يضع وزراء الخارجية والمال الخليجيون اليوم في العاصمة العمانية مسقط، لمساتهم الأخيرة على جدول أعمال القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون، فيما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن كيفية مواجهة دول المجلس مجتمعة، وليست منفردة، لتبعات الأزمة المالية العالمية، ستتصدر مناقشات القمة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن القمة لن تفتح ملف أنضمام أي أعضاء جدد للمجلس الخليجي، الذي يضم في عضويته ست دول، خاصة أن هناك شبه أقتناع من قبل الدول الأعضاء، بضرورة حصر عضوية المجلس على الدول المؤسسة له، في حين تقتصر مشاركة الدول الراغبة في الانضمام للمجلس، مثل العراق واليمن، عبر مشاركتها لدول المجلس في المنظمات والهيئات المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون، مثل الصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك مشاركتها في كأس الخليج لكرة القدم.
ودعا وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس، خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الشهر الجاري، دول الخليج لضم العراق لعضوية مجلس التعاون الخليجي، كما كرر اليمن أيضا دعواته السابقة بأنضمام صنعاء للمجلس التعاوني.
وقال سفير خليجي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومات الخليجية متفقة على أن مجلس التعاون عندما أسس «كانت ظروف الدول الست متشابهة للدرجة التي تسمح باستمرار المجلس بنفس الوتيرة طوال ما يقارب من ثلاثة عقود وهو الأمر الذي لم ليكن لو تم ضم أي دول عربية أخرى».
وأضاف أن مسألة انضمام أعضاء جدد للمجلس «في رأيي أنها شبه محسومة.. الإجابة لا، فالمجلس مقصور على أعضائه الحاليين ولن يفتح الباب مطلقا لمثل هذه الدعوات».
ولا يفضل المسؤولون الرسميون في دول الخليج التصريح بأن مجلس التعاون لن يقبل أعضاء جدد للأنضمام إليه، ويفضلون اللغة الدبلوماسية في عدم قبول طلبات مثل هذا النوع.
والعراق واليمن هما الدولتان الوحيدتان، حتى الآن، اللتان أبديتا رغبات بالحصول على عضوية المجلس، فيما يضم المجلس كلا من السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر وعمان.
ومن المنتظر ان تتخذ القمة الخليجية هذه، قرارات بشأن عدد من الملفات التي شبعت بحثا ودراسة من خلال اللجان الفرعية في السنوات السابقة، ومنها الربط الكهربائي ومشروع الربط الحديدي وكذلك الربط المائي، اضافة الى العوائق التي تقف امام السوق الخليجية المشتركة وقضية التركيبة السكانية والعمالة الوافدة، فيما سيبحث القادة أمن البحار وكيفية التصدي للقرصنة البحرية في خليج عدن.
وعادة ما تسيطر بعض القضايا الرئيسية على اجتماعات القمم الخليجية، وخاصة في السنوات الأخيرة، ولعل أبرزها الصراع العربي الاسرائيلي والملف النووي الايراني واستمرار الاحتلال للجزر الاماراتية الثلاث، والوضع في العراق، بالإضافة إلى الأوضاع الأقليمية والدولية.
وكان وزراء الخارجية والمالية وممثلو الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشوا في اجتماعهم المشترك للتحضير لاجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الذي اختتم في السادس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي موضوعات سياسية واقتصادية، ستعرض على المجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون في قمتهم المقبلة التي ستعقد غد الاثنين.
وخلال افتتاحه مساء أمس للمركز الإعلامي، قال وزير الاعلام العماني حمد الراشدي أنه لم يطرأ أي تعديل على مواعيد اجتماعات مجلس الوزراء المقرر انعقاده اليوم، وذلك في رد على سؤال حول أي تعديلات سيتم إجراءها بعد إعلان الأمانة العامة للجامعة العربية عن اجتماع لوزراء الخارجية العرب، الذين سيلتقون في اليوم أيضا، لبحث تداعيات الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
إلى ذلك، قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في تصريحات صحافية في مسقط أمس، ان القمة ستناقش إنشاء مجلس النقد الذي يعد مرحلة انتقالية لتأسيس البنك المركزي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول، ومناقشة الملف العسكري لتطوير قوة «درع الجزيرة».
وبحسب العطية فستناقش القمة أيضا العديد من الموضوعات العربية والدولية التي طرأت على الساحة، مشيرا الى أن لدى دول المجلس المعطيات التي تمكنها من تخطي وتجاوز الأزمة المالية العالمية بسلام وبأقل الخسائر.
وقال العطية ان القمة سوف تعتمد المقررات التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الدوحة والمتعلقة بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون وصولا للتكامل في جميع المجالات.
وأكد العطية أن قمة مسقط ستناقش مسببات وطرق علاج مشكلة الباحثين عن عمل في دول المجلس، حيث ستستعرض تقرير متابعة تنفيذ برامج العمل وزيادة فرص توظيف الأيدي العاملة الوطنية في دول المجلس وفتح المجال أمامهم بحيث يتم اعطاؤهم الأولوية في التوظيف على الايدي العاملة الأجنبية متى ما توفرت التخصصات والتأهيل المطلوب. وبحسب العطية فان قادة دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون في الجانب السياسي مستجدات قضية احتلال ايران للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والعلاقات بين دول المجلس وايران وآخر تطورات أزمة الملف النووي الايراني.