يعكف رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على وضع اللمسات الاخيرة على تصور «القوات» للاستراتيجية الدفاعية الذي سيقدمه جعجع أمام طاولة الحوار الوطني اللبناني التي تلتئم غدا في القصر الجمهوري اللبناني برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
والذين يعرفون جعجع «الدقيق بطبعه» والذي يشبع أي موقف يتخذه درساً وتحليلا، يفهمون سبب اعتكافه وتخصيصه اليومين الاخيرين قبل جلسة الحوار لدرس الاستراتيجية «الواقعية بلا تنظير وتنقيحها». ووفق المعلومات التي توافرت لـ«الشرق الأوسط» فإن هذه الاستراتيجية لا تقل عن 12 صفحة «فولسكاب» وبحرف قياسه «14» هو ـ بالصدفة ـ على وزن تسمية قوى «14 آذار» التي ينتمي اليها جعجع ويقدم الاستراتيجية بعناوينها العريضة باسمها وبتفاصيلها الدقيقة باسم «القوات». فالمفاصل الاساسية اصبحت واضحة في مواقف قادة «14 آذار» ويتبقى بعض التفاصيل لدى كل قيادة من قيادات الاكثرية البرلمانية، كما يقول مصدر مسؤول في «القوات» لـ«الشرق الأوسط». وتصف المصادر نفسها هذه الاستراتيجية بأنها «علمية وواقعية ومدروسة بشكل دقيق لا تحتوي أي تنظير أو كلام غير ملائم للواقع اللبناني». وتنطلق من ضرورة مقاربة الموضوع انطلاقا من «المسلمات التي توافقت عليها القوى السياسية اللبنانية وطنيا».
وسيعرض جعجع في مشروعه بالتفصيل للاقتراحات التي قدمتها قوى «8 آذار» في اشارة الى التصور الذي قدمه العماد ميشال عون في الجلسة السابقة للحوار الوطني. ليخلص جعجع الى اعتبار أن هذه الاستراتيجية «لا تتلاءم نهائيا مع الواقع اللبناني والقانون الدولي ولا مع سيادة الدولة اللبنانية وتحديدا حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الامنية الرسمية دون غيرها». وتتطرق ورقة القوات بالتفصيل لورقة «8 آذار» مفندة بنودها لتبيان عدم دقتها في عرض الواقع اللبناني ان على المستوى الشعبي أو على مستوى الدولة اللبنانية.
وستنطلق الاستراتيجية «القواتية» من «الالتزام بقرارات الشرعية الدولية»، وستقدم عرضا مفصلا يخلص الى انه من الضروري أن تكون الاستراتيجية الدفاعية «واضحة وتتلاءم مع قدرات لبنان المالية والاقتصادية». وتشير هذه الاستراتيجية الى أهمية درس الوضع الاقتصادي اللبناني لتحديد نوعية السلاح الذي يمكن الوصول اليه، وعلى اساسه يتم بناء الاستراتيجية الملائمة التي لا تتعارض مع الوضع الاقتصادي.
كما انها تتضمن بندا مفصلا يتحدث عن ضرورة تفعيل دور الجيش عدة وعديدا، لا سيما الوحدات الخاصة التي تركز هذه الاستراتيجية على فعالية دورها واهميته. وتتحدث عن سبل تفعيل هذا الدور والاسلحة المناسبة للقيام به.
ولا تتعرض لدور المقاومة القائمة حاليا، فجعجع يقول بوضوح أنه بعد اتفاق الطائف «لم يعد هناك شيء اسمه مقاومة»، معتبرا ان كل القوى «يجب ان تسلم اسلحتها الى الدولة»، بهدف الوصول الى استنتاج مفاده أن وجودها «لا يتلاءم مع مفهوم قيام الدولة». أما استيعاب عناصر هذه المقاومة وخبراتها وسلاحها فهو غير مطروح أيضا «لأنه يكون في مرحلة ثانية»، أي ما بعد الاتفاق على الخطوط العريضة للاستراتيجية باعتبار ان هذه المسألة هي من التفاصيل.
وكان جعجع واضحا في احاديثه الاخيرة حول «عدم جدوى المقاومة المسلحة» طارحا النوذج السويسري باعتبار انه «لا يشكو من شيء»، في اشارة غير مباشرة الى اعتماد مبدأ «حياد لبنان الايجابي». وأعلن الاسبوع الماضي ان الاستراتيجية الدفاعية التي سيقدمها في جلسة الحوار الوطني المقبلة ستعتبر اسرائيل عدواً للبنان، كما ستأخذ في الاعتبار ان هناك أعداء آخرين له. وطالب بترسيم مزارع شبعا على الخارطة «إذا لم نتمكن من ترسيمها على الأرض»، متسائلا «هل دخلت اسرائيل علينا يوما في ظل عدم وجود حزب الله؟».