أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، المختصة بمحاكمة رموز النظام العراقي السابق حكما بالاعدام ضد علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين أمس لقمعه الانتفاضة الشيعية في أعقاب حرب الخليج عام 1991.
وهذا هو ثاني حكم بالاعدام يصدر ضد المجيد الذي أطلق عليه «علي الكيمياوي» لدوره في استخدام الغاز السام ضد مزارعين أكراد. وتلا الحكم على المجيد وهو صامت من دون حراك.
وكان قد صدر حكم بالاعدام ضده العام الماضي بتهمة قتل عشرات الآلاف من الاكراد في الثمانينيات ولكن الحكم لم ينفذ نتيجة مشاحنات سياسية. ولم يقل القاضي متى سينفذ الحكم ولكن المجيد يمكنه استئناف الحكم. ولم يتضح ما اذا كان هذا الحكم سيتأجل بسبب الخلاف السياسي. وجرت أحداث الانتفاضة الشيعية في عام 1991 وفي اعقاب اندحار الجيش العراقي وخروجه من الكويت. وامتدت لتشمل اغلب المحافظات الجنوبية لكن المحكمة اقتصرت على الاحداث التي شهدتها محافظتا البصرة والعمارة الجنوبيتان.
وشغل المجيد آنذاك منصب القائد الميداني للمنطقة الجنوبية. وأصدر القاضي محمد العريبي أيضا حكما بالاعدام شنقا على مسؤول سابق بارز بحزب البعث هو عبد الغني عبد الغفور لدوره في حملة قمع الشيعة في الجنوب، كما أصدر أحكاما بالسجن فترات بين 15 عاما والسجن مدى الحياة على عشرة آخرين.
وقال القاضي «قررت المحكمة الحكم على المدان علي حسن المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكابه بالاشتراك جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية».
وقمعت حكومة صدام الانتفاضة. واكتشف المحققون آلاف الجثث المدفونة في عشرات المقابر الجماعية بعد أن أطاحت القوات الاميركية بنظام صدام في عام 2003.
ومع تلاوة الحكم ثار عبد الغفور وبدأ يردد «أهلا بالموت باسم العراق والأمة العربية.. يسقط الاحتلال الاميركي.. يسقط العملاء.. الله اكبر».
من جانبه، طلب القاضي منه الصمت قائلا «اسكت الحكم سوف يحال الى محكمة التمييز». لكن عبد الغفور صرخ بصوت عال «أرفض التمييز أنا شهيد الوطن اللهم اجعلني شهيدا». وطالب القاضي بإخراجه قائلا «اخرج بعثي قذر». وتابع «هل هناك بعثي شهيد؟».
كما أصدرت المحكمة قرارا بعقوبة السجن مدى الحياة بسبب المشاركة في «ارتكاب جريمة القتل العمد» ضد حسين رشيد التكريتي الذي شغل منصب رئيس اركان الجيش وصابر عبد العزيز الدوري الذي شغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية واياد فتيح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري وابراهيم عبد الستار وكان قائدا للفيلق الثاني آنذاك.
كما قررت المحكمة أيضا مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. وقررت المحكمة إصدار احكام السجن لنفس التهمة وهي جريمة القتل العمد لمدة خمسة عشر عاما ضد سبعاوي ابراهيم الحسن وهو الأخ غير الشقيق لصدام وسلطان هاشم احمد وسعدي طعمة عباس الذي شغل منصب وزير الدفاع في عام 1991، ووليد حميد توفيق الذي كان يشغل منصب آمر لواء وقيس عبد الرزاق محمد الذي كان يشغل منصب قائد فرقة في الجيش آنذاك وعبد حميد حمود الذي عمل سكرتيرا لصدام. كما قررت المحكمة مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وقررت المحكمة العفو عن لطيف محل حمود الذي كان يشغل محافظ البصرة وسفيان ماهر حسن الذي عمل قائدا عسكريا واياد طه شهاب الذي عمل في جهاز المخابرات العراقي آنذاك. وقررت المحكمة «اخلاء سبيلهم والافراج عنهم فورا ما لم يكونوا موقوفين بتهم أخرى». وقال عريبي للصحافيين بعد ذلك إن الاحكام الصادرة كانت بموافقة أربعة من أصل خمسة قضاة. وأضاف أن المجيد لم يبد ندما على ما فعله. «بعض المتهمين كان يستحق عقوبات اقسى، لكن قسما منهم اعتذر من الشعب العراق أثناء جلسات المحكمة وهو ما اعتبرناه شعورا بالذنب ساهم في اتخاذ قرارات مخففة ضدهم». وأشار الى ان «جميع المتهمين اعتذروا أثناء جلسات المحاكمة باستثناء علي حسن المجيد». وبعد قيام القاضي بإصدار حكم الاعدام ضده قال المجيد بهدوء «الحمد لله والشكر لله».