رفعت أجهزة الأمن المصرية حالة التأهب الأمني على الحدود مع قطاع غزة بشكل واضح، بعد انتهاء التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل يوم الجمعة الماضي، بسبب المخاوف من عملية اقتحام بشري لحدود مصر من جديد، حال تعرض قطاع غزة لاجتياح إسرائيلي واسع النطاق.
وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمحافظة، إنه تم رفع درجة الاستعداد على الحدود مع غزة تحسبا لأي طارئ قد يحدث بسبب الأوضاع الملتهبة داخل غزة. وأضاف «يخشى حدوث أية تصرفات من جانب الفلسطينيين للضغط على مصر». واوضحت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان انه «تم تشديد الإجراءات الأمنية ورفع درجة التأهب بشكل واضح في محيط معبر رفح وعلى طول خط الحدود مع غزة».
وقال شاهد عيان، «هناك زيادة واضحة في أعداد الدوريات على طول خط الحدود، وزيادة في أعداد رجال الأمن المتمركزين بكامل عدتهم وفي حالة استعداد».
غير ان المصادر الأمنية قالت انه ليس هناك معلومات مؤكدة تشير إلى امكانية اقتحام الحدود.. وان التشديد الأمني يأتي كإجراء احترازي. ويبدأ الانتشار الأمني من منطقة الماسورة، التي تبعد نحو خمسة كيلومترات من مدينة رفح، حيث توجد عند هذا الحاجز شاحنات للشرطة، كما وضعت الحواجز الحديدية على الطريق، ويتم التأكد من هوية جميع الركاب والسيارات التي تكون في طريقها إلى رفح بواسطة رجال أمن مصريين بلباس مدني. وعلى طول الطريق من بوابة صلاح الدين وعند المدقات الجبلية التي تدفق منها الفلسطينيون عبر ثغرات في الجدار الفاصل بين مصر وغزة تقف شاحنات للشرطة المصرية.
وتشكل رفح المصرية البالغ عدد سكانها 40 ألف نسمة امتدادا لمنطقة رفح في قطاع غزة، ولا يفصلهما سوى شريط شائك. وكان الرصاص الإسرائيلي العشوائي قد أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 14 شخصا من سكان المناطق القريبة من الحدود قبل الانسحاب الإسرائيلي من غزة.