لأن المحكمة قالت إنه خالف بامتلاكها صفته الترشيحية، تهدد سيارة كان يمتلكها نائب إخواني مقعد رئيس البرلمان المصري الدكتور أحمد فتحي سرور في دائرته الانتخابية بالسيدة زينب بالقاهرة، بينما تسود مخاوف لدى الجماعة التي تتعامل معها الحكومة باعتبارها «جماعة محظورة» من خسارة أحد مقاعد أعضائها الـ86 في البرلمان، بعد نزاع قضائي قد يسفر عن إعادة الانتخابات في الدائرة بين رئيس البرلمان وأحد أعضاء الجماعة.
وكان النائب الإخواني عادل حامد الذي خاض الانتخابات النيابية الأخيرة (في عام 2005) عن دائرة السيد زينب في جنوب القاهرة بـ«صفة العمال»، قد فوجئ بأن منافسين له في الدائرة التي يشغل عنها الدكتور سرور مقعد الفئات، قدموا طعنا أمام القضاء بأن الصفة الحقيقية لنائب جماعة الإخوان هي «فئات» أيضاً، لا صفة «عمال»، والسبب حسب ما جاء في أوراق القضية التي نظرتها محكمة القضاء الإداري أخيرا، هو وجود ملف ضريبي وشهادة من إدارة المرور بملكية النائب حامد لـ«سيارة»، في تاريخ سابق على تاريخ تقدمه للترشيح، إذ أن القانون يمنع على من يمتلك سيارة أن يترشح على صفة «عمال».
وعما إذا كان حكم المحكمة بإبطال صفة «عمال» عن النائب الإخواني يتطلب إعادة إجراء الانتخابات في دائرة رئيس البرلمان كلها، بما يعني أن الدكتور سرور سيفقد هو الآخر عضويته ويعود للترشح من جديد بالدائرة، قالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن «حُكم المحكمة يقضي بأن تكون الإعادة على مقعد العمال فقط مع استبعاد النائب حامد لأن صفة العمال لا تنطبق عليه. وأوضح حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة الإخوانية في البرلمان والمتحدث باسمها لـ«الشرق الأوسط» أمس قائلا: «تقدم محامونا باستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بأن نائبنا (حامد) فقد صفته كنائب عمالي»، مشيرا إلى أن المستفيد من القضية هو الحزب الحاكم.