أجرى الجيش السوداني مناورات عسكرية في منطقة غرب ام درمان (شمال العاصمة)، وصفت بأنها الاكبر في نوعها، بمناسبة الاحتفالات بعيد الجيش الـ54، باشتراك كل الوحدات العسكرية برية، جوية، ومقاتلات روسية جديدة من طراز ميغ 29. وتمت بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين، وهيئة الاركان المشتركة. وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» ان المناورات قد تكون تحوطاً لما يمكن ان يحدث في حال صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير. وتوقع قيادي في الحركة الشعبية ان يعلن المؤتمر الوطني حالة الطوارئ اذا أصدرت المحكمة الجنائية قرارها بتوقيف البشير. وقال المقدم عبد السميع حاج احمد، من مكتب الناطق الرسمي للجيش، لـ«الشرق الاوسط»، ان المناورات تأتي في اطار الاحتفالات بعيد الجيش، وستستمر حتى 15 يناير (كانون الثاني) المقبل. واضاف «لا علاقة لها باي تحوطات.. أو امور أخرى»، مشيرا الى ان الاحتفالات كان مقرراً لها ان تبدأ في 14 اغسطس (اب) الماضي، ولكن تم تأجيلها الى 15 يناير. وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» ان وزير الدفاع السوداني، الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين، وبرفقته قادة عسكريون قد تفقدوا اول من امس الوحدات العسكرية الجوية والبرية في منطقة كنانة ـ جنوب العاصمة الخرطوم ـ التي سبق ان استضافت ملتقى اهل السودان لحل ازمة دارفور، التي اطلقتها الحكومة السودانية وقاطعتها بعض القوى السياسية، وتلقى تنويراً عسكرياً عن مدى الاستعدادات والتجهيزات الامنية والعسكرية للفترة القادمة. وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، ان العاصمة تشهد تجهيزات عسكرية غير مسبوقة تحسباً لهجوم محتمل من حركة العدل والمساواة التي نفت انها تعد لهجوم على الخرطوم. وقال الناطق باسمها احمد حسين، إن مناورات الجيش الحكومي عبارة عن استعراض عضلات وقفزة في الظلام من النظام الذي وصفه بأنه أصبح لا يملك القوة، محذراً من المساس بالحريات العامة وارواح المواطنين وعمال الاغاثة وبعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في حال اقدام الحكومة على أي عمل عسكري، داعياً القوات المسلحة والنظامية ألا تحارب الى جانب البشير والدفاع عنه. وقال ان المحكمة الجنائية الدولية لا تستهدف جنودَ الجيش والقوات النظامية.
من جهته، اعتبر مساعد الامين العام للمؤتمر الشعبي، بزعامة الدكتور حسن الترابي، الدكتور علي الحاج، ان التحركات العسكرية التي تقوم بها الخرطوم يمكن ان تقود الى انقلاب على الدستور الانتقالي، واعادة الاوضاع الى سلطة عسكرية مطلقة، مشيراً الى ان السودان يعيش حالة طوارئ، وان السلطات مطلقة في يد البشير والاجهزة الامنية. وابدى شكوكه في ان تحاول مجموعة اخرى داخل المؤتمر الوطني من الانقلاب على البشير. وناشد المجتمع الدولي عدم معاقبة السودان بسبب ما وصفه بالاساءات التي وجهها الرئيس البشير الى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بانها تحت حذائه.
من جهة اخرى، توقع نائب رئيس مجلس الوطني (البرلماني) عضو المكتب السياسي، اتيم قرنق، الذي كان يتحدث في ندوة بالخرطوم، ان يعلن المؤتمر الوطني من جانبه حالة الطوارئ في البلاد اذا صدر من لاهاي قرار بتوقيف البشير، لكنه دعا الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وليس إبراز العضلات، مشدداً على موقف حركته بالتعاون مع لاهاي.