ذكرت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أمس أن الفساد المستشري في الشرطة الأفغانية التي تقاتل طالبان بدلا من ان تكافح الجريمة يشيع إحساسا بغياب القانون واستياء شعبيا.
وفي الكثير من المواقع المعزولة تصبح الشرطة هي الواجهة الوحيدة للحكومة الأفغانية وتكون معرضة لهجمات المسلحين. لكنها تشتهر أيضا بابتزاز الشعب للحصول على رشى.
ويعني الفساد المستشري في وزارة الداخلية التي تدير الشرطة أن الترقيات غالبا ما تشترى لا تذهب لمن يستحقها. وقالت المجموعة: «ما زال التركيز الكبير منصبا على استخدام الشرطة لمكافحة التمرد المسلح بدلا من مكافحة الجريمة. والفساد والتعيينات السياسية تعرقل محاولات جعل القوة تتمتع بالحرفية». وتابعت: «بينما يصعب قياس ذلك بسبب نقص الإحصائيات الخاصة بالجريمة الا ان هناك ادراكا عاما في أفغانستان بأن تجاوز القانون اخذ في التزايد». وخطف مئات من الأفغان مقابل فدى في السنوات الأخيرة. وقليل من مرتكبي الجرائم يعتقل أو يحال الى القضاء. ويفر الكثير من المجرمين من السجن بدفع رشى دون احالتهم الى المحكمة. وقبل أن تطيح القوات الافغانية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة بطالبان في أواخر عام 2001 لم يكن لدى أفغانستان مفهوم واضح عن قوة الشرطة. وتولت ألمانيا مهمة اعادة تشكيل الشرطة الافغانية من لا شيء تقريبا. لكن من عام 2002 وحتى عام 2007 أنفقت ألمانيا باعتبارها من أكبر «الجهات المانحة» للشرطة الافغانية 80 مليون دولار فقط لاعادة تشكيل القوة. وحتى عام 2006 أنفق نحو 200 مليون دولار بشكل إجمالي على الشرطة. وكان جنرال ألماني قد وصف الشهر الماضي جهود بلاده لتدريب الشرطة الأفغانية بأنه «فشل مخز». ومنذ توليها مهمة التدريب الرئيسية لقوة الشرطة الأفغانية تعهدت الولايات المتحدة بإنفاق 3.8 مليار دولار في عامي 2007 و2008. وأضافت المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أنه رغم تركيز الاهتمام على قوة الشرطة الأفغانية، الا ان الجيش الاميركي ينظر اليها بالأساس كقوة اضافية تقاتل مسلحي طالبان بدلا من مكافحة الجريمة. وذكرت المجموعة في تقريرها ما زال الجيش الاميركي وهو الطرف المسيطر يرى الشرطة بالأساس على انها قوة أمنية مساعدة بدلا من كونها جهازا لتطبيق القانون. والشرطة الوطنية الافغانية غير مجهزة بشكل جيد لهذا الدور. وتابعت هذا التوجه يتجاهل أيضا أن الجريمة المنظمة وغياب القانون هما لب خيبة امل الشعب وعدم الاستقرار. والشرطة الافغانية غير مسلحة بأسلحة ثقيلة مقارنة بقوات الجيش وغالبا ما تبقى ثابتة في منطقة واحدة مما يجعلها أكثر عرضة للهجوم. وقال الجيش الاميركي ان الوفيات بين قوة الشرطة الافغانية أكثر ثلاث مرات من الوفيات بين الجيش. وفي عام 2007 قتل نحو 1200 رجل شرطة ومن المتوقع أن تكون الارقام مماثلة في عام 2008. وفي باريس كشف تقرير اخباري أن الحكومة الفرنسية تجري استعدادت لارسال تعزيزات عسكرية الى أفغانستان تلبية لرغبة الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما في زيادة حجم القوات هناك. وقالت صحيفة «ليبراسيون» في موقعها على الإنترنت امس إن الزيادة سوف تشمل عدة مئات من الجنود لتشكل في نهاية المطاف «لواء فرنسيا» يتمركز في وادي كابيسا وسط أفغانستان. ويتوافق تشكيل هذا اللواء مع نقل المسئوليات الأمنية في العاصمة كابل والإقليم التابع لها إلى القوات الأفغانية ومنح القوات الفرنسية المتمركزة هناك حاليا حرية الانتشار في موقع آخر في البلاد. ولدى فرنسا قوة حجمها 2800 جندي للمساعدة في قتال المتمردين التابعين لحركة طالبان. وتشكل القوات الفرنسية حوالي 5 في المائة من القوات الغربية المتمركزة في البلاد. وقالت «ليبراسيون» انه بحلول أبريل (نيسان) عام 2009 وهو الموعد الذي تصبح فيه فرنسا عضوا كاملا في حلف شمال الاطلسي (ناتو) فإن الحكومة الفرنسية ستكون ملزمة بتحمل مزيد من المسئوليات في مهام الحلف مثل تلك المهمة في أفغانستان. ويأتي هذا التقرير عقب اكتشاف خمسة أصابع من الديناميت زرعت بأحد متاجر العاصمة الفرنسية باريس وضعتها جماعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «الجبهة الثورية لأفغانستان» والتي طالبت بسحب القوات الفرنسية من أفغانستان. وفي رد فعله على هذا الحادث قال وزير الدفاع الفرنسي ارفيه مورين اول من أمس إن فرنسا لا تعتزم زيادة قواتها في أفغانستان.