يتوجه رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان، واللبنانية الأولى، السيدة وفاء سليمان، اليوم على رأس وفد وزاري يضم وزراء الخارجية والمغتربين، فوزي صلوخ، والطاقة والمياه آلان طابوريان، والبيئة أنطوان كرم الى الأردن تلبية لدعوة رسمية من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
واعتبر مصدر دبلوماسي ان «الأردن يمارس سياسة الاعتدال، ويعتبر مسألة التوطين هماً مشتركاً يتقاسمه مع لبنان في ظل وجود إجماع لبناني أردني على رفض هذا الامر، وتحديداً رفض نظرية أن يكون الاردن مع الضفة الغربية هو الوطن البديل. لذلك فإن السلطات الاردنية تنظر الى مسألة الأمن في المخيمات الفلسطينية بإهتمام خاص نظراً الى ترابط هذا الموضوع مع كل الدول التي يوجد فيها مخيمات للاجئين«.
أضاف «أن الأردن وقف دائماً بجانب السلطة اللبنانية الشرعية في مختلف الازمات وكل الحقبات، كما وقف بجانب اتفاق الدوحة وكان سباقاً الى الدعوة للحوار بين الافرقاء اللبنانيين». وأبدى ارتياحه الكبير الى ما «حققه الرئيس سليمان مع نظيره السوري الرئيس بشار الاسد على صعيد اعادة العلاقات بين البلدين الى طبيعتها والذي توّج بالتبادل الدبلوماسي».
أما على الصعيد الاقتصادي فأوضح المصدر أن «لبنان والأردن عقدا سلسلة من اتفاقات التعاون وأبرزها اللجنة العليا المشتركة، كما تم الاتفاق على المستوى الزراعي على إقامة خط إنذار زراعي مبكر وإعفاء متبادل للخضار والفاكهة من الرسوم الجمركية. كما ان هناك تعاوناً استثمارياً واقتصادياً بين البلدين لا سيما على صعيد المؤسسات المالية والشركات الكبرى».
وعلى الصعيد العسكري، يشير المصدر الى «متابعة العديد من الضباط والعسكريين اللبنانيين دورات تدريبية في الاردن. وهناك تبادل زيارات لوفود عسكرية يتم خلالها التنسيق بين الجيشين اللبناني والأردني».
ولفت المصدر الى أنه «يقيم في الأردن زهاء سبعة آلاف لبناني حصل غالبيتهم على الجنسية الاردنية وانصهروا في المجتمع، وخلال عدوان يوليو (تموز) 2008 عبر الى الاردن خلال أسبوعين 86 ألف لبناني، وحينها صدر قرار ملكي يسمح بدخول أي لبناني حتى وإن كانت صلاحية وثيقة سفره منتهية».
وكشف المصدر أن «الرئيس سليمان سيحمل شكره الى القيادة الاردنية على مواقفها الداعمة للبنان وآخرها اتفاق الدوحة والحوار الوطني ولما قدمته من تسهيلات للبنانيين خلال عدوان يوليو (تموز) 2006، كما أنه سيطرح موضوع الارهاب وأخطاره على البلدين، لا سيما ما سبق ان طرحه الرئيس اللبناني لجهة إنشاء مرصد عربي لمكافحة الارهاب. كما سيبحث في عملية السلام في المنطقة ووجوب العودة الى أسس مدريد ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 بكامل مندرجاتها وتحديداً البند الذي ينص على رفض التوطين، والاتفاق على تفعيل أطر التنسيق بين الدول العربية بهدف الضغط لوضع استراتيجية عربية ترتكز على مبادرة السلام العربية، والبحث في أطر التعاون في المجالات المختلفة لا سيما العسكرية مع وجود نية أردنية لتزويد الجيش اللبناني السلاح والعتاد والبحث في سبل تكثيف الجهود لفك الحصار عن قطاع غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر». وكان سليمان قد استقبل أمس وفداً من مجلس الشيوخ الاميركي برئاسة السيناتور غاري اكرمان. وتناول البحث العلاقات الثنائية اللبنانية ـ الأميركية وسبل مواصلة تعزيزها مع الادارة الاميركية الجديدة بعد تسلم الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما سلطاته رسمياً، اضافة الى الاوضاع في لبنان والمنطقة.
وبعد اللقاء أعرب أكرمان عن «السرور بالاستماع الى وجهة نظر الرئيس حيال الوضع في لبنان والمشاريع في المستقبل».
وقال: «وكصديق للبنان في الكونغرس الاميركي، أركز خلال زيارتي على نقطتين، الأولى هي ان انتخاب باراك أوباما لن يعني أي خفض لدعم الولايات المتحدة للبنان، لا على صعيد استقلاله، ولا بالنسبة لوحدة أراضيه أو في ما يتعلق بسيادته. وأود أن أعلن بوضوح، انه مهما كانت المخاوف أو الشكوك، فعندما تتعلق الامور بلبنان، ثمة اجماع قوي من الحزبين على دعمه، وأتوقع جازماً ان سياستنا ستبقى ثابتة. في النقطة الثانية، أردت أن أؤكد لأصدقائنا في لبنان، ان سياسة خارجية أميركية جديدة في الشرق الاوسط، أكثر تمسكاً في اقامة دبلوماسية ومفاوضات مباشرة، لن تعني بالمطلق ان لبنان سيكون ملحقاً لأي رزمة من العلاقات الثنائية، أو ان الامن الاقليمي سوف يدفع ثمنه بالعملة اللبنانية. فمستقبل لبنان ليس للبيع».
وختم: «انني أتطلع للعمل مع الادارة الجديدة لمواصلة وتعزيز جهودنا الراهنة لتطوير امكان القوى اللبنانية المسلحة. ان الجيش اللبناني أثبت نفسه في المعارك ومسؤوليته في حيازة الاعتدة التي تلقاها من الولايات المتحدة. انه مؤسسة وطنية مهمة بامتياز، واني أؤمن انه يستحق دعمنا ومساعدتنا وكذلك، دعم المجتمع الدولي ومساعدته».
ثم التقى الوفد الاميركي، للغاية نفسها، رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في احدى القاعات الجانبية في القصر وذلك قبيل حضور رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء.