كشف وزير الدولة اللبناني جان اوغاسبيان عن مسعى يقوم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان للوصول الى حل لقضية استكمال تأليف المجلس الدستوري الذي يحول دونه الخلاف القائم بين فريقي «14 آذار» و«8 آذار» على تشكيلته، خصوصا في ضوء اصرار «8 آذار» الذي يمثل فريق الاقلية البرلمانية والحكومية على تصحيح «الخلل» الذي نجم عن استعمال الاكثرية «أكثريتها» خلال انتخاب البرلمان لحصته من اعضاء المجلس ومطالبته بـ«تصحيح» هذا الخلل عند تعيين حصة الحكومة من اعضاء المجلس. وأكد وزير الصناعة غازي زعيتر (8 آذار) الإصرار على التوافق في اختيار أعضاء المجلس الدستوري داخل مجلس الوزراء وفقاً لمعايير يجمع عليها كل الأفرقاء. مشيراً في الوقت عينه إلى أنه «إذا حصل ما حصل في المجلس النيابي فسنمارس حقنا الديمقراطي والدستوري». في إشارة منه إلى إمكانية استعمال الأقلية «الثلث المعطل» الذي تمتلكه في مجلس الوزراء لإحباط عملية تأليف المجلس.
وبدوره شدد الوزير اوغاسبيان على ضرورة أن «يكون لدينا مجلس دستوري يوحي بالثقة وعلى مستوى المسؤوليات المطلوبة منه، وخصوصا في موضوع الانتخابات وإعادة النظر بدستورية القوانين». وقال: «الموضوع يتم بحثه على مستوى كل فريق سياسي في 14 آذار، وكذلك بالنسبة لفريق 8 آذار، وهناك مسعى لدى فخامة رئيس الجمهورية للوصول الى نهايات سليمة حول هذه المسألة قبل رأس السنة، ولكن اعتبر أننا كفريق 14 آذار سنصوت داخل مجلس الوزراء بحسب الآليات الدستورية وسنأخذ بمبدأ الكفاءة، وأملنا كبير في تعيين الاعضاء الخمسة قبل رأس السنة لأن هذا الامر ملح وأساسي وضروري قبل الولوج في عملية الانتخابات النيابية». وأبدى عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت استغرابه لما يجري، وقال: «ما حصل في المجلس النيابي كان انتخابا ديمقراطيا وفق الأصول المعتمدة في المجلس الدستوري، وما قيل بان هناك تفاهما كاملا على الأسماء لا يمت إلى الحقيقة بصلة بتاتا، حتى ان ما ذكره الرئيس نبيه بري عن توصيات لمكتب المجلس كان بكل صراحة مبادرة منه ولم يعترض الباقون، ولكن لم يتم التداول في هذه الأسماء بالتفصيل في مكتب المجلس. أما في مجلس الوزراء لا أفهم ماذا تفعل قوى 8 آذار فقد كانت دائما تطالب بتفعيل المؤسسات والمجلس الدستوري بالذات وهي اليوم تقوم بعرقلة عبر ما تعتبره ثلثا معطلا في مجلس الوزراء ولا تريد لهذه المؤسسة ان ترى النور، هذه مسؤولية كبيرة الآن وهي أمام الشعب اللبناني تجري بكل وضوح، فمسؤولية التعطيل الآن تقع على الذين يحاولون من خلال امتلاك الثلث زائدا واحدا في مجلس الوزراء أو فرض قرار على مجلس الوزراء لا يتوافق ومصلحة البلاد ولا يتوافق ومعنى التوافق الوطني. على الحكومة ان تتوافق على هذا الشيء، وعلى هذه الحكومة أخذ القرار بأكثرية موصوفة وهذا شيء طبيعي، ولكن هذا لا يعني الرضوخ لابتزاز فريق سياسي». واعتبر عضو الكتلة نفسها النائب عمار الحوري أن «الأقلية توشك على أن تصدق نفسها بان اتفاقا تم على انتخاب اعضاء المجلس الدستوري في المجلس النيابي، بعد ان اختلقت الخبر وزورت الحقائق بطريقة جحا وأخذت تقنع نفسها بذلك مع درجة ملفتة من التوتر العالي». وقال: «هذه العراضات الممجوجة وتهديدات تهبيط الحيطان التي تمارسها الأقلية بأعصاب مفقودة لن تغير شيئا من واقع الحال، واذا كانت كل هذه البهلوانيات التي يقدمونها للجمهور أملا بالفوز في الانتخابات النيابية المقبلة، فان الأمل بذلك حق انساني بغض النظر عن الفرص اذا كانت معدومة أم لا، لكن يفترض بمن يمارسها أن يكون لديه حد أدنى من وقفة الضمير مع الذات، ومراجعة موضوعية للوقائع والبراهين، خدمة للوطن والناس».