رفض الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي اطيح به في انقلاب عسكري في اغسطس (آب)، «بصورة قاطعة» المشاركة في «المشاورات» التي وعد باجرائها رئيس المجلس العسكري الحاكم، بهدف تلمس اراء المواطنين والسياسيين، حول عدد من قضايا الحكم. وقال ولد الشيخ عبد الله، ان المشاركة تنطوي على «اضفاء الشرعية» على الانقلاب في حديث الى صحيفة لوموند.
وكان قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد تعهد الاسبوع الماضي بتأثير ضغوط دولية باطلاق سراح الرئيس المعزول قبل 24 ديسمبر (كانون الاول) والشروع في اجراء مشاورات وطنية يوم 27 ديسمبر. والرئيس المعزول رهن الاقامة الجبرية في قريته لمدن (على مسافة 250 كلم من نواكشوط). وقال ولد الشيخ عبد الله «عندما يقال لي وافق على المشاركة في ايام المشاورات، التي ينظمها المجلس العسكري فانني اقول بصورة قاطعة: لا، لان ذلك سيكون بمثابة اضفاء للشرعية على الانقلاب ورضوخ للامر الواقع».
واضاف «انني عاقد العزم على العمل بكل سبيل لاحباط هذا الانقلاب. وعلى سبيل المثال فانه من المحتمل ان اشارك في قمة رؤساء دول الاتحاد الافريقي في نهاية يناير (كانون الثاني) في اديس ابابا». واستطرد الرئيس الموريتاني المعزول قائلا «لقد انتخبت لفترة تمتد خمس سنوات، ووقع الانقلاب بعد ان توليت الحكم بخمسة عشر شهرا. والشعب الموريتاني وحده هو الذي يستطيع ان يرغمني على الرحيل وذلك بالتعبير عن رأيه بنفس الطريقة التي عبر بها عندما جاء بي».
من جهة أخرى، اعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستلغي المزايا التجارية الممنوحة لموريتانيا ردا على الانقلاب العسكري الذي اطاح برئيس منتخب بشكل ديمقراطي، وقال الرئيس جورج بوش في بيان «قررت انهاء توصيف موريتانيا كاحدى الدول المستفيدة الواقعة بجنوب الصحراء بافريقيا..ابتداء من اول يناير 2009».