الادعاء العام الأميركي في قضية بلاك ووتر: الأحكام قد تصل للمؤبد

مصابون وذوو الضحايا لـ«الشرق الأوسطَ»: نطالب بأقصى العقوبات.. والتعويض لن يجدي نفعا

كين كول مساعد المدعي العام الأميركي في قضية اتهام شركة بلاك ووتر بحادثة إطلاق نار على عراقيين، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد امس («الشرق الأوسط»)
TT

أكد كين كول، احد مساعدي المدعي العام الاميركي في قضية اتهام افراد من شركة بلاك ووتر الامنية المتهمة باطلاق النار على عراقيين في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، أن هناك أحكاما قد تصل الى السجن مدى الحياة او لمدة ثلاثين عاما في حال تمت ادانتهم من قبل القضاء الاميركي. وقال كول في مؤتمر صحافي في بغداد، سبق لقاءه واعضاء الوفد المرافق له من مساعدي المدعي العام الاميركي والمدعي العام في وزارة العدل الاميركية واعضاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعائلات ضحايا شركة بلاك ووتر وبعض شهود العيان من الجرحى في الحادث، انه «اذا تمت إدانة المتهمين من شركة بلاك ووتر فانه لزاما ووفق القانون الاميركي بان يقضي بعضهم مدة ثلاثين عاما خلف القضبان او قد يقضي بقية حياته فيه وفقا للاتهامات الموجهة لهم وحسب مجريات المحاكمة التي ستجري لهم بعد انتهاء فترة التحقيقات والتأكد من الشهود». واشار كول الى ان هناك 35 اتهاما موجها الى المتهمين في هذه الحادثة التي راح ضحيتها اكثر من 14 شخصا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، مؤكدا ان 15 تهمة منها في القتل الارادي العمد و20 تهمة في محاولة الشروع بالقتل مع استخدام العنف غير المبرر.

واشار كول الى ان التحقيقات ما كانت لتحصل بالشكل الذي وصلت اليه لولا مساعدة الجانب العراقي وخصوصا الشرطة الوطنية العراقية ووزارة الداخلية العراقية والعشرات من العراقيين ممن اعتبروا ضحايا لهذا الحادث عن طريق عائلاتهم الذين تمت مقابلتهم لمرات عدة من اجل الوصول الى الحقائق التي تفيد التحقيق.

وأكد كول أن ستة من عناصر شركة بلاك ووتر قد اتهموا في هذه القضية وان احدهم اعترف بذنبه بالقتل العمد والقتل الارادي، مشيرا الى ان الهدف من زيارته للعراق هو لاستكمال التحقيقات مع شهود العيان من الجرحى وممن تعرض لإطلاق النار من دون إصابة ومع ذوي الذين تعرضوا للقتل المباشر. على الصعيد نفسه، طالب عدد من ذوي ضحايا حادثة ساحة النسور توقيع اقصى العقوبات بحق المتهمين في هذه الحادثة التي فقدوا من خلالها بعض افراد أسرهم. وأشار عدد منهم الى ان «أي تعويض للتخلي عن القضية والمطالبة بالعقوبة لن يجديا نفعا»، وأعربوا عن املهم في رؤية المتهمين خلف القضبان لنيل جزائهم العادل.

وقالت انتصار عطشان والدة الضحية مشتاق كريم لـ«الشرق الاوسط» ان ولدها الوحيد مشتاق ذا الثمانية عشر ربيعا فقد حياته بسبب تهور بعض عناصر هذه الشركة عندما اطلقوا النار بشكل عشوائي في ساحة النسور على السيارات والمارة والمتوقفين بانتظار مركبة تقلهم الى مكان عملهم، مشيرة الى ان أي تعويض مادي «لن يشفي غليلها»، وهي قد «فقدت ضحكات ابنها الوحيد»، مؤكدة، ان الشركة قامت بالاتصال بهم بعد الحادثة للاعتذار وحاولت تقديم مقترح للتعويض، لكنها اكدت انها وجميع العائلات رفضت الامر بشكل نهائي. وتنتظر ام مشتاق ان يصل اليها خبر سجن المتهمين وإلغاء عقد الشركة بشكل نهائي من العراق كأبسط عقوبة ممكن ان تقع بحق من افقدها ولدها الوحيد.

شهود العيان من الجرحى اكدوا في احاديث لـ«الشرق الاوسط» أن طائرتي هليكوبتر كانتا تحلقان في الاجواء اثناء اطلاق النار العشوائي في ساحة النسور وسط بغداد، وأطلقتا بدورهما النار ايضا، وهو الامر الذي نفته الشركة ولمرات عدة، لكن الشهود اكدوا في احاديثهم المنفصلة ان الطائرتين كانتا تطلقان نيران أسلحتها بجانب القناصة من السيارات الأربع في الشارع.

وأكد فريد وليد حسون والذي أصيب برقبته بشكل عمودي اضافة الى اصابة في منطقة الصدر والفخذ، ان إصابته كانت عبر الطائرة الهليكوبتر وخصوصا انه فر من سيارته التي كان ينقل بها مواد غذائية الى سوق البياع وعند سماعه اطلاقات النار فر من سيارته وجاءته الرصاصات من الاعلى وهو خلف أسيجة الكونكريت القريبة من مكان الحادث، وأشار حسون الى انه شاهد امرأة قد نزلت من إحدى السيارات الخاصة وقد قتل زوجها وتجر في يدها طفلا ظنت انه لم يصب، ولكنه كان قد فارق الحياة، وأضاف «لقد كانت مجزرة لم يبال احد ممن اطلق النار على من يطلق نيران اسلحته». هذا الامر أكده ايضا مهدي عبد الخضر الذي فقد احدى عينيه ومع اصابات متعددة في جسده تصل الى 21 اصابة، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الطائرات كانت تحلق وتطلق النيران مع عناصر تطلق النيران بكثافة على المارة والسيارات داخل أربع سيارات في ساحة النسور مع قناص اطلق النيران ايضا بشكل دقيق على المتوقفين في الشارع»، وأكد عبد الخضر ان مجموعة من عائلات الضحايا والجرحى قد وكلوا محامية أميركية تدعى سوزان بروك التقوها في تركيا للدفاع عن حقوقهم في المحاكم الاميركية والمطالبة بإيقاع أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الجريمة.