انتقد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مسؤولين مغاربة لأنهم «يمنَون علينا بأنهم ساندوا ثورة التحرير الجزائرية» التي أفضت إلى استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962. وقال بلخادم للإذاعة الحكومية أمس، إن الجزائر «لا تنكر دعم المملكة المغربية ومصر والعراق والسعودية وكل الدول الإسلامية والعربية والاتحاد السوفياتي سابقا والصين الشعبية لثورتنا، لكن هل كل من يمن علينا بدعمه يطلب في مقابله أن نتخلى عن مبادئنا؟». وأضاف بنبرة استياء أن الجزائر «لا تقبل المساومة في مبادئها بخصوص حق الشعوب في تقرير مصيرها». وفي إشارة إلى نزاع الصحراء، قال: «فلتطبق لوائح الأمم المتحدة بخصوص القضية، والنتيجة التي ترضي الطرفين المتنازعين سنرضى بها نحن أيضا». وتابع أن الجزائريين «يريدون الخير والاستقرار والأمن للمغرب».
وجاء حديث بلخادم، الذي يعد بمثابة ناطق غير رسمي في شؤون الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها المغاربيين، رداً على تصريحات أدلى بها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة المغربية، خالد الناصري، الذي قال للصحافة المحلية، الأحد الماضي، إن تصريحات سابقة لبلخادم، «تتسم بالجحود»، وإن الشعب المغربي «تضامن قلباً وقالباً مع الشعب الجزائري في محنته الاستعمارية التي عانى منها». وكان بلخادم قد صرح السبت الماضي أن الجزائريين «طبقوا مبدأ تقرير المصير على أنفسهم بموجب استفتاء انتهى بالاستقلال عن فرنسا، فكيف لا نطلب نفس الشيء لبقية الشعوب؟»، في إشارة إلى نزاع الصحراء.
من جهة أخرى، كشف بلخادم، الذي يقود حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية، عن بعض ملامح التعديل الدستوري المرتقب الذي سيمر عبر الاستفتاء، خلال الولاية الرئاسية الجديدة التي ستعقب انتخابات أبريل (نيسان) المقبل. وقال إن التعديل المرتقب سيمس جوهر العلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين، (مجلس الامة) و(المجلس الشعبي الوطني)، دون تقديم تفاصيل. وأضاف أن طريقة التصويت في البرلمان «لا بد من مراجعتها». وتحدث عن «استدراك وظيفة الرقابة على المؤسسات» في الدستور الجديد. يذكر ان البرلمان صادق نهاية الشهر الماضي على تعديلات في القانون الأعلى بالبلاد، أهم ما فيها أنها ألغت البند الذي يمنع الترشح لاكثر من فترتين متتاليتين. على صعيد آخر، دعا وزير الدولة الجزائري القائمين على دراسة ملفات «المصالحة» إلى التعاطي معها «من منظور سياسي بدل التقيد بحرفية النص». واعترف بـ«إغفال» بعض الحالات المؤهلة للاستفادة من التعويض في إطار المصالحة، وبـ«تأويل خاطئ» لنصوص المشروع الذي أيده الجزائريون في استفتاء نظم خريف 2005. وتابع بلخادم قائلاً: «العبرة هي أن يلتئم الجرح عن طريق إدماج العائدين من الجبال (المسلحين الذين غادروا معاقل الإرهاب)، في مناصب عمل أو ضمان دخل شهري لهم، إذ لا يمكن إجهاض المصالحة بتأويلات موظفين؛ مفادها أن هذا الشخص يستحق التعويض وذاك لا يستحق».