اعلنت الحكومة المصرية أمس ان أكثر من 80 في المائة من طاقة الانترنت استعيدت بعد يومين من انقطاع في الكابلات البحرية تحت مياه البحر المتوسط مما عطل الخدمة في مصر. وبدأت أمس إجراءات إصلاح الكابلات وأفاد بيان رسمي مصري أن مركب الإصلاح وصل إلى موقع الحادث في الساعة الثانية من ظهر أمس، مشيرا إلى أن مصر في انتظار التقارير من الجانب الايطالي والشركات العالمية مالكة هذه الكابلات والتي من خلالها يمكن التوصل مبدئياً إلى أسباب القطع الذي لحق بهذه الكابلات صباح يوم الجمعة الماضي.
وكشف مصدر مصري لـ»الشرق الأوسط» أن اكتشاف السبب الرئيسي لقطع الكابلات سيتم من خلال التصوير الذي سيقوم به الروبوت المستخدم في إصلاح الكابلات، مشيرا إلى أن الروبوت سيقوم بتصوير أماكن الانقطاع قبل الشروع في تصليحها وذلك لإعداد تقرير حول الأسباب.
وتأثرت خدمات الانترنت في مصر منذ الجمعة بعد قطع 3 كابلات تربط بين جنوب أوروبا في ايطاليا وفرنسا من ناحية وجنوب شرقي آسيا عبورا بالبحر المتوسط بنسب وصلت في مصر إلى 80 % وفي الهند إلى 70% وباكستان 75 % وبعض دول الخليج بنسب 60% بالإضافة لتأثر تونس والجزائر تأثراً سلبياً لفصلهما عن فرنسا وايطاليا.
واعتبر الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحافية انقطاع 6 كابلات لخدمات الانترنت الدولية «واقعة غير مسبوقة».
وكان متحدث باسم سفينة اصلاح وشركة فرانس تليكوم المشغلة للكابلات قال اول من امس ان سفينة تحمل غواصة اصلاح الية في طريقها الى الموقع بين جزيرة صقلية وتونس حيث يتوقع أن يستمر العمل الى نهاية العام الحالي.
وابلغ متحدث باسم فرانس تليكوم وكالة الصحافة الفرنسية بان هناك فريقا يتألف من 64 شخصا على متن سفينة لاصلاح الكابلات ينتظر ان تصل الى المكان لاصلاح الاعطال.
واشارت «فرانس تليكوم» الى ان الخلل استمر أمس في الاتصالات الهاتفية وعبر الانترنت بين اوروبا ومنطقة اسيا والشرق الاوسط وذلك بعد يومين من انقطاع عدد من الكابلات البحرية في الوقت الذي وصلت فيه سفينة صيانة الى المكان.
وقالت الشركة الفرنسية ان «تونس عانت من خلل شديد وذلك بسبب المشكلات التي تعانيها محطة باليرمو (الايطالية) في التزود بالكهرباء». واضافت ان «انقطاعا تاما للاتصالات امر ممكن».
وتعتبر الهند من المناطق الاخرى المتضررة حيث تأثرت الجمعة بنسبة 82 في المائة ولا تزيد هذه النسبة الان على 60 في المائة. واعيدت الاتصالات بنسبة 80 في المائة الى جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي. وفي قطر تحدثت شركة كيوتل عن تراجع بنسبة 50 في المائة تقريبا في طاقة خدماتها على الانترنت.
وفي مصر أوضح مصدر رسمي مصري بأن غرفة العمليات بالوزارة لم تتلق شكاوى من المؤسسات المالية أو البنوك أو البورصة بشأن حدوث أعطال أو تأثيرات جسيمة على أدائها في الاتصالات الدولية حتى الآن، وأن الأمور تسير بصورة شبه طبيعية. إلا أنه ما زال هناك بعض التأثر الملموس في تقديم خدمات مراكز خدمة العملاء Call Centers التي تقوم بتصدير خدماتها للخارج بنسب متفاوتة وانه قد تم توجيه بعض الأحمال الخاصة بها إلى مسارات بديلة. وحول التعويضات عن الأضرار التي وقعت بالمستخدمين أوضح البيان أن القطع حدث قرابة السواحل الايطالية مشيرا إلى انه سوف يتم مخاطبة تلك السلطات والشركات المالكة للكابلات بخصوص التعويضات المناسبة.
وقال البيان إن تلك الأمور يحكمها اتفاقيات وعقود دولية تتم بين الشركات المالكة للكابلات وشركات التأمين العالمية من ناحية ومستأجري السعات من ناحية أخرى ويتم تقديرها حسب أسباب القطع من حيث كونها أسبابا راجعة لظواهر طبيعية مثل الزلازل وحركات القشرة الأرضية أو أسباب أخرى مثل مرور السفن أو غيرها. وأكد المصدر أن مسؤولية مصر في هذا الشأن تنحصر طبقا لاتفاقية وعقد إنشاء الكابل، في الإبلاغ للدول المجاورة عن قطع الكابل وتوقف خدمات الاتصالات، وضرورة القيام بإرسال سفن الإصلاح، ويأتي هذا في إطار المهام الموزعة على الدول المشاركة في هذا الكابل والتي يمر بها هذا الكابل ويقتصر ذلك على كابل SEMEWE 4 ولا يسري هذا على كابل SEMEWE 3 أو كابل فلاج.
وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه يصعب الآن الحديث أو تحديد اى تعويضات من الشركات المصرية للمشتركين فسوف ينتظر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات والشركات المصرية تلقي التقارير النهائية من الجانب الايطالي والشركات العالمية التي تدير وتملك هذه الكابلات فيما يخص أسباب القطع ومبرراته حيث يتوقف على هذه التقارير إمكانية وإجراءات المطالبة للشركات العالمية بأي تعويضات تستحق وتختلف التعويضات في حالة الظواهر الطبيعية عن أي أسباب أخرى مثل مرور السفن وغيرها وتحكمها جميعا الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات العالمية للكابلات وشركات التأمين.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بادر في فبراير(شباط) الماضي بمناسبة القطع الذي حدث في الكابلين فلاج و SEMEWE 4 في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط بتعويض المشتركين من خلال شركات الانترنت المصرية والشركة المصرية للاتصالات والشركات العالمية للكابلات بمنح شهر إضافي مجاني للخدمة للمشتركين مع الحصول على سعات إضافية ومميزات أخرى من الشركات مالكة هذه الكابلات حيث وقع العطل في المرة السابقة في المياه الإقليمية المصرية والتي تمتد إليها مسؤولية مشاركة الجانب المصري في الصيانة في هذه الكابلات بالتعاون مع الشركات مالكة هذه الكابلات كما أن العطل امتد في المرة السابقة لعدة أيام في مناطق كبيرة بينما أمكن هذه المرة معالجته في حدود 30 ساعة لتصل خدمات الشبكة الدولية بكفاءة معقولة في فترة زمنية مناسبة لأغلب مناطق مصر.