يناقش مجلس النواب اللبناني، في سلسلة جلسات بدأها امس وتستمر اليوم، مناقشة سياسة الحكومة في مختلف المجالات الادارية والمالية والاقتصادية. وكانت الجلسة الاولى التي عقدت قبل ظهر امس واستمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة مناسبة للدعاية الانتخابية لبعض النواب الذين تحدثوا خلالها.
اما رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي ادلى ببيان عن سياسة حكومته في بداية الجلسة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فتلاقيا على الدعوة الى التهدئة السياسية التزاما باتفاق الدوحة.
واكد بري، في رده على مداخلة احد النواب، ان كل الاطراف في ما كان يسمى المعارضة والموالاة «ملتزمون باتفاق الدوحة بعدم الانسحاب من جلسات مجلس الوزراء او الغياب عن الجلسات لتعطيلها». وقال: «كلنا رايحين على الانتخابات النيابية بروح رياضية». ودعا السنيورة في بيان مكتوب تلاه في بداية الجلسة الى «التزام بعض القوى بما تعهدت به من عدم التعطيل حتى لا يؤدي ذلك الى الاضرار بالدوحة ومصالح المواطنين... ». ودعا ايضا الى «نبذ العنف والسجالات الحادة بين السياسيين... ووقف كل مظاهر التحريض واشكاله... كشرط اساسي لنجاح الحكومة وتحقيقها الاهداف التي رسمتها لنفسها وحازت ثقة المجلس على اساسها».
واكد السنيورة ان سفير لبنان لدى دمشق سيعين قبل نهاية العام الحالي، وقال في بيانه: «ان مهمة الحكومة إجراء الانتخابات المقبلة بشفافية وتأمين الشروط اللازمة خصوصا لجهة تأمين الأمن ونبذ العنف، لكي يمارس اللبنايون حقهم بعيدا عن الضغوط».
واضاف: «لقد فسر البيان الوزاري مسارات العمل التي تلتزم بها الحكومة على الصعد الدبلوماسية، وسعت الحكومة لترجمة تطلعاتها على الرغم من المصاعب والعراقيل، والاكتفاء بالحد الادنى مما تجمع عليه القوى المشاركة فيها، وفي أحيان اخرى تعثر عمل الحكومة في بعض المجالات. يجب اعادة الثقة بنظام المؤسسات. وقد اعتمدت الحكومة الحوار، وانعكس ذلك في كيفية ادارة المناقشات في مجلس الوزراء والتي تأخذ وقتا طويلا فيما المواطن يتمنى الوصول الى قرارات لتدعيم الاستقرار والعمل والجهد، لكن الامور لا تمضي بالقدر الضروري باتجاه التقدم والاصلاح وبناء المؤسسات. انه في ضوء التجربة، من المفيد استخلاص بعض العبر والدروس خصوصا دعوة بعض القوى الى الالتزام بما تعهدت به في الدعوة على نحو لا لبس فيه: اولا الالتزام بتعهدها عدم التعطيل حتى لا يؤدي الى اضرار بالدولة ومصالح المواطنين، ثانيا نبذ العنف بأشكاله كلها وهذا ينطبق على السجالات الحادة بين السياسيين، ثالثا وقف كل اشكال ومظاهر التحريض الذي اذا استمر سيؤدي الى التصادم» ورأى ان «هذا الالتزام شرط اساسي لنجاح الحكومة وقدرتها على تحقيق الاهداف التي رسمتها لنفسها وحازت على اساسها ثقة مجلسكم الكريم».
ولدى انتهاء السنيورة من تلاوة بيانه أعطى بري الكلام للنواب تباعا، فتحدث في جلسة قبل الظهر تسعة نواب وتلاهم آخرون في جلسة مساء امس، على ان يتحدث اليوم النواب الذين سجلوا اسماءهم للكلام وعددهم نحو عشرين.
بداية تحدث النائب بهيج طبارة وسأل الحكومة عما حققته في الاعداد للانتخابات النيابية، وفي سياستها المالية في مواجهة الازمة التي تعصف بالعالم. وتلاه النائب حسن فضل الله (كتلة نواب «حزب الله») وتطرق لحادثة رشق الصحافي العراقي منتظر الزيدي الرئيس الاميركي جورج بوش بحذائه، وقد صفق عدد من النواب لقوله «ان شخصا مثل بوش لا يودع الا رجما بالحذاء وليس بالعناق». وقال النائب نعمة الله ابي نصر (التغيير والاصلاح): «ان اتفاق الدوحة وضع أساسا للحكم في لبنان، فاستعادت الجمهورية رئيسها على امل ان يستعيد رئيس الجمهورية بعض صلاحياته ليستقيم الحكم. بعد 18 عاما... تبين اننا أنتجنا نظاما فاقدا للتوازن ومفتقدا لآليات المحاسبة. فكيف يريدون ان يكون رئيس الجمهورية حكما من دون امتلاك الادوات الدستورية اللازمة التي تجعل منه سيد الملعب؟ منذ ان فقد رئيس الجمهورية دوره كضابط ايقاع للصلاحيات الدستورية تحولت صلاحياته نظريا الى مجلس الوزراء مجتمعا، لكن رئيس الحكومة هو الذي أمسك فعليا بمفاتيح المجالس التنفيذية والهيئات الرقابية».
وقال النائب محمد قباني (تيار المستقبل): «لا يوجد في دستورنا كلام عن ديمقراطية توافقية. .. وطالب بانشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية سندا للمادة 95 من الدستور اللبناني».
وقال النائب مصطفى هاشم (المستقبل): «ان التعطيل يمارس من داخل الحكومة... وبدا جليا للقاصي والداني في الايام القليلة الماضية حيث ضاع التضامن الوزاري في زواريب المصالح الضيقة، وتم إشهار سلاح التعطيل والاستقالة اذا لم تلب مطالب فريق سياسي معين ما يذكرنا بأيام سوداء مرت على لبنان حين كانت الكلمة بالسلاح. لقد ارتضينا كأطرف سياسية مختلفة بصيغة التسوية التي اتفق عليها في الدوحة لإنقاذ لبنان من حافة الهاوية... لكن ما شهدناه يعد انتهاكا فاضحا وعلنيا للمبادئ التي تشكلت على أساسها الحكومة ونالت ثقة المجلس النيابي الكريم».
وهنا تدخل بري طالبا شطب ما ذكره هاشم حول ما جرى في جلسة مجلس الوزراء لدى تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، وأوضح ان ما تناولته الصحف ووسائل الإعلام في هذا الشأن مبالغ فيه.