بدأت اللجنة المكلفة الإشراف على «المشاورات الوطنية» المقررة أواخر الشهر الحالي لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الموريتانية الناجمة عن انقلاب 6 اغسطس (آب) الماضي. وأشرف رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لقظف الليلة قبل الماضية على تنصيب اللجنة التي يرأسها وزير الدفاع الأسبق عبد الله ولد الشيخ ولد أحمد محمود. وكان المجلس الحاكم في البلاد قد دعا إلى «المشاورات الوطنية» التي ستنطلق في 27 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي وستستمر عشرة أيام.
ووجهت اللجنة دعوة المشاركة في المنتديات إلى 900 شخصية بينها رؤساء ورؤساء وزراء سابقون، وممثلون عن المجتمع المدني، كما وجهت الدعوة لست وعشرين دولة للحضور.
وكانت مصادر قد ذكرت ان من بين الرؤساء الذين وجهت إليهم الدعوة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، إلا أن المصادر ذاتها رجحت ألا يستجيب سيدي ولد الشيخ إلى الدعوة لأنه ما يزال يعتبر نفسه رئيسا للبلاد رغم إزاحته عن السلطة.
وجاء هذا بعد ان جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي دعوته لعودة الشرعية والنظام الدستوري في موريتانيا، خلال اجتماع طارئ عقده المجلس أخيراً على المستوى الوزاري في أديس أبابا. واعتبر البيان الصادر عن المجلس الإفراج عن الرئيس المخلوع تطوراً إيجابيا يعكس استجابة جزئية لطلب المجتمع الدولي المتكرر، لكنه لا يعتبر كافياً لعودة النظام الدستوري لموريتانيا. وأعرب المجلس عن قلقه إزاء انعدام الإدارة السياسية وتمسك «الانقلابيين» بالسلطة بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلت منذ وقوع الانقلاب لإعادة النظام الدستوري في البلاد. وحث المجلس رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوض مجلس السلم والأمن الأفريقي على مواصلة جهودهما الرامية والعمل على تحقيق الاستقرار في موريتانيا. وجدد المجلس إدانته للانقلاب وكافة الإجراءات التي لحقته من قبل قادته لتعزيز العمل الناجم عن الانقلاب دون وضع اي اعتبار لشرعية النظام الدستوري المنتخبة شرعياً في البلاد.
وهدد المجلس بأنه سيفرض عقوبات حاسمة ضد « الانقلابيين» بينها حظر السفر وتجميد الأصول المالية للأشخاص العسكريين والمدنيين إذا لم تتم استعادة الوضع الدستوري للبلاد بحلول الخامس من فبراير (شباط) المقبل، وذلك بعد مرور ستة أشهر من الانقلاب. وشدد المجلس على ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي لوضح حد للأزمة الموريتانية.