أمهلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة حتى الثاني من فبراير (شباط) المقبل، للرد على دعوى الدكتور طارق الزمر، القيادي في تنظيم الجهاد الأصولي المصري، الذي يقاضيهما لعدم تحديد جلسة لنظر قضية إطلاقه من السجن.
وامضى الزمر حتى الان 27 عاماً خلف القضبان، في قضية مقتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عام 1981 ويفترض ان تكون عقوبة السجن المؤبد انتهت في 2001، لكن المحكمة لم تحسم مسألة انتهاء مدة عقوبة السجن المؤبد، المقضي بها ضد الزمر.
وقررت المحكمة في جلستها أمس برئاسة الدكتور المستشار محمد إبراهيم عطية تأجيل النظر بالقضية إلى التاريخ المشار إليه بناء على طلب محامي المدعى عليهما، لكن دفاع الزمر ممثلا في نزار غراب المحامي، طالب هيئة المحكمة بحجز القضية للحكم، وفي اتصال لـ«الشرق الأوسط» أعرب غراب عن اعتقاده بأن «القاضي سيحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 2 فبراير»، مشيراً إلى أن القاضي أجل القضية للمرة الثانية ولنفس السبب». وتوقع غراب ألا يقدم محامي المدعى عليهما رداً، وبالتالي من المرجح ان تحجز القضية للحكم. وأوضح أن الوقائع المماثلة في قضية عبود الزمر المتهم بذات القضية، ابن عم طارق تؤكد ذلك. وتعهدت أم الهيثم شقيقة طارق الزمر، وهي في ذات الوقت زوجة عبود بمواصلة نضالها القانوني من أجل الإفراج عنهما. وقالت أم الهيثم لـ«الشرق الأوسط» إن «النائب العام عبد المجيد محمود لم يحل قضية الإفراج عن الدكتور طارق إلى أي محكمة حتى الآن، ولم يبد أي سبب لذلك، وهو مطالب من قبل محكمة القضاء الإداري منذ مايو (ايار) الماضي وحتى الآن بتفسير ذلك أو تفسير عدم الإفراج عن طارق حتى الآن».
وقالت «إن عدم تصدي كل الجهات القضائية لنظر الدعوى لا يعكس خللاً قانونياً، بل اختلالاً سياسياً واضحاً وظلماً فادحاًً»، مشددة على مواصلة نضالها القانوني «حتى ينتصر المظلوم» وتابعت قائلة «إن كل جهة قضائية تحيل القضية إلى جهة أخرى، حتى لا تتصدى لأمر الإفراج الوجوبي عن الدكتور طارق، لكن رغم هذه المراوغات وهذا الهروب سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه المظلوم على الظالم وهو ما نراه قريبا وإن كانوا يرونه بعيداً».
وقالت «إن محمد قنصوه رئيس محكمة استئناف القاهرة، هو الذي رفض في يناير (كانون الثاني) الماضي، النظر في قضية إطلاق الدكتور طارق، إلا إذا جاءته الدعوى محولة عن طريق النائب العام وهو ما عارضه خبراء القانون، استنادا إلى أن مواد الإجراءات القانونية لا توقف بحال حق الإفراج المكفول لطارق الزمر دستوريا وقانونيا».
وأضافت «إن المستشار قنصوه الذي أدخلنا، هذه الدوامة هو ذاته الذي رفض مرتين الإفراج عن عبود، ويبدو أنه لا يوجد في القضاء المصري سوى المستشار قنصوه لنظر قضايا آل الزمر».
وتعود القضية إلى 21 مايو (آيار) الماضي حين رفع المحامي غراب دعوى أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها، النائب العام ورئيس محكمة الاستئناف بإلغاء قرارهما السلبي بعدم تحديد موعد للنظر في دعوى إطلاق طارق الزمر رغم انتهاء مدة عقوبته منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2001. وترى محكمة الجنايات أن القضية رفعت بغير الطريق القانوني، بينما يرى الدفاع أنه التزم بكل القواعد القانونية، مشيراً إلى أنه كان قد قدم طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، وقضت بالفعل بوجوب إطلاق سراحه، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي رأت أن وصول القضية إليها يعد طريقاً غير قانوني، وأنه كان يجب أن تأتي محولة عن طريق النائب العام.. وهنا اضطر غراب لرفع دعوى ضد القرار السلبي بعدم تحديد جلسة للنظر بدعوى إطلاق الزمر، ولفت في نفس الوقت إلى ضرورة إعلاء الدستور الذي يحمي الحريات والحقوق المدنية للمواطنين، معتبراً أنه من الضروري الفصل في القضية بصرف النظر عن الطريق الذي وصلت به.
وأدين طارق وعبود الزمر، بالضلوع في اغتيال السادات، أثناء حضوره عرضا عسكريا بالذكرى التاسعة لحرب أكتوبر. واحتل عبود المرتبة الحادية عشرة في قائمة المتهمين وعددهم 24 متهما، والثاني في قضية تنظيم الجهاد الكبرى التي ضمت 343 متهما. وعوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات، والسجن 15 عاما في قضية الجهاد، كما عوقب طارق بالسجن 15 عاما، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا.