قضت محكمة الاستئناف بسلا المجاورة للرباط، أمس، بسجن هشام احميدان، لمدة 10 سنوات، بعد ادانته بالمشاركة وتقديم مساعدة لمنفذي تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004 بمدريد. وكان المدعي العام قد طلب بسجن احميدان، لمدة 20 عاما، بعد أن ثبتت بحقه تهمة «تقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، وتقديم المساعدة لإرهابيين، والمشاركة في تزوير رخصة تصدرها الادارة العامة، واستعمال وثيقة مزورة مع علمه بها». وأشار المدعي العام إلى أن احميدان، 29 سنة، غادر المغرب الى هولندا عام 1996، ودخل التراب الاسباني عام 2000، وبالضبط مدينة مدريد، حيث سكن مع ابن عمه جمال احميدان الملقب (الشينوي) (أي الصيني)، الذي انتحر رفقة آخرين في تفجيرات 11 مارس (آذار) 2004 بمدريد، وكذا ابن عمه حميد، المحكوم عليه بالسجن لـ3 أعوام، من قبل القضاء الإسباني على خلفية نفس التفجيرات، مبرزا أن هشام احميدان كان يتعاطى آنذاك المخدرات ويبيعها، ثم امتهن بيع السيارات المستعملة، وجنى من وراء ذلك أرباحاً طائلة. وأوضح المدعي العام ان المتهم احميدان، تزوج اسبانية، وحصل على أوراق إقامته، لكنه ظل مرتبطا بأبناء عمومته، الذين قدم لهم دعماً من خلال منحهم سياراته الثلاث، التي قال بشأنها إنه باعها لهم. وأبرز المدعي العام أن محاكمته بالمغرب تمت إثر شكوى تلقتها السلطات المغربية من نظيرتها الاسبانية تؤكد أن بصمات المعني بالأمر توجد بسيارته، وكذا بقايا المتفجرات المستعملة في تفجيرات مدريد، مضيفا أن البحث العلمي أثبت تورط احميدان، مع ابناء عمومته في هذا الملف، وأن تقديم مساعدة لأشخاص نفذوا عملية إرهابية، يعد عملا خطيرا يعاقب عليه القانون، لأنه كان يعلم أن السيارات كانت ستستعمل لنقل المتفجرات.
واستبعد المدعي العام أن يكون المتهم باع سياراته الثلاث، كونه لم يستطع إثبات اوراق البيع للسلطات المغربية، إذ سبق أن صرح أن وثائق البيع توجد بسيارته الرابعة التي أدخلها الى التراب المغربي بصورة قانونية.
وقال المدعي العام إن المتهم احميدان، سبق أن اعتقل من مصالح الامن المغربية عام 2006، بشبهة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، والاتجار الدولي في المخدرات، وأن المحكمة قضت بحبسه مدة خمسة أعوام، بعد أن حصرت التهمة في الاتجار الدولي للمخدرات فقط، مؤكداً أن المتهم أدلى بتصريح الى المصالح الامنية والقضائية، يفيد فيه أنه كان متشبعاً بآراء «السلفية الجهادية». وكان يخطط بعد الاستقرار في اسبانيا، للذهاب الى أفغانستان للانضمام الى تنظيم «القاعدة»، والتدرب على استعمال السلاح والمشاركة في القتال.
من جانبه، اعلن محامي المحكوم عليه انه سيستأنف الحكم. وكان علي عمار، محامي احميدان، قد طالب بتبرئة موكله بسبب «غياب الادلة»، موضحا انه اوقف في المغرب في 6 مارس 2004، في حين وقعت اعتداءات مدريد في 11 مارس من العام ذاته.