إسلام أباد تستدعي دبلوماسياً هندياً رفيعاً بسبب خرق مجالها الجوي

باكستان تطالب الهند بأدلة حول تفجيرات مومباي

TT

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية امس دبلوماسياً هندياً رفيع المستوى لإبلاغه قلق إسلام آباد اثر قيام الطيران الحربي الهندي بخرق الاجواء الباكستانية. وقالت باكستان ان طائرات حربية هندية خرقت عن «غير قصد» الاجواء الهندية، الاسبوع الماضي، عندما حلقت فوق الجزء الباكستاني من منطقة كشمير وشرق مدينة لاهور. وتنشط في المنطقتين جماعة عسكر طيبة المحظورة التي حملتها نيودلهي مسؤولية هجمات مومباي الشهر الماضي. وقال بيان للخارجية الباكستانية ان «نائب المفوض الاعلى الهندي (نائب السفير) استدعي امس الى مبنى وزارة الخارجية وتم تسليمه مذكرة دبلوماسية». وتضمنت المذكرة التعبير عن «قلق الحكومة الباكستانية من اختراق الطيران الحربي الهندي اجواءها في 12 و13 ديسمبر (كانون الاول) الجاري بما لا يتوافق مع الاتفاقات الثنائية». وأكدت اسلام آباد حصول الخروقات الجوية الهندية، لكن ناطقا بسلاح الجوي الهندي نفى هذه الادعاءات. وشهدت العلاقات بين الدولتين النوويتين في جنوب اسيا توترا على خلفية هجمات مومباي التي خلفت 172 قتيلا. وكانت الهند قد اعلنت الثلاثاء توقف عملية السلام مع باكستان لكنها كررت أنها لا تستعد للحرب. واستتبع ذلك بقيام وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اول من امس بالتعبير عن ثقته بأن الحوار سوف يستأنف. من جهة اخرى، اكد الرئيس الباكستاني آصف زرداري في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) انه لا يوجد دليل على تورط باكستان في اعتداءات مومباي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورداً على سؤال، اعلن زرداري مساء اول من امس من اسلام اباد ان كون التحقيق حول اعتداءات مومباي التي تسببت في مقتل 172 شخصا بينهم تسعة من المهاجمين العشرة، لم ينته، فهو لا يريد «استخلاص النتائج». واضاف «ما نقوله هو اننا نريد التعاون وتعلمون كما يعلم الجميع ان التحقيق يتم على مراحل. وهذا التحقيق لم يبدأ قبل وقت طويل»، لاستخلاص النتائج. وتابع «نتحفظ على اصدار الاحكام» الى ان تحصل الهند وباكستان على «ادلة راسخة»، مذكرا بانه طالب بتحقيق مشترك. واحتج زرداري على المعلومات التي تحدثت عن ان الناجي الوحيد من مجموعة المسلحين باكستاني. وقال «لا نعلم اذا كان فعلا باكستانياً. نحقق في الامر». وتحمل نيودلهي وواشنطن ولندن جماعة «عسكر طيبة» الأصولية الباكستانية، مسؤولية اعتداءات مومباي التي تقول إنها تحارب «الاحتلال» الهندي لكشمير و«الاضطهاد» الذي يتعرض له 150 مليون مسلم في الهند. ووصفت الهند باكستان بـ«مركز الإرهاب»، مؤكدة ان مجموعة المسلحين اتت من باكستان وطالبت جارتها بتسليمها اربعين «ارهابياً» مفترضاً. والاسبوع الماضي، نفذت اسلام اباد حملة اعتقالات في الاوساط القريبة من «عسكر طيبة»، لكنها تريد القيام بنفسها بمحاكمة المتهمين.

الى ذلك، اعلن رئيس حكومة ولاية مهارشترا الهندية انه سيتم فتح تحقيق بحق اثنين من قادة الشرطة الهندية لاتهامهما بالاخلال بواجبهما خلال اعتداءات بومباي في نهاية نوفمبر. وقال اشوك شافان رئيس وزراء ولاية مهارشترا وعاصمتها مومباي ان قائد الشرطة المحلية ا.ن. روي وقائد الشرطة البلدية سيخضعان «لتحقيق معمق» لمعرفة ما اذا كانا «أخلا بواجبهما»، في تصريحات اوردتها الصحف المحلية امس. ولم يكن من الممكن الاتصال بالمسؤولين في الوقت الحاضر. وسيجري التحقيق بطلب من شافان الذي عين رئيس وزراء بعد استقالة سلفه فيلاسراو ديشموك ووزير الداخلية الفيدرالي شيفراج باتيل الذي اعترف بـ«مسؤوليته المعنوية» بسبب عجزه عن منع وقوع مجزرة مومباي.

وصادق البرلمان الهندي بالاجماع اول من امس على تشديد قوانين مكافحة الارهاب بعد ثلاثة اسابيع على الاعتداءات التي نفذتها وحدة مسلحة اسلامية قدمت بحسب الهند من باكستان المجاورة. واقر تشديد هذه القوانين طبقا لطلب الحكومة قبل خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية، استجابة للغضب المسيطر في الرأي العام ازاء اخفاقات اجهزة مكافحة الارهاب بعد الهجمات التي نفذها عشرة مسلحين في قلب العاصمة الاقتصادية لعاشر اكبر قوة اقتصادية في العالم. من ناحية أخرى، قامت أجهزة الأمن الهندية بالتحرك لتأمين المنشآت النووية في البلاد وكذلك الآثار المشهورة مثل «تاج محل» خشية وقوع هجمات إرهابية عليها. وأعلنت الحكومة منطقة حظر للطيران في دائرة نصف قطرها 16 كيلومترا حول مفاعل كالباكام النووي بالقرب من مدينة تشيناي. وكثفت الشرطة من حضورها في ولاية جوا الساحلية في جنوب غربي البلاد فور تحذيرات استخباراتية من إمكانية تعرضها لهجوم خلال احتفالات أعياد الميلاد والعام الجديد. على صعيد آخر، اعلنت اسلام اباد امس ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري سيتوجه الى افغانستان اليوم ليبحث مع نظيره الافغاني حميد كرزاي في مكافحة الارهاب بعدما تحولت الحدود بين البلدين معقلا لطالبان وتنظيم «القاعدة». وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان ان «الرئيسين زرداري وكرزاي سيبحثان سبل مكافحة الارهاب الذي يهدد السلام والامن في البلدين بشكل مشترك». واضاف ان «باكستان تعتبر اقامة علاقات صداقة وتعاون وثيقة، اولوية». والعلاقات بين البلدين وهما حليفان كبيران لواشنطن في «الحرب على الارهاب» متوترة عادة. وتتهم حكومة الرئيس كرزاي التي أتت الى السلطة بعدما طرد ائتلاف دولي بقيادة الولايات المتحدة حركة طالبان من الحكم نهاية العام 2001، بانتظام، اسلام اباد، بعدم منع طالبان من مهاجمة افغانستان من قواعدها الخلفية في المناطق القبلية في باكستان وحتى بمساعدتها. وتنفي اسلام اباد قطعا ذلك. وتتهم كابل والقوات الدولية التي تحارب المتمردين الافغان بـ«تصدير» النزاع الى المناطق القبلية الباكستانية بسبب عجزها عن القضاء على طالبان.