أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز، أن السلطات بصدد إجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، تتضمن توسيع صلاحيات البرلمان لتمكينه من عزل رئيس الجمهورية في حال انحرافه أو عرقلته عمل المؤسسات الديمقراطية. وشدد على ضرورة مناقشة هذه التعديلات في الأيام التشاورية المقرر انعقادها قبل نهاية السنة الجارية.
وكشف ولد عبد العزيز خلال اجتماع عقده مع المسؤولين الإداريين، خلال زيارته لإحدى المحافظات الداخلية عن أن السلطات تسعى لإنجاح هذه المشاورات، رغم رفض معظم الأحزاب السياسية المشاركة فيها، وذلك بسبب موقفهم المناوئ لانقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي.
وفي سياق آخر، يعتزم وفد يضم مختلف الأطراف الدولية القيام بزيارة لنواكشوط نهاية الأسبوع الجاري، لحث الانقلابيين على العودة إلى الدستور، وإعادة الرئيس المخلوع إلى السلطة. ويتألف الوفد من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة الفرنكوفونية الدولية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
ونقل عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أن هذه الزيارة ستكون المحاولة الأخيرة، قبل أن يقدم المجتمع الدولي على فرض عقوبات دولية على موريتانيا. وتسود مخاوف كبيرة في الشارع الموريتاني، من احتمال فشل المشاورات الجارية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي حول الوضع المتأزم، في ظل إصرار القادة الجدد على البقاء في السلطة ورفضهم الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي القاضية بالعودة السريعة إلى الحياة الدستورية.
إلى ذلك، قال رئيس ديوان المظالم الموريتانية صغير ولد مبارك، إن منظمات دولية تبحث مع بلاده «العودة لنظام ديمقراطي طبيعي». وأضاف في تصريحات له بالقاهرة أمس إنه يجري في الوقت الحالي تهيئة المناخ في موريتانيا لانتخابات رئاسية عادلة، بإشراف مراقبين عرب وأجانب، وأن هناك جماعات تطالب بعودة الرئيس السابق بينما الأغلبية ترفضه.
وتابع ولد مبارك الذي شغل في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع موقع رئيس وزراء، أن من المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد في عام 2009، وإنه سيتم دعوة مراقبين عرب وأفارقة ودوليين للإشراف عليها. وقال المسؤول الموريتاني إن بلاده تعرضت لحملة دولية قاسية بسبب «التغيير العسكري للحكم»، نظرا لعدم معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا التغيير.