جدد رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز تعهده باحترام النتائج المتمخضة عن أيام التشاور التي انطلقت أمس في نواكشوط، ودعا الأطراف المشاركة لبذل الجهود من أجل التوصل إلى حل توافقي يضع حدا للأزمة القائمة في موريتانيا. وأكد الجنرال في خطاب أمس بمناسبة افتتاح هذه الأيام أنه «يعول على تفهم الأطراف الدولية لتعاملنا مع الأزمات الداخلية»، موضحا في هذا الصدد أن هذا التشاور يعطي فرصة للشعب الموريتاني بكل ألوان طيفه السياسي لتدارس أوضاعه السياسية «والبحث عن مكامن الضعف وعوائق التقدم من أجل تفادي أخطاء الماضي»، وطالب المشاركين بالتحلي بروح المسؤولية ووعي ما تطلبه المرحلة من تضحيات تلبي رغبة وآمال الشعب بأكمله. وأوضح أن الحوار الذي دعا له المجلس الحاكم منذ استيلائه على السلطة في السادس من أغسطس (آب) الماضي يهدف لجمع الموريتانيين على طاولة حوار موحد، موضحا أن المشاركين في المشاورات هم من سيحدد المرحلة المقبلة وان الجيش لن يتدخل. وقد بدأت في نواكشوط أمس أيام تشاورية من المقرر أن تدوم عشرة أيام بمشاركة أكثر من خمسين حزبا سياسيا وعشرات المنظمات الأهلية، فيما رفضت الأحزاب السياسية المنضوية تحت جبهة الدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز، حضور هذه المشاورات. وغاب كذلك 3 رؤساء سابقين كانت وجهت إليهم دعوات رسمية للمشاركة في هذا الحوار هم الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، ومعاوية ولد الطائع الموجود خارج البلاد منذ الإطاحة به منذ الثالث من شهر أغسطس 2005. وسيعكف المجتمعون من خلال ورشات عمل على وضع تصور نهائي للخروج من الأزمة ودراسة شكل المسلسل الانتقالي الجاري إضافة إلى تحديد جدول زمني لحكم الرئيس الحالي وطبيعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمعة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مؤيدي المجلس العسكري الحاكم سيطالبون بإجراء تعديلات على الدستور الموريتاني تتضمن تقليص نفوذ رئيس الجمهورية وتوسيع دائرة صلاحيات البرلمان لتمكينه من عزل الرئيس في حال الانحراف. وستحدد هذه المشاورات كذلك معايير الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة وسط جدل سياسي حول السماح لقادة المؤسسة العسكرية بالمشاركة في هذه الانتخابات، حيث طالب زعيم المعارضة أحمد ولد داداه بمنع جميع الضباط العسكريين من دخول هذا المعترك وهو مطلب رفضته أحزاب الأغلبية المؤيدة لـ«حركة التصحيح» التي وضعت حدا لحكم أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا.