أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ضرورة العودة للحوار الفلسطيني برعاية مصرية، واستئناف التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني. وشدد أبو مازن في تصريحات للصحافيين عقب محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك، على أنه «لا توجد جهة مؤهلة في العالم، أكثر من مصر، للتعامل مع الحوار الفلسطيني وإنجاز التهدئة». وقال «إننا سنقاوم بكل شدة الاتجاه لتحميل مصر مسؤولية قطاع غزة، وإعفاء قوة الاحتلال من مسؤولياته».
والتقى مبارك وأبو مازن أمس في القاهرة، وناقشا الوضع الفلسطيني وتطوراته الداخلية وتداعياته الإقليمية والدولية.
وتحدث ابو مازن عن جولته الاخيرة فقال إنه قام بجولة مكثفة استمرت ثلاثة أيام شملت الولايات المتحدة والشيشان وروسيا، مشيرا إلى أنه ناقش خلالها عملية السلام.
وقال إنه ذهب إلى واشنطن لوداع الرئيس جورج بوش، والاستماع إلى تصورات المسؤولين هناك حول المستقبل، وبحث في موسكو عملية السلام ومؤتمر موسكو الذي قد يعقد بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتولي الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما الرئاسة.
وأضاف أنه كان لا بد من عقد لقاء مع الرئيس مبارك بعد التطورات الكثيرة التي تمت، ومنها امتناع حماس عن حضور الحوار في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومنع الحجاج من أداء فريضة الحج، بالإضافة إلى كسر الهدنة وأهمية استعادة الحوار مرة أخرى.
وأكد ابو مازن أنه لا توجد جهة مؤهلة في العالم أكثر من مصر لتولي عملية الحوار الفلسطيني، والتهدئة بين إسرائيل وحماس، مشدداً على أهمية وقف معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال إنه بهذه المناسبة فإن «90 بالمائة من المساعدات لغزة تأتي عبر مصر ولكن مع الأسف الشديد فإنه في كثير من الأحيان يتم ضرب المعابر كما حدث منذ عدة أيام في معبر كرم أبو سالم عندما تم ضربه خلال مرور عدة سيارات تحمل مواد إنسانية وتموينا لغزة».
وأضاف انه رغم كل هذا «فإننا لا بد أن نسير في هذا الخط الذي أشرت إليه من استئناف الحوار والتهدئة».
وعن المحاولات الإسرائيلية لتصدير المشكلة وتحميل مصر مسؤولية غزة عبر الادعاء بأنها نفذت قرار الامم المتحدة 242 الخاص بالانسحاب من الاراضي الفلسطينية قال أبو مازن «إن إسرائيل لا مانع لديها من تنفيذ ذلك طالما وجدت من يساعدها في ذلك وأن تتخلص إسرائيل من مسؤوليتها تجاه غزة وإلقاء هذه المسؤولية كلها على مصر. وهذا لا نقبله ولن نقبله وسنمنع بأي شكل مثل هذه التصرفات».
ورداً على سؤال حول الجدال الدائر حول موعد انتهاء رئاسته في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، قال أبو مازن «9 يناير هو يوم عادي بالنسبة لنا حسب القانون، فالنظام الأساسي يقول إن الانتخابات بشكل عام تجرى حسب قانون الانتخابات.. والمادة 111 من هذا القانون تقول إن الانتخابات التشريعية والرئاسية تتم (بالتزامن) ونحن ملتزمون بالقانون منذ البداية حتى النهاية، والمسألة ليست مسألة تمديد وهذا أمر مرفوض وإنما هي مسألة قانون، وقمت بدعوة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس لأن تبدأ انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة. وقلت لهم إنني مستعد أن أسلم السلطة لأي جهة تنجح في هذه الانتخابات ولذلك فان يوم 9 يناير يوم عادي وليس واردا أن يكون غير ذلك من الناحية القانونية أو السياسية».