موريتانيا: انطلاق «الأيام التشاورية» وسط مقاطعة سياسية وغياب 3 رؤساء سابقين

أكثر من ألف شخصية ستشارك بينها ممثلون عن 8 منظمات دولية

TT

فيما يفترض ان تنطلق اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط «الأيام التشاورية» التي دعا إليها المجلس العسكري الحاكم، ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية السابق العقيد أعل ولد محمد فال قرر مقاطعة هذه الأيام رغم تلقيه دعوة لحضورها من طرف الجهات الرسمية. وفيما لم تتحدث المصادر عن دوافع رفض ولد محمد فال للمشاركة في هذه الأيام، فإن هذا القرار تزامن مع الحديث عن خلاف عميق بينه وبين قائد المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد ولد عبد العزيز بسبب تباين وجهات النظر حول انقلاب السادس من أغسطس (آب) الماضي.

وكانت اللجان المشرفة على تنظيم المنتديات الديمقراطية التي دعت لها السلطات الجديدة، قد وجهت دعوات رسمية لكل الرؤساء الموريتانيين السابقين وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية للمشاركة في هذه المشاورات الرامية لوضع تصور حول الخروج من الأزمة السياسية القائمة.

وإضافة إلى الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، فقد تأكد كذلك غياب رئيسين آخرين هما معاوية ولد الطايع الذي يقيم حاليا في قطر بعد حصوله على اللجوء السياسي هناك والرئيس المطاح به في انقلاب 6 اغسطس، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي يرفض فتح أي حوار مع القادة الجدد قبل عودته لتسلم مهامه في السلطة، باعتبار أن المشاركة في هذه الأيام مجرد تكريس للانقلاب الذي أطاح به. وفيما أعلنت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» المشكلة من عدة أحزاب سياسية مناوئة للانقلاب، رفضها المشاركة في هذه المشاورات، التي اعتبرت أنها ستضفي مزيدا من الشرعية للانقلاب، أكد زعيم المعارضة أحمد ولد داداه مشاركة حزبه في هذه المنتديات، ودعا الأحزاب المناوئة للاحتذاء به، ووصف هذه الخطوة بأنها مهمة لصياغة المرحلة المقبلة من تاريخ البلد. وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد حث الأحزاب السياسية على المشاركة في هذه المشاورات، وحذرها من مغبة تضييع فرصة كهذه، وشدد على ضرورة جمع الموريتانيين على مائدة حوار موحدة لضمان إشراكهم في وضع تصور حقيقي لخريطة طريق تفضي لانتخابات رئاسية.

ووجهت السلطات الموريتانية دعوة الحضور لست وعشرين دولة، واعلن وزير الداخلية محمد ولد معاوية أن اكثر من 1000 شخصية موريتانية ستشارك في هذه المنتديات، من بينها رؤساء الحكومات السابقة، وممثلون عن المجتمع المدني، والنقابات المهنية والمنظمات الدولية. ويوجد من بين هؤلاء المدعوين ثمانية ممثلين عن منظمات دولية أبدت اهتمامها بالأحداث الجارية في موريتانيا.