قال نواب من البرلمان العراقي إن البرلمان صوت أمس برفض مسودة القانون الخاص بسحب القوات البريطانية من العراق، فيما سحب رئيس البرلمان محمود المشهداني استقالته الشفوية بعد ثلاثة ايام من اعلانه عنها اثر مشادة كلامية بينه وبين اعضاء في البرلمان.
وقال حسين الفلوجي، النائب عن جبهة التوافق العراقية، ان «البرلمان رفض القانون من حيث المبدأ وسيعاد الى الحكومة للأخذ بالملاحظات التي أبداها أعضاء مجلس النواب».
وكانت الحكومة العراقية قد صاغت الاسبوع الماضي مسودة قانون بالاتفاق مع بريطانيا يسمح بانسحاب القوات البريطانية والاسترالية وكل القوات التي تعمل تحت مظلة قوات حلف شمال الاطلسي من العراق في فترة اقصاها نهاية يوليو (تموز) عام 2009.
وكانت الحكومة العراقية قد أرسلت مسودة القانون الى البرلمان العراقي وقرئ آنذاك القراءة الأولى. وعلى عكس الاتفاق الذي ابرم بين العراق والولايات المتحدة الشهر الماضي والذي تم من خلاله صياغة اتفاقية امنية لسحب القوات الاميركية من العراق، فان الاتفاق الذي أبرم بين العراق وبريطانيا لسحب قواتها تم من خلال صياغة قانون وليس اتفاقية. وقال الفلوجي «من وجهة النظر القانونية لا يجوز تنظيم العلاقة بين دولتين بقانون محلي.. العلاقات بين الدول والمؤسسات الدولية يجب ان تنظم وفق القانون الدولي من خلال الاتفاقيات او المعاهدات». واضاف «لهذا السبب تنبه مجلس النواب لهذا الأمر ورد القانون وبقوة، حيث لم يصوت لصالح القانون إلا شخص واحد فقط».
وتابع «القانون سيعاد الى الحكومة لتلافي هذا الخطأ». ووصف الفلوجي مسودة القانون بأنها «خطأ جسيم وقعت به الحكومة»، بحسب وكالة رويترز.
واعتبرت الكتلة الصدرية رفض البرلمان لمسودة القانون انتصارا كبيرا؛ إذ تعارض الكتلة أي اتفاق بين العراق وأي من الدول التي لديها قوات في العراق لجدولة سحب قواتها.
وتطالب الكتلة الصدرية بالانسحاب الفوري وغير المشروط لكل هذه القوات من العراق.
وقال عقيل عبد الحسين رئيس الكتلة الصدرية في مؤتمر صحافي «اليوم وبحمد الله تم رفض القانون المتعلق بانسحاب القوات المحتلة المتبقية وهي القوات البريطانية والسلفادورية والرومانية والاستونية... الخ». ووصف نصير العيساوي عضو الكتلة الصدرية رد القانون بأنه «إنجاز وطني كبير». وأضاف «نحن نعتقد ان على القوات البريطانية وغيرها من القوات ان تستعد لحزم حقائبها من الآن وتستعد للخروج لأنها لم تعد تمتلك الغطاء القانوني لبقائها في العراق». ولم يتسن الاتصال بالحكومة العراقية لمعرفة موقفها وماذا سيتوجب عليها فعله بعد رفض البرلمان لمسودة القانون. وكان البرلمان العراقي قد صادق على الاتفاقية التي أبرمت بين العراق والولايات المتحدة بشأن سحب قواتها من العراق. وبحسب الاتفاقية، فان القوات الاميركية ستسحب جميع قواتها من العراق بنهاية عام 2011 إلا اذا طلبت الحكومة العراقية عكس ذلك. الى ذلك، سحب المشهداني استقالته الشفوية بعد ثلاثة ايام من اعلانه عنها اثر مشادة كلامية بينه وبين الكتل السياسية. وأكد جبار المشهداني، مدير المكتب الاعلامي للمشهداني، ان اللجنة التنسيقية في مجلس النواب هي التي طالبت بسحب استقالة المشهداني الشفوية من رئاسة المجلس، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «المشهداني قدم اعتذاره الى المجلس عما بدر عنه خلال جلسة المجلس الاربعاء الماضي، وبالمقابل قدم النواب اعتذارهم من شخص المشهداني، من أجل استكمال جلسة اليوم (امس) وترك رئاسة الجلسة لنائبه خالد العطية». مؤكداً «أن هناك دعوة تطالب بعقد جلسة لمناقشة وثيقة الاصلاح البرلماني داخل المجلس ستعقد لحل المشاكل داخل البرلمان». من جهته، اشار سليم عبد الله، الناطق باسم جبهة التوافق العراقية، الى ان عددا من أعضاء البرلمان رفضوا دخول قاعة البرلمان إلا بعد خروج محمود المشهداني منها، وأكد لـ«الشرق الأوسط» «أن الأخير تفوه بعبارات على المجلس ككل، الأمر الذي أدى الى مشادة ورفض العديد من البرلمانيين حضور جلسة البرلمان بحضوره». وعن اعتبار اعتذار المشهداني للمجلس كافياً لحل المشكلة، أوضح عبد الله أن «العديد من الكتل البرلمانية ترى ان اعتذار المشهداني غير كاف، حيث توجد هناك تحفظات عديدة على المشهداني نفسه»، وأشار عبد الله الذي ينتمي الى نفس كتلة المشهداني، الى ان رأي جبهة التوافق بالمشكلة غير محسوم الى الآن.
الى ذلك، اوضح محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، ان قسماً من اعضاء البرلمان قاطع جلسة اليوم (امس)، الأمر الذي حدا بالنائب الاول لرئيس البرلمان، الشيخ خالد العطية، بترؤس الجلسة. وقال عثمان لـ«الشرق الاوسط» ان «الكتل البرلمانية تتدارس موضوع استقالة المشهداني او إقالته او اعتذاره من المجلس، حيث لم تتوصل تلك الكتل الى الآن الى رأي موحد بشأن هذه القضية»، إلا انه اكد «ان المشاورات مستمرة بهذا الموضوع»، معتبراً ان «ما أثير حول هذا الموضوع البسيط مبالغ به وليس له أية قيمة».