عبرت شخصيات ليبية معارضة في الخارج، في وثيقة وزعتها أمس بمناسبة ذكرى استقلال البلاد (24 ديسمبر 1951)، عن رفضها مشروع الدستور الذي أعلنت عنه ليبيا مؤخراً، وشددت على ضرورة العودة الى «الشرعية الدستورية».
وقال موقعو «وثيقة 24 ديسمبر»، وعددهم 130 شخصية، إنهم يدينون، «إبقاء البلاد بدون دستور طيلة الأربعة عقود الماضية» منذ وصول العقيد معمر القذافي الى الحكم، و«فرض مقولات الكتاب الأخضر العقيمة»، و«الانتهاك المتواصل لكافة حقوق وحريات الإنسان الليبي». كما عبروا عن «إدانتهم» لـ«الإهدار غير المسؤول لعائدات ليبيا النفطية على التسليح والإنفاق العسكري والمشاريع المرتجلة المُكلِفة». واعتبرت الوثيقة أنه «لا مفر من إزالة النظام كمقدمة للعودة بليبيا إلى كنف الشرعية الدستورية» التي «تشكل المطلب الجوهري والرئيسي لكافة القوى الوطنية الليبيّة في الداخل والخارج».
واعتبر الدكتور محمد يوسف المقريف، الأمين العام السابق للجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا، وهو أحد الموقعين على الوثيقة، أن الوثيقة «تأتي في لحظة تاريخية بعد 40 سنة من حكم القذافي» وإثر حديث السلطات عن «إصلاح مزعوم». وأوضح أن موقعي الوثيقة «ينتمون الى كل الأطياف السياسية» وهم من «أجيال مختلفة». وأضاف أن معدي الوثيقة تكتموا عليها في البداية، لكنها صارت الآن مفتوحة أمام كل الليبيين الراغبين في التوقيع عليها. ولم يستبعد ظهور «قوى داخل ليبيا» تساند الشخصيات المقيمة في الخارج الموقعة على الوثيقة. ولم يستبعد موقعون آخرون على الوثيقة، تحول المجموعة إلى إطار تنسيقي جديد للمعارضة.