في سابقة بنوعها، تراجع الرئيس الاميركي جورج بوش عن قرار بالعفو عن متعهد بعد ان اتضح ان المستفيد من هذا العفو تورط في عمليات اختلاس عقارية، وان مثل هذا العفو يترك اسوأ الاثر في هذا التوقيت، كما اتضح ان والد المدعو قدم تبرعات سياسية للحزب الجمهوري يقول فريق بوش انه لم يكن على دراية بها. وكان اسم ايزاك روبرت توسي مدرجا على لائحة تضم 19 شخصا اصدر بوش عفوا رئاسيا عنهم إلا ان وسائل اعلام ذكرت ان ايزاك توسي يعمل في مجال تمويل وبناء العقارات وحكم عليه عام 2003 بالسجن خمس سنوات؛ بينها ثلاث سنوات في الحرية المراقبة وبدفع غرامة تبلغ عشرة الاف دولار لإدلائه باقوال كاذبة لوزارة الاسكان الاميركية للحصول على ضمانات من الادارة لرهون عقارية.
واوضحت انه ساهم في رفع اسعار اراض بيعت الى الادارة المحلية.
واثار هذا العفو الرئاسي بلبلة في فترة يحاول فيها عدد من الاميركيين الافلات من مصادرة منازلهم وفي الوقت الذي تعتبر فيه الازمة العقارية عاملا رئيسيا في الازمة المالية. وقالت المتحدثة باسم الرئيس الاميركي دانا بيرينو في بيان ان مستشار الرئيس للشؤون القانونية هو الذي اوصى بوش بناء على المعلومات التى كانت متوفرة لديه بالموافقة على طلب العفو عن توسي، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. ولكن بناء على المعلومات الجديدة التي توفرت لديه، امر بوش وزارة العدل بعدم تطبيق العفو، حسبما ذكرت بيرينو. واوضحت ان بوش يعتقد ان القاضي المكلف في وزارة العدل تقديم توصيات الى الرئيس حول طلبات العفو «يجب ان يراجع هذا الملف قبل اي قرار بالعفو». كما اشارت بيرينو الى انه لا بوش ولا مستشارو البيت الابيض كانوا على علم بمساهمة مالية سياسية قدمها والد توسي الى الجمهوريين، مستنتجة ان قرار الرئيس بالعدول عن العفو «شكل الامر الاكثر روية» للقيام به. وكانت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» قد افادت ان والد توسي تبرع بمبلغ 28500 دولار الى الحزب الجمهوري في ابريل (نيسان) أي قبل اشهر فقط من العفو. ويذكر ان الرئيس غير مطالب بتبرير قراراته بالعفو او تخفيف العقوبة. ولم يعلن البيت الابيض سبب العفو الذي كان قد صدر عن توسي. ورداً على التساؤلات عن سبب العودة عن العفو، قالت بيرينو انها ليست على علم بحالة مماثلة «في الذاكرة القريبة» إلا ان البيت الابيض لا يستطيع ان يقول ان ذلك لم يحصل قط، كما افادت وكالة «اسوشيتد برس».