تجاوز مجلس الوزراء اللبناني في جلسته أمس «فخ» تعيين الاعضاء الخمسة حصة الحكومة في المجلس الدستوري، بعدما أثمرت الاتصالات التي سبقت الجلسة اتفاقاً على سحب هذا الموضوع لاستكمال المشاورات توصلاً الى اتفاق. وكان المخرج في مجلس الوزراء الاعلان أن السِير الذاتية للمرشحين قد وزعت خلال الجلسة لدرسها. وخطا مجلس الوزراء خطوة كبرى في اتجاه اكمال اجراءات للتبادل الدبلوماسي مع سورية بالاعلان عن تعيين السفير اللبناني لدى دمشق من دون الاعلان عن اسمه لاسباب بروتوكولية، علماً أن المصادر المطلعة اكدت ان السفير هو ميشال خوري الذي يشغل منصب السفير لدى قبرص.
وشهدت الجلسة تعيينات جزئية في السلك القضائي تمثلت بتعيين القاضي غالي غانم رئيساً لمجلس القضاء الاعلى، والقاضي شكري صادر رئيساً لمجلس شورى الدولة. وكلف المجلس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة التشاور مع الوزراء لايجاد حل لتوفير الاموال لاعداد مشروع قانون لتسديد بقية المساعدات المترتبة عن الاضرار الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية في حرب يوليو (تموز) 2006.
في غضون ذلك، بدا أن التهدئة التي تكثر المطالبة بها لم تسلك طريقها الصحيح الى المواقف السياسية والتصريحات اليومية. فوزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي حرص على بقائه مقاطعاً جلسات مجلس الوزراء اعتراضاً على عدم تمثيل طرابلس في الهيئات الرقابية والمجالس التي يتم تشكيلها، رافضاً التعامل مع طربلس «كمدينة ملحقة أو خزان بشري داعم عند الحاجة».
وقال خلال استقباله وفوداً شعبية في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس: «ليعلم القاصي والداني أن العاصمة الثانية في لبنان شريك في القرار الوطني ولن نرضى أبدا بتهميشها، مع احترامنا لباقي المناطق والمدن والقرى». وأكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون أمام طلاب «الجامعة الأنطونية» و«الجامعة الاميركية» ان هناك أكثرية في مجلس النواب توقف الاصلاح الانتخابي، ولا تركز على العنصر الاخلاقي في التصويت داخل الحكومة.
ولفت الى ان «ثمة من يقول إن الارهاب ليس موجوداً في لبنان، وما من أحد يجرؤ على القول من أين يأتي الارهاب ومن يموله». وأكد أن سورية ولبنان يرفضان الحرب، معرباً عن افتخاره بما قام به حفاظاً على أهالي الشهداء، وسأل «من طلب من السوريين دخول لبنان وغطى الاحداث الاليمة التي حصلت سياسياً ودينياً؟».
وزير الزراعة الياس سكاف، بدوره، حذر في عشاء أقيم على شرفه من «محاولة شراء الضمائر»، منبها من «نوع من الاتجار باسم الشعب اللبناني»، وقال: «خلال فترة انتخاب رئيس الجمهورية كان سعر كل نائب يفوق المليون دولار وقد يصل سعره الى 10 ملايين، اما بعد الانتخابات، فلم يعد سعره يتخطى القرش. ونحن اليوم على ابواب انتخابات نيابية كل مختار فيها يساوي مليوناً، انما بعد الانتخابات فلا تعود له قيمة». وزير الاعلام الدكتور طارق متري، من جهته، رأى أن من المبالغة القول إن مصائر اللبنانيين متعلقة بالمشاورات داخل مجلس الوزراء، بل أن «هذه المشاورات تدل على ازمة داخل الطبقة السياسية وداخل المؤسسات السياسية اللبنانية»، واعرب عن اعتقاده بعدم وجود «خطر لاندلاع العنف قريبا، إلا ان اللغة المستخدمة من بعض السياسيين تمارس العنف المعنوي». وأضاف أن شرط حصول الانتخابات هو الاقلاع عن العنف، مؤكدا ان الاضطرابات الأمنية قبل الانتخابات لا تخدم مصالح أية فئة بل تشكل خطراً لاطاحة هذه الانتخابات.
وقال النائب أحمد فتفت إن «الحل في موضوع الشأن الفلسطيني الداخلي هو في أيدي الفلسطينيين أنفسهم وشأن داخلي فلسطيني، وليس من مصلحة لبنان دفع ثمن صراعات خارجية من جديد»، محذرا من «خيارات الاصطفافات الداخلية، في حين أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية أولى وتحويلها الى قضية تخدم هذه الورقة السياسية أو تلك غير مقبول ويشكل خطرا على القضية نفسها التي لطالما عانت من تهميش القرار الوطني الفلسطيني المستقل».