حكمت اسرائيل، بالسجن الفعلي، لمدة 30 عاما على احمد سعدات امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي اختطفته من سجن اريحا التابع للسلطة الفلسطينية، عام 2006. واصدرت محكمة عوفر العسكرية حكمها على سعدات بصفته السياسية كما قالت لـ«الشرق الاوسط» خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة. واضافت جرار، «حاكموه بصفته امين عام لتنظيم وفصيل مصمم على الاستمرار في المقاومة.. انها مسؤولية سياسية، ولم تتم ادانته في اي مسؤولية اخرى». واعتبرت ان هذا الحكم «اعلى حكم سياسي في تاريخ المحاكم الاسرائيلية»، مستطردة «لا نعترف بهذه المحاكم». وكان سعدات، قد دعا قبيل محاكمته حماس لعدم التعامل مع موعد استحقاق انتخابات الرئاسة كانه موضوع اساسي وبالتالي عدم اخضاعه «للابتزاز السياسي»، ودعا الرئيس محمود عباس (ابو مازن) الى عدم اصدار «مراسيم متسرعة» من شأنها ان تأزم الوضع اكثر، وطالب كلا من فتح وحماس بالعودة الى الوحدة. وتجمع عشرات من انصار الجبهة الشعبية عند المدخل الرئيس لسجن عوفر معلنين تضامنهم مع سعدات الذي كان انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني في اوائل العام 2006.
وقال سعدات في مداخلة في المحكمة الاسرائيلية انه «لا يعترف بهذه المحكمة التي تستند الى قوانين الطوارئ البريطانية» واصفا اياها بانها اسوأ من قوانين النازية، ومؤكدا «حق شعبنا في مقاومة الاحتلال». وأضاف، «أنا أقف لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وتقرير المصير والعودة.. أنا أدافع عن حق شعبنا وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة وحسب، بل وأيضا في العالم أجمع». واعتبر سعدات «ان لائحة الاتهام التي صيغت لمحاكمتي هزلية وصورية» وتابع، «جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية».
واحتجز سعدات لدى السلطة الفلسطينية في 2001 عقب محاولات اسرائيل اعتقاله بتهمة اصدار اوامر لخلية تابعة للجبهة الشعبية بقتل وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 2001.