظورة قانوناً، وتتخذ من الدين ستارا لعملها السياسي بدون أن تكون حزبا أو جمعية أهلية. وقال شهود وأقارب للمقبوض عليهم في المدينة السياحية إن واقعة القبض على ذويهم تمت عقب مشاركتهم في إفطار جماعي بعد صيام يوم الخميس الماضي في منزل أحدهم بعزبة اسمها «عزبة كفر الشيخ» على طريق السلوم غرب مدينة مرسى مطروح، وإن كل من شارك في الإفطار الجماعي تم القبض عليه من منزله فجر اليوم التالي (الجمعة). وبحسب المصادر تم اعتقال 24 من العاملين بمدينة مرسى مطروح بتهمة الانتماء لجماعة محظورة، إضافة إلى 4 إخوان آخرين من محافظة الإسكندرية كانوا في زيارة للمدينة السياحية النائية، ومصادرة كتب وهواتف محمولة وأجهزة حاسوب أثناء تفتيش منازلهم.
وقال العريان: الإخوان موجودون في كل أنحاء مصر وتتفاوت درجة انتشار دعوتهم من بلد لبلد وفقا للبعد المكاني ودرجة حساسية المكان، خاصة في المدن الحدودية مثل مرسى مطروح، قائلا إنه إذا كان الأمن يصف مجموعة مرسى مطروح بأنها تنظيم، فإننا نقول إنه ادعاء لا أساس له، لأنه إذا اجتمع خمسة إخوان على الأقل في نفس المكان على نفس الفكرة فإنهم ينشطون لتطبيق شرع الله وهذا أمر يكفله القانون والدستور. وتتعامل الحكومة مع جماعة الإخوان باعتبارها جماعة محظورة، رغم أنها تمثل حوالي 20% من مقاعد البرلمان الحالي. وينظم الإخوان حملة احتجاجية متزايدة منذ نحو أسبوع كان آخرها عقب صلاة يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بفك الحصار عن قطاع غزة الفلسطيني.