اعلن الاتحادان الاوروبي والأفريقي ان الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم موريتانيا منذ انقلاب السادس من أغسطس (آب)، تعهد باطلاق سراح الرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وقال سفير الاتحاد الافريقي لدى الاتحاد الاوروبي محمد صالح النظيف في بيان ان الجنرال عبد العزيز قطع هذا الوعد للوفد الدولي الذي زار موريتانيا برئاسته الاسبوع الماضي. واكد المبعوث الدولي ان «الافراج غير المشروط عن الرئيس عبد الله سيكون خطوة اولى في تلبية المطالب التي تقدمت بها الاسرة الدولية». وكان ممثلون عن الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ومنظمة الفرنكوفونية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية قد شاركوا في هذه المهمة. ودعا ممثلون من هذه الهيئات اجتمعوا اول من أمس في بروكسل الى مواصلة الجهود لضمان العودة الى النظام الدستوري في موريتانيا. واكدوا في البيان الذي اصدره سفير الاتحاد الافريقي عزمهم على «استخلاص النتائج من المأزق المستمر حاليا واتخاذ اجراءات مناسبة». وقال محمد ولد مولود من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وهي تحالف احزاب سياسية معارضة للانقلاب امس «المجتمع الدولي لم يخدع. هذا الوعد استراتيجية من جانب المجلس العسكري الحاكم لكسب الوقت والحصول على تأجيل مؤقت. وبالنسبة لنا، فان الكفاح مستمر». وقال لرويترز «لا يمكن ان تطلق سراح رئيس مثل مواطن عادي. الافراج عنه يعني اعادته الى السلطة». وتعتبر الولايات المتحدة منذ فترة طويلة موريتانيا حليفاً ضد الجماعات المتشددة في الصحراء وخفضت المساعدات الاقتصادية ومساعدات التنمية منذ الانقلاب، وحظرت على اعضاء المجلس العسكري السفر الى الولايات المتحدة. واجرى جون نغروبونتي الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأميركية قبل ايام اتصالا هاتفيا بالرئيس المخلوع، ليعرب له عن دعم الولايات المتحدة، وعن أملها في أن يعود سريعا إلى السلطة. وجاءت تلك التطورات بالتزامن مع انتهاء المهلة الدولية التي منحتها المجموعة الدولية للنظام العسكري الحاكم في موريتانيا، لإعادة الحياة الدستورية للبلاد، وهي المهلة التي انتهت في الثاني عشر من الشهر الجاري. وأكد محمد صالح النظيف في تصريحات سابقة أن المجموعة الدولية تسعى إلى إيجاد مخرج من هذه الوضعية، مشدداً على أن المجموعة الدولية هنا طرف في الحل لا طرف في الأزمة.
وقال إن الأطراف الدولية التقت في بروكسل لتقييم هذه المباحثات والاتصالات من أجل التوصل إلى نتائج تمكن من مساعدة الموريتانيين. وردا على سؤال عما إذا كان المجتمع الدولي يحرص على عودة الرئيس عبد الله إلى الحكم؟، قال «نريد مساعدة الموريتانيين على التوصل إلى حل بأنفسهم». وكان سعيد جينيت، الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب أفريقيا، قد صرح في وقت سابق بأن «موقف المجتمع الدولي يقوم على أن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، بصفته رئيسا، جزء في عملية البحث عن الحل الذي قد يتحقق عبر مرحلة انتقالية وتنظيم انتخابات».
وكان انقلابيون اطاحوا في السادس من اغسطس اول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في موريتانيا، بعد ساعات على اصدار الرئيس عبد الله مرسوما ينص على اقالة عدد من الضباط، بينهم الجنرال عبد العزيز. واكد متحدث باسم الرئاسة الفرنسية للاتحاد الاوروبي التعهد الذي قطعه الجنرال عبد العزيز. ومنذ الانقلاب، شكلت المجموعة الحاكمة برئاسة عبد العزيز حكومة جديدة بدعم من غالبية النواب في البرلمان. ورفض الانقلابيون الدعوات الدولية لاعادة الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي الى السلطة او تحديد موعد لانتخابات جديدة. ونقل الرئيس المعزول الى قريته الشهر الماضي من منزله في العاصمة الموريتانية حيث كان يخضع للاقامة الجبرية. وكان المجتمع الدولي الذي عقد اجتماعا في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) قد أرجأ فرض عقوبات على موريتانيا وقرر ارسال بعثة دولية للقاء القادة العسكريين لهذا البلد. والاتحاد الاوروبي هو الجهة المانحة الرئيسية لموريتانيا بينما ما زالت فرنسا القوة المستعمرة السابقة لهذا البلد تتمتع بنفوذ اقتصادي فيه. وقدم الاتحاد الاوروبي لموريتانيا 117 مليون يورو من مساعدات التنمية في الفترة الممتدة من 2002 الى 2007. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي، قد صرح الشهر الماضي انه يعتقد ان بعض التقدم تحقق في موريتانيا مع ان الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي «يعملان على عقوبات» يمكن ان تفرض عليه. وقال كوشنير ان «بعض التقدم تحقق مثل السماح للرئيس بالعودة الى بلدته واستقبال زوار». واضاف الوزير الفرنسي ان «ما نريده في موريتانيا هو العودة الى النظام الدستوري وعدم قبول الانقلابات التي تزعزع استقرار افريقيا بعد الآن»، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي «متفقان على هذه النقطة». وتحدث كوشنير عن فرض عقوبات على افراد مثل منعهم من السفر، متسائلا «كيف يمكننا استهداف الشعب الموريتاني الفقير اصلا؟».