قال مسؤولون صوماليون إنه جرى امس إطلاق سراح صحافي بريطاني ومصور أسباني، بعد مرور 40 يوما على اختطافهما في منطقة بونت لاند الصومالية، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وكان قد تعرض الصحافي كولين فريمان، الذي يعمل لصحيفة «صنداي تليغراف» والمصور الحر خوسيه سيندون للاختطاف، بينما كانا في بونت لاند لتغطية عمليات القرصنة المتزايدة، عندما جرى اختطافهما في بلدة بوساسو الساحلية. وقال محمود قابوساد المستشار البارز لرئيس بونتلاد لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إنه «جرى إطلاق سراح الصحافيين صباح امس، وهما الآن في فندق في بوساسو».
وأضاف قابوساد «لا أعلم إذا ما كان قد تم دفع فدية، إلا أنهما يبدوان بصحة جيدة». وقد ترددت شائعات بأنه قد تم دفع فدية قدرها نحو 800 ألف دولار لضمان إطلاق سراحهما. ويأتي إطلاق سراح هذين الصحافيين بينما لا تزال صحافية كندية وصحافي أسترالي مفقودين.
من جهة أخرى، كشف أعضاء بارزون في البرلمان الصومالي لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن اتجاه لعقد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للسلطة الانتقالية، بعد استقالة الرئيس السابق عبد الله يوسف، خارج معقل السلطة في مدينة بيداوة الجنوبية، بسبب ما وصفوه بانعدام الأمن والاستقرار هناك.
وحسب مصادر صومالية سيغادر نحو 40 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضوا بيداوة، متوجهين إلى مقديشو بسبب المخاطر الأمنية التي قد يتعرضون لها في بيداوة.
وينضم هذا العدد إلى نحو 30 برلمانيا غادروا الأسبوع الماضي إلى إقليم البونت لاند (أرض اللبان) شمال شرقي الصومال، فور استقالة يوسف للأسباب نفسها، وهو ما يعني أن هناك احتمالا لتأجيل جلسة البرلمان المقررة قبل نهاية الشهر الحالي، أو نقلها إلى خارج مدينة بيداوة أو إحدى دول الجوار خاصة كينيا وجيبوتي.
من جهته ندد أحمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال، بقيام مجهولين باغتيال عبد الله عبدي ايجال عضو لجنة المصالحة البرلمانية والصحافي حسن مايو من إذاعة شابيلا المحلية، في ثالث عملية قتل من نوعها يتعرض لها مسؤولون في السلطة الانتقالية، منذ اغتيال عضو البرلمان ونائب وزير المصالحة الوطنية حسن تمر في 27 من الشهر الماضي.
ودعا عبد الله في بيان من العاصمة الكينية نيروبي، كل الصوماليين إلى إدانة مثل هذه العمليات، التي تستهدف ترويع وتخويف نواب البرلمان ومسؤولي السلطة الانتقالية.
ويواجه رئيس البرلمان الصومالي عدن مادوبي، صعوبات جمة في قناع أعضاء البرلمان الموجودين في الخارج للعودة إلى مقر البرلمان في مدينة بيداوة الجنوبية، بعد هذه الأحداث لانتخاب الرئيس المقبل للبلاد، خلفا للرئيس الانتقالي عبد الله يوسف، الذي استقال الأسبوع الماضي بضغوط من منظمة دول الإيقاد، ولتصاعد خلافاته مع كل من رئيسي البرلمان والحكومة.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم محمد محمود جوليد (جعمديري) وزير الداخلية ورئيس الوزراء الصومالي السابق في القاهرة مع عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، في مستهل زيارة بدأها للعاصمة المصرية منذ يومين، في إطار اعتزامه ترشيح نفسه للمنافسة على منصب الرئيس المقبل في الصومال.
كما سيعقد جعمديري، الذي يتمتع على ما يبدو بتأييد غالبية أعضاء البرلمان، لقاءات مع مسؤولين مصريين لتبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في الصومال، وكيفية دعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار المفقودين، منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع محمد سياد برى عام 1991.
ومن المنتظر أن يعقد جعمديرى قبل انتهاء زيارته للقاهرة، مؤتمرا صحافيا لإعلان برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى تدشين موقعه الالكتروني الرسمي كأول موقع يظهر على شبكة الانترنت لأحد المتنافسين على خلافة الرئيس الصومالي المستقيل عبد الله يوسف.
وينظر الكثيرون إلى جعمديرى باعتباره أكثر المرشحين في الانتخابات الرئاسية حظا للفوز بها، علما بأنه ينتمي إلى عشيرة الهبرجدر من قبيلة الهوية، التي تعتبر فرصتها هي الأوفر لانتخاب أحد أبنائها لمنصب رئيس السلطة الانتقالية في الصومال.
من جهة أخرى، دعت منظمة ملاحية كينية القراصنة الذين يحتجزن ناقلة النفط السعودية العملاقة سيريوس ستار، وسفينة الشحن الأوكرانية فايينا قبالة السواحل الصومالية إلى الإسراع بإنهاء أزمة احتجازهما وإطلاق سراح جميع البحارة العاملين على متنها، والذين ينتمون إلى جنسيات مختلفة.
ولاحظت المنظمة في بيانها، أنه من الضروري إنهاء أزمة احتجاز الناقلة السعودية وسفينة الشحن الأوكرانية، التي تحمل 33 دبابة عسكرية ومعدات حربية أخرى، لتفادي وقوع ما وصفته بكارثة إنسانية وبيئية على سواحل الصومال، لافتة إلى أن أزمة السفينة الأوكرانية قد دخلت يومها المائة، من دون التوصل إلى تسوية بين القراصنة والشركة المالكة لها.
وقالت المنظمة، إنه على الرغم من مرور ثلاثة شهور كاملة على خطف السفينة بالقرب من السواحل الكينية، فإن مصير طاقمها البحري ما زال غير معروف، داعية إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى مكافحة القرصنة في المنطقة.