أنهت الرياض والدوحة أمس الخلاف الحدودي بينهما، بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية. وأعلن الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي نائب رئيس مجلس التنسيق السعودي ـ القطري، توقيع البلدين على كافة الخرائط الحدودية ووضع العلامات وتعيينها بالنسبة للبر والبحر. ووقعت السعودية وقطر أيضا الليلة الماضية جملة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتوحيد المواقف السياسية وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات وتشكيل لجنة لرجال الأعمال بين البلدين، والتي وقعها من الجانب السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز، فيما وقعها عن الجانب القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر مساء أمس في مدينة الرياض.
وأوضح الأمير نايف للصحافيين أن الاتفاقية شاملة للنواحي السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
وشدد وزير الداخلية السعودي على حرص قيادتي البلدين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر على أن تكون العلاقة بين الرياض والدوحة على أفضل مستوى. وقال إن الأمور تسير من حسن إلى أحسن. وبين الأمير نايف أن المجلس التنسيقي السعودي القطري بدأ التحضير له منذ أكثر من سنة، مشيرا إلى أنه سيصدر هذا اليوم بيان ختامي لأول اجتماعات المجلس الذي سيفصل كافة الأمور التي تم الاتفاق عليها.
وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر قد صادق على وثيقة بالموافقة على التصديق على المحضر المشترك بين البلدين بشأن استكمال تعيين الحدود البرية والبحرية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية فيما وراء خور العديد والخريطتين المرفقتين به والموقع في مدينة جدة في يوليو من العام الجاري.
وكان المجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك قد عقد اجتماعه الأول في الرياض أمس برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائب رئيس المجلس عن الجانب السعودي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس المجلس عن الجانب القطري.
وفي بداية الاجتماع، رحب الأمير نايف بن عبد العزيز باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد، وباسمه ونيابة عن أعضاء الجانب السعودي في المجلس، بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومرافقيه، وقال «نحييكم تحية أخوة خالصة وأنتم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية بين أهلكم وإخوانكم».
وأضاف «لقد كان للقاء الذي تم بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في شهر رمضان العام الماضي، والزيارة التي قام بها الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى الدوحة في شهر ربيع الأول من هذا العام، أبلغ الأثر في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين».
وعد الأمير نايف قرار إنشاء مجلس التنسيق دليلا على الحرص الكبير الذي توليه قيادتا البلدين لترسيخ العلاقات الثنائية والارتقاء بها على كافة الصعد وبما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وقال «إننا إذ نجتمع اليوم في الدورة الأولى لهذا المجلس لعلى ثقة بأن هذا العمل المؤسسي سيضفي بحول الله لبنات قوية من مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين بلدينا والتي تحظى اليوم برعاية كريمة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأخيهما الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وولي العهد بدولة قطر».
ورأى الأمير نايف بن عبد العزيز أن «ما تمر به منطقتنا والعالم من ظروف وتحديات جسيمة على المستويات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية يستدعي إعادة النظر من قبل المجتمع الدولي في آليات وأساليب التعامل مع هذه التحديات».
وأضاف «إنه مما يبعث على الارتياح واقع الاهتمام الذي توليه قيادتا البلدين لترسيخ نهج العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، ونثق بأن الأجهزة المختصة في بلدينا ستضاعف الجهود في سعيها لوضع هذا النهج موضع التنفيذ ولاستثمار إمكاناتنا المشتركة بما يحقق مصلحة بلدينا ودول مجلس التعاون الشقيقة وأمتينا العربية والإسلامية».
وفي إطار العلاقات الثنائية، أعرب الأمير نايف عن الارتياح لتصديق البلدين على محضر الاتفاق بشأن الحدود بينهما، منوها بالتعاون المثمر بين البلدين على كافة المستويات وعلى وجه الخصوص السياسية والأمنية والعسكرية والمالية والاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية والإعلامية، والذي نتج عنه الاتفاق على التوقيع في هذه الدورة على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الأعمال والتجارة بدولة قطر، ومذكرة تفاهم بين مجلس الغرفة التجارية والصناعية في المملكة وغرفة تجارة وصناعة قطر، واتفاقية لإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك.
وأكد وزير الداخلية السعودي أن الدورات القادمة ستشهد المزيد من إبرام الاتفاقات التي ستؤطر وتوثق العلاقة بشكل أشمل بين الأجهزة المختصة في البلدين، حاثا القطاع الخاص في البلدين على توسيع دائرة التعاون والعمل على زيادة المشاريع المشتركة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
من جهته أعرب الشيخ تميم آل ثاني في كلمة عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد وللأمير نايف بن عبد العزيز ولحكومة وشعب المملكة، على ما أحيطوا به من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والإعداد والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع.
وقال «إن عقد اجتماعنا الأول لمجلس التنسيق المشترك في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة يؤكد حرص القيادة الحكيمة في بلدينا للعمل معا لدعم وتعميق الروابط الأخوية الوطيدة بينهما لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين».
وأضاف «إن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم تتطلب منا المزيد من التنسيق والتعاون والتقارب والتآزر في جميع المجالات لمواجهة تلك الظروف والتعامل معها».
وعبر عن ثقته بالقدرة على تجاوز كل الظروف بالتعاون والتكاتف، وقال «إنني لعلى يقين بأننا سنتمكن معا بفضل تكاتفنا وتآزرنا من تجاوز تلك الظروف والمضي قدما في المسيرة المباركة لبلدينا نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعبينا الشقيقين».
وعقب الاجتماع، جرت مراسم التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، فقد وقع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائب رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي القطري، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نائب رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق السعودي القطري، على محضر تبادل وثائق التصديق على المحضر المشترك بشأن الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر والخريطتين المرفقتين به والموقع عليه في جدة بتاريخ 2/7/1429 هـ.
وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وقعها عن الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وعن الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء أحمد بن عبد الله آل محمود.
كما وقعت مذكرة تفاهم للتعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين، وقعها عن الجانب السعودي وزير التعليم العالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور خالد بن محمد العنقري وعن الجانب القطري وزير الثقافة والفنون والتراث الدكتور حمد عبد العزيز الكواري.
وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، وقعها عن الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، وعن الجانب القطري وزير الأعمال والتجارة الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني.
وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومذكرة تفاهم بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وغرفة تجارة وصناعة قطر.
ووقع تلك الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب السعودي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صالح بن علي التركي وعن الجانب القطري عضو غرفة تجارة وصناعة قطر محمد أحمد الكواري.
كما وقع الأمير نايف بن عبد العزيز والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني على محضر اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق السعودي القطري المنعقدة بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.
بعد ذلك، حضر الأمير نايف بن عبد العزيز والشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفل العشاء المعد بهذه المناسبة.
حضر الاجتماع ومراسم التوقيع الأمير أحمد بن عبد العزيز نائب وزير الداخلية، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير خالد بن عبد الله بن مقرن بن مشاري آل سعود نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات، والأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير بندر بن فهد بن سعد، والأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار، والأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الثقافة والإعلام، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر أحمد بن علي القحطاني، وعدد من الوزراء وسفير المملكة لدى قطر، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وحضره من الجانب القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ونائب رئيس الجانب القطري في المجلس، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود، والشيخ فهد بن جاسم آل ثاني وزير الأعمال والتجارة، ووزير الثقافة والفنون والتراث حمد بن عبد العزيز الكواري، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وعضو غرفة تجارة وصناعة قطر محمد بن أحمد طوار الكواري، وسفير قطر لدى السعودية علي بن عبد الله المحمود، وعدد من كبار المسؤولين في دولة قطر.