قالت الحكومة السودانية ان على الادارة الاميركية تحت قيادة الرئيس الديمقراطي المنتخب باراك أوباما ان تختار بين واحد من خيارين، في تعاملها مع الخرطوم: «اما التطبيع او المواجهة»، وكشفت عن اتصالات اجرتها مع قيادات في الحزب الديمقراطي بعد فوز أوباما في الانتخابات الأميركية.
وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني في تصريحات لصحيفة الرأي السودانية، «ان الكرة الان في ملعب الولايات المتحدة، عليها ان تختار بين التطبيع او المواجهة»، واضاف «اذا اختارت الاولى فستجد منا العقل المفتوح للحوار وان رأت غير ذلك فسبق ان جربوا خيار المواجهة». وقال ان حكومته اجرت بعد فوز الرئيس الاميركي الجديد اتصالات مع قيادات في الحزب الديمقراطي، وقال في هذا الخصوص «لسنا غافلين عن المتغيرات التي طرأت على الساحة الدولية وقد وضعنا كافة الاحتمالات ونخطط لأسوأ السيناريوهات المحتملة»، وتابع ان حكومته تتحسب للكل السيناريوهات المحتملة بشان قضية طلب المحكمة الحنائية بتوقيف الرئيس عمر البشير بشان جرائم الحرب في دارفور.
الى ذلك وصفت حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور الانباء التي اشارت أمس الى عزمها، شن هجوم جديد على مدن سودانية، بما فيها العاصمة الخرطوم، «دعاية رخيصة»، من الحكومة السودانية، متهمة الخرطوم باستغلال البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي (يوناميد)، للترويج لهذه الادعاءات. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة احمد حسين لـ«الشرق الاوسط»، ان الحكومة السودانية لم تحترم الرأي العام المحلي والدولي عندما ظلت تردد منذ الهجوم على ام درمان في مايو (أيار) الماضي بان حركة العدل والمساواة مجموعة صغيرة تلتف حول رئيسها.. والان تتحدث عن انها قوة ضاربة يمكنها الهجوم على ثلاث مدن كبيرة بما فيها العاصمة الخرطوم»، معتبراً ان ما تقوم به الحكومة «دعاية قديمة»، وقال ان هدف الحكومة هو صرف انظار الشعب السوداني من القرار المرتقب بادانة الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية الى جانب الانقسامات الداخلية لحزب البشير، مشيراً الى وجود مجموعات تعد سيناريوهات تهدف جميعها الى إقصاء البشير من الحكم. من جهة ثانية افاد دبلوماسي عربي ان اللجنة الوزارية للجامعة العربية المختصة بازمة دارفور سوف تجتمع يوم 4 يناير (كانون الثاني) القادم في قطر التي تطمح إلى إعادة السلام إلى هذا الاقليم السوداني الذي يعاني من حرب اهلية. واوضح هذا الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، ان اجتماع الدوحة الذي سيشارك فيه وزراء خارجية الدول الاعضاء في اللجنة سيعقد برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني. كما سيشارك في الاجتماع الوسيط الرئيسي للامم المتحدة والاتحاد الافريقي جبريل بأصوله والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وأشار الدبلوماسي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف «بحث الخطوط الرئيسية الكبيرة للعمل العربي الافريقي للتوصل الى حل للازمة الراهنة في دارفور». واضاف انه سيجري بحث مسألة اجراء مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات المتمردين في دارفور وذلك «على ضوء القرارات التي تتخذها اللجنة واتصالاتها مع الاطراف في دارفور». وتسعى قطر بتفويض من الجامعة العربية الى عقد مؤتمر تشارك فيه الحكومة السودانية والمتمردون في دارفور التي تشهد مواجهات بين الطرفين منذ 2003 في هذا الاقليم الواقع في غرب السودان. ولكن بعض حركات التمرد رفضت هذه المبادرة. الى ذلك ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أمس ان نحو 100 لاجئ سوداني معظمهم من دارفور غادروا معسكرا مؤقتا في الصحراء العراقية متوجهين الى رومانيا في اطار برنامج لاعادة توطينهم. وبموجب اتفاق ابرم بين الحكومتين الاردنية والرومانية، توجه 97 لاجئا الى رومانيا حيث سيقيمون في مركز موقت في تيميشوارا بانتظار اعادة توطينهم. كما يتوقع ان يتبعهم 42 لاجئا سودانيا اخر موجودين في العراق الشهر المقبل، حسب المفوضية.
وجاء في بيان للمفوضية ان اللاجئين «يخشون العودة الى بلادهم حيث سيجدون انفسهم نازحين داخل بلدهم». وكان هؤلاء اللاجئون قد فروا من السودان في اواخر الثمانينات، حسب المفوضية. الا ان وضعهم ساء بدرجة كبيرة في العراق بعد الغزو الاميركي في عام 2003 حيث عانوا من «سوء المعاملة والابتزاز والاخلاء والاعتداءات».