أكدت مصادر في عائلة الرئيس الموريتاني المطاح سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، ان الرئيس المعزول بصدد استقبال وفد فرنسي رفيع المستوى، كان مفترضا أن يصل مساء أمس إلى قرية لمدن (250 كيلومترا شرق العاصمة) حيث يخضع الرئيس المخلوع لإقامة جبرية.
وأضافت المصادر أن الوفد يضم ثلاثة من مستشاري الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هم مستشار الشؤون الأفريقية والتعاون والشأن الخارجي، إضافة إلى مدير المخابرات وشخصيات أخرى، وسيجرى الوفد مشاورات مع الرئيس المطاح في قريته الأصلية. كما سيلتقي بالرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال في العاصمة نواكشوط.
وتأتي هذه الزيارة حسب المتابعين للشأن السياسي في إطار المساعي الأوروبية الرامية إلى البحث عن صيغة توافقية للخروج من الأزمة السياسية القائمة من خلال محاولة انتزاع تنازلات من مختلف أطراف الأزمة؛ وفي مقدمتهم ولد الشيخ عبد الله الذي يحتفظ لنفسه بالشرعية. ورجح مراقبون سياسيون ان تكون فرنسا قد حصلت على تعهدات من رئيس المجلس الحاكم بتقديم تنازلات بهدف الوصول إلى إيجاد مخرج من الأزمة تحت سقف الشرعية بشرط ألا يتضمن عودة الرئيس المطاح للحكم وهو ما يفسر مجيء وفد بهذا الحجم إلى موريتانيا في هذا الظرف، لكن ولد الشيخ عبد الله ما زال يعتبر نفسه رئيسا شرعيا ويرفض أي حل لا يقتضي عودته لتسلم مهامه. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير قد أكد أن بلاده تعارض فرض عقوبات اقتصادية على موريتانيا وطالب بالبحث عن مخرج سريع من الأزمة القائمة، فيما رجح أن تقتصر العقوبات على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في حال رفضهم الانصياع لضغوط المجتمع الدولي. من جهته، قلل رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز من أهمية الضغوط الدولية على بلاده. وقال إن الحل «لن يأتي من الخارج». وشدد الجنرال على ضرورة مشاركة جميع القوى السياسية في المنتديات الديمقراطية التي دعا لها لإيجاد مخرج توافقي يحدد طبيعة ومدة الفترة الانتقالية، واعتبر أن عودة الرئيس السابق «خط أحمر».