وزير خارجية المغرب: الحكم الذاتي حل واقعي يتطابق مع الشرعية الدولية

فند الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء

TT

قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية والتعاون المغربي، إن التسوية السلمية للنزاعات عن طريق الحوار والمفاوضات والتوافق تعتبر مبدأ يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى في العلاقات الدولية.

وأضاف الفاسي الفهري في كلمة ألقاها أول من أمس في القاعة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم بجنيف، خلال دورة نظمت بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حضرها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، أن هذه الطريق أصبحت التزاما عالميا معترفا به من أجل ضمان مناخ من السلم والاطمئنان والازدهار والديمقراطية لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية.

وذكر أن المغرب استجاب لدعوة المجتمع الدولي عبر تقديم مشروع للحكم الذاتي اعتبر ذا مصداقية وجديا، وحلا توافقيا وواقعيا يتطابق مع الشرعية الدولية، ومنفتحا على المفاوضات، وديمقراطيا يجمع أكثر مما يفرق. وأوضح أن الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المغرب، اتسم بالكلمة التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وتميزت بتعزيز الجهاز التشريعي الوطني بهدف تأمين تطبيق الحقوق الإنسانية في عالميتها وشموليتها، مما يتيح لكل مغربي أن يمارس مواطنته كاملة.

وأشار إلى أن العاهل المغربي، أعلن في هذه الكلمة عن رفع تحفظات المغرب على الاتفاقية الدولية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في صلة مع المدونة الجديدة للأسرة ومدونة الجنسية، وكذا مصادقة المغرب أيضا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص المعاقين الموقعة في مارس (آذار) 2007. وقال رئيس الدبلوماسية المغربية إن بلده من خلال مشاركته في هذا الاحتفال يود أن يجدد التأكيد على انخراطه الكامل في القيم العالمية والحقوق التي تتضمنها هذه الوثيقة التأسيسية التي يتأكد يوما عن يوم مدى دقتها وراهنيتها. إلى ذلك، فند الفاسي، التصريحات والكتابات التي راجت أخيرا، والتي أدعت وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب.

وقال الفاسي في تصريح للصحافة، إن الوفد المغربي أكد خلال اللقاء الذي نظم في جنيف،إن نبل حقوق الإنسان لا يمكن استغلاله بأي حال من الأحوال لأهداف سياسية ضيقة. وأثناء زيارته لجنيف أجرى وزير الخارجية والتعاون المغربي مباحثات مع المفوضة العليا للأمم المتحدة المكلفة حقوق الإنسان، نافانيتيم بيلاي، التي تطرق معها لتعاون المغرب مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، مؤكدا التزام الملك محمد السادس، بمواصلة العمل الدؤوب لفائدة حقوق الإنسان في مفهومها العام السياسي والمدني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

كما اجتمع الفاسي الفهري بأنطونيو غيتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين، الذي أشاد بتعاون المغرب مع المنظمات الدولية، خاصة منها العاملة في مجال حقوق الانسان. ونوه بمساهمة المغرب بنصف مليون دولار في موازنة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين برسم سنة 2009، واصفا المغرب بالشريك الاستراتيجي للمفوضية. وتباحث الفاسي الفهري كذلك مع سيرجي أوردزونيكدزي، المدير العام لمكتب الامم المتحدة، الذي أشاد بالمغرب لمساهمته الفعالة من أجل نجاح عمل الأمم المتحدة في إطار قوات حفظ السلام عبر العالم. وفي موضوع ذي صلة بنزاع الصحراء، أدانت نقابة الصحافيين المغاربة، تعرض عدد من الصحافيات والصحافيين من المغرب للمنع من حضور مؤتمر صحافي نظمته جبهة البوليساريو، بمركز الصحافة بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكدت نقابة الصحافيين المغاربة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها«إذ تدين هذا المنع الذي لا يستند الى أي أساس قانوني أو مهني، تعتبر أن مثل هذه السلوكات تكشف عن زيف ادعاء المنظمين بأنهم يتشبثون بحقوق الإنسان». وأضاف المصدر ذاته أن الصحافيين المغاربة الممنوعين يوم 11 ديسمبر( كانون الأول) 2008 من حضور المؤتمر الصحافي، هم عادل الزعري، مدير مكتب وكالة الأنباء المغربية ببروكسل، وحسن البوحروتي، مراسل القناة التلفزيونية الثانية، إضافة إلى صحافيات وصحافيين آخرين. وذكرت النقابة، في هذا السياق، بأنه سبق منع عدد من الصحافيين المغاربة من حضور مؤتمرات صحافية منظمة من طرف جبهة البوليساريو في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، كما سبق تعرض صحافيين مغاربة للاعتداء على أيدي هؤلاء. وأكدت النقابة، في هذا الصدد، أنه لا يحق لأعضاء جبهة البوليساريو التعامل بهذا الشكل مع الصحافيين المغاربة، الذين لا يقومون إلا بواجبهم المهني.