طالب 24 نائبا أردنيا امس حكومة بلادهم بطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل أبيب، ووقف كل اشكال التطبيع معها «ردا على المجازر الاسرائيلية البشعة» في قطاع غزة. ويرتبط الاردن واسرائيل باتفاقية سلام وقعت في أكتوبر (تشرين الاول) 1994، حيث يتبادل الطرفان العلاقات الدبلوماسية. وقال النواب الأردنيون الـ 24 من اجمالي 110 أعضاء في مجلس النواب الاردني في مذكرة رسمية رفعوها للحكومة امس ان «السياسات الاسرائيلية العنصرية ما زالت ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتشتري الوقت للالتفاف عليها». واعتبر النواب ان في سياسة المجازر الاسرائيلية والغطرسة السياسية «أخطار على الاردن والمنطقة». ودعوا الحكومة الاردنية الى «خطوات عملية مدروسة للرد على اسرائيل، وجعلها تدفع ثمن عدوانها وغطرستها السياسية وضربها بعرض الحائط بكل الجهود الدولية الرامية لحل سياسي للصراع يقوم على حل الدولتين». كما حث النواب الدول العربية الى «رد سياسي وعملي جماعي» على اسرائيل. ودعوا ايضا الفرقاء الفلسطينيين الى الوحدة والعودة الى طاولة الحوار الوطني. ورغم ان توصية النواب الاردنيين لحكومتهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل غير ملزمة للحكومة دستوريا، الا انها تشكل ضغطا على الحكومة لاتخاذ موقف سياسي سلبي تجاه العلاقة مع اسرائيل. وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني دعا المجتمع الدولي الى «تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية» تجاه الشعب الفلسطيني و«الضغط على إسرائيل للوقف الفوري للعدوان» كما تظاهر الالاف من الاردنيين في عمان وعدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين احتجاجا على الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة.