حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نظيره السوداني عمر البشير على العمل من أجل إنهاء النزاع في دارفور. جاء ذلك أثناء لقائهما امس على هامش مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المنعقد بالدوحة. وأضاف ساركوزي، أنه أبلغ الرئيس السوداني أن «المأساة في دارفور طال أمدها وهذا يستلزم منه القيام بمبادرات وتغييرات».
وأوضح أن التغييرات التي يجب القيام بها يخص جانب منها العلاقات المضطربة بين السودان وجارته تشاد، والجانب الآخر يتمحور داخل السودان، في قضايا حقوق الإنسان ووجود بعض الأشخاص في الحكومة السودانية. واختتم ساركوزي، الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، تصريحاته قائلا: «انني احاول الضغط بكل قواي حتى يمكن التوصل الى حل مقبول. ونحن نواصل العمل».
وكان ساركوزي قد اقترح في سبتمبر (ايلول) تعليق الاجراءات القضائية التي تستهدف الرئيس البشير الذي اتهمه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب عملية «إبادة» بدارفور في مقابل تغيير «جذري» في سياسة الخرطوم وتعاونها لحل النزاع. كما طلب ساركوزي ألا «يبقى أناس متهمون بارتكاب ابادة كوزراء في الحكومة السودانية».
من جهة اخرى، أدان مسؤولو أجهزة الأمن والاستخبارات في أكثر من 30 دولة افريقية، ونحو 150 خبيرا امنيا أفريقيا ما اعتبروه تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الشؤون الافريقية باسم العدالة، ووجهوا رسالة الدول الافريقية الى التنصل والانسحاب من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، في ختام ورشة العمل الثالثة للجنة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بأفريقيا، المعروفة بـ«السيسا» في العاصمة السودانية الخرطوم، كما وجهت رسالة اخرى للدول الغربية بترك أمر التشريعات والقوانين الخاصة بالقارة للدول الأفريقية. وتفادى المشاركون في الورشة إصدار توصيات وقرارات لعرضها على الجلسة الختامية، غير انهم اتفقوا على ان تسلم شفاهة لمديري الأمن والاستخبارات بالدول الافريقية في وقت لاحق، على ان تشكل المرتكز والرؤى لاجندة المناقشات في مؤتمر «السيسا» المقبل في العاصمة الرواندية كيغالي في مايو (أيار) المقبل. ووصف الفريق عبد الله قوش المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، وهو يخاطب ختام الورشة التي استغرقت 3 ايام وسط اجراءات امنية مشددة موقف «السيسا» من المحكمة الجنائية الدولية، بالقوي وقال: «لا مكان للاستعمار الجديد وآلياته في القارة». وأضاف ان الوعي الافريقي تجاوز خطط ومؤامرات القوى الدولية الطامعة في موارد القارة، واعتبر قوش اعلان الورشة الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية والشجب والادانة بسبب الاستغلال البشع للعدالة ومؤسساتها بهدف الهيمنة والتأثير على قدرات القارة.
وقال ديتس درونق الامين العام لـ«السيسا» ان الورشة ركزت على موضوع المحكمة الجنائية الدولية بجانب مناقشة توغل التشريعات الاجنبية في افريقيا خاصة في بعض الدول المستقلة وسوء استخدام محكمة الجنايات الدولية لتحقيق أجندة سياسية لقوى عظمى. فيما كشف اللواء صلاح عبد الله رئيس اللجنة المنظمة للورشة ان موضوع المحكمة الجنائية الدولية مهدد للقارة الافريقية.
وفي اتجاه آخر، ولأول مرة منذ 19عاما، حضر محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض زعيم الطائفة «الختمية» الذراع الديني للحزب، احتفال الذكرى الأربعين لرحيل والده «علي الميرغني» مؤسس الحزب وأحد زعماء الختمية المؤسسين في البلاد، وخصص الميرغني جل كلمته امام الاحتفال لقضية الانشقاقات وسط حزبه، ولمن تطلق عليهم صحافة الخرطوم المتمردين على الميرغني، وقال إن الحزب تجاوز مرحلة المحاولات اليائسة لشق الصف الى مرحلة أخرى تتطلب وعياً كاملاً، وأقر بأن ما تحقق في العمل الحزبي دون الطموح، وقال: «اننا نصبو لتحقيق المزيد»، وأشاد «بالروح التي سادت الحزب والتماسك الذي شهده في الفترة السابقة». إلى ذلك، كشف محامي إبراهيم القوصي السوداني المعتقل في سجن غوانتانامو الاميركي، ويخضع لمحاكمة اميركية خاصة، أن الحكومة الأميركية رفضت الدفوع التي تقدم بها وقبلت المحكمة مجموعة أخرى من الدفوع القانونية، وحددت 28 يناير (كانون الثاني) المقبل سماع الدفوع الاضافية في حضور هيئة الدفاع والاتهام.