دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب ميارديت سلفا كير، شريكها المؤتمر الوطني إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وشكلت لجنة لدراسة الخيارات جميعها، في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي (هولندا) بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وفيما أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة البشير، ان قرارات المحكمة لا تعنينا في شيء، اعتبرت قوى سياسية معارضة ان السيناريوهات اصبحت مفتوحة، اذا لم تتعامل الخرطوم بعقلانية لجهة التعاون مع المحكمة.
وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية يان ماثيو لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من جوبا، ان المكتب السياسي للحركة في اجتماعه برئاسة سلفا كير، شكل لجنة لدراسة الخيارات في حال صدر قرار من لاهاي باعتقال البشير، وأضاف أن «موقف الحركة الثابت، هو تعاون المؤتمر الوطني مع المحكمة الجنائية الدولية، لتجنيب البلاد المواجهة مع المجتمع الدولي».
وقلل ربيع عبد العاطي القيادي في المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه الرئيس البشير، من خطوة الحركة الشعبية، مشدداً على ان المؤتمر الوطني «لا يهمه تحركات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، او حتى قرارها باعتقال البشير، اذا صدر»، وقال «لسنا منشغلين بالمحكمة لأن ما يهمنا تحقيق السلام في دارفور، وبذلك سنعطي صفعة قوية لأوكامبو»، معتبراً ان هناك دولا اقليمية ومنظمات تجمع العديد من الدول الافريقية والعربية تقف مع السودان. وقال ان تقرير اوكامبو قبل اسبوع امام مجلس الامن الدولي، لم يجد تجاوبا من الكثير من اعضاء المجلس، وأضاف «اوكامبو يسير في اتجاه خدمة أجندة مغرضة ضد السودان، ونحن نسير في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في دارفور». وقال عبد العاطي، إن القوى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، بما فيها الحركة الشعبية، عبرت عن الموقف الحكومي الرافض للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا الى وجود معارضة، ولكنها لن تقف حجر عثرة اما تآييد 90 في المائة من الشعب السوداني للموقف الحكومي، مقابل 10 في المائة من القوى السياسية المعارضة. وطالب الحكومة تسريع خطوات الحل السلمي لإفشال خطوات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا الى وجود اتصالات مع العديد من الحركات المسلحة في دارفور، معولاً على المبادرة القطرية للوصول الى اتفاق مع متمردي دارفور.
من جهته دعا الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، الدكتور علي الحاج القوى السياسية، لدراسة وتقييم الأوضاع قبل صدور قرار المحكمة الجنائية بشأن توقيف البشير. وقال إن «الخيارات اصبحت كلها مفتوحة، بما فيها المواجهة مع الحكومة». وأضاف «الخيار العقلاني هو التعامل مع لاهاي بالطرق الدبلوماسية والسياسية والقانونية، باعتبار صدور القرار يعني وجود قضية». وتابع «الخيار غير العقلاني، هو مقابلة القضية بالشتم وتنظيم المؤامرات، واعلان الطوارئ واستمرار القوانين المقيدة للحريات، وطرد القوات الدولية والقيام بالاستنفارات، والغاء الاتفاقيات فإنه لا يجدي نفعاً للحكومة»، معتبراً ان الخيار الثاني قد يعجل بنهاية حكم البشير.