بدأت في ضاحية لمدينة لاهاي (هولندا) اعمال تأهيل مركز رياضي مقفر في قلب القلعة السابقة لاجهزة الاستخبارات الهولندية في المنطقة، وذلك لتحويله بعد بضعة اشهر الى قاعة للمحاكمة الخاصة التي سيمثل أمامها المتهمون باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري امام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كاتب المحكمة، روبن فينسنت، قوله ـ وهو يشير الى اعلى الجدران البيضاء ـ «هناك ستقام شرفة تتسع لـ150 شخصا من الجمهور والصحافة». وأضاف «سيكون هناك 70 مقعدا في القاعة نفسها. يفترض ان تتسع لعدة متهمين ومحاميهم والقضاء والمدعي العام وممثلي الضحايا».
وقال روبن فينسنت وهو بريطاني في 64 من العمر ارسلته الامم المتحدة الى لاهاي في اغسطس (آب) «ان اردنا عقد جلسة قبل ذلك، فلدينا قاعة محاضرات واسعة في الطبقة السابعة».
والمقر السابق لاجهزة الاستخبارات الهولندية مبنى ضخم من 7 طبقات كان يعمل فيه 700 شخص وتحميه حواجز امنية ضخمة وقد وضعته الدولة الهولندية في تصرف المحكمة الخاصة بلبنان مجانا. وخلف القاعة الرياضية صالة لرفع الاثقال تفصلها عنها واجهة زجاجية اوضح فينسنت انه سيتم تحويلها الى مكتب للمترجمين الفوريين اذ ستترجم الجلسات الى الانجليزية والفرنسة والعربية. وقال الكاتب ان «اجهزة رفع الاثقال ستنقل الى الطبقة السابعة وسيستخدمها عناصر الامن»، مضيفا وهو يبتسم «يجب ان يحافظوا على لياقتهم». وتابع انه «من بين كل المحاكم الدولية في لاهاي، فان المحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة التي اتخذت فيها اكبر اجراءات امنية».
وستبلغ ميزانية المحكمة الخاصة بلبنان المعروفة ايضا بمحكمة الحريري 4.51 مليون دولارعام 2009 يمولها لبنان بمستوى 49%. وستصل كلفة اعداد قاعة المحاكمة والزنزانات الست في الطبقة تحت الارض الى 8.8 مليون دولار.
وحذر فينسنت «لا تستنتجوا من اقامة 6 زنزانات بانه سيكون هناك 6 متهمين. والمتهمون سيحتجزون فيها قبل بدء الجلسة وخلال الاستراحة ظهرا». ويعمل حاليا 18 شخصا لانجاز التحضيرات لبدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان. وقال الكاتب «لدي خصوصا اختصاصي في اللغات ومستشار قانوني ومستشار في الشؤون الامنية». وسيعمل 305 اشخاص من قضاة ومترجمين وإداريين في غضون سنة في المحكمة الخاصة بلبنان من بينهم 105 في فريق المدعي العام القاضي الكندي دانيال بيلمار الذي يرئس حاليا لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري.