شهدت العاصمة المصرية، طوال يوم أمس اتصالات وتحركات مكثفة، بهدف التوصل لسبل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1860 الداعي إلى وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة الفلسطيني، حيث اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك، مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية، كما استقبل وزير الخارجية احمد أبو الغيط، نظيره الإسباني ميجيل موراتينوس.. وذلك بالتوازي مع الاتصالات التي يجريها جهاز المخابرات المصرية مع كل من إسرائيل وحركة حماس.
وعقب مباحثاته مع أبو الغيط، تحدث الوزير الإسباني للصحافيين عن احتمالات أن تكون هناك أنباء أفضل غدا، في ما أشار أبو الغيط إلى مؤتمر دولي يعقد قريباً لمناقشة «إعادة إعمار غزة»، مؤكدا أن «الأراضي المصرية لن تكون معبراً لإعادة تسليح حماس». وقال أبو الغيط، في مؤتمر صحافي مشترك مع موراتينوس، «إن إسرائيل تتصور من خلال عدوانها على غزة أنها ستحقق من هذه العملية العسكرية، الأهداف التي خططت لها.. ونحن نؤكد أن إسرائيل لن تحقق سوى المزيد من القتل للفلسطينيين، وهو أمر ترى مصر أنه يجب أن يتوقف على الفور». وأضاف أن ما يشعرنا بالغضب والانزعاج البالغ أن نرى الدماء الفلسطينية وقد أًصبحت وقودا للمعارك الانتخابية الإسرائيلية»، مطالبا «الإسرائيليين بأن يتوقفوا عن ذلك فورا»، وموضحاً أن «الذين يفكرون فى الانتخابات القادمة إنما يتحملون الكثير من وزر هذه الدماء التي تراق الآن فى غزة». وأضاف أبو الغيط أن المشاورات المصرية الاسبانية تطرقت كذلك إلى ما تراه مصر بشأن «ضرورة الاهتمام بمرحلة ما بعد وقف القتال والعدوان»، التي تقتضى إعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية، مشيراً إلى أن مصر تتحرك في هذا الإطار على محور إضافي، من أجل الدعوة إلى عقد اجتماع دولي على مستوى وزراء الخارجية من أجل ضمان تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات أبناء غزة وإعادة إعمار البنية الأساسية فى القطاع، معربا عن أمله فى أن يتم عقد هذا الاجتماع قريبا. وأشار إلى أن اتصالاته في هذا الشأن شملت عدداً من الأطراف الأوروبية والدولية، بما فى ذلك مفوضية الاتحاد الأوروبي والنرويج وبعض الدول والمنظمات الأخرى، وستتواصل مع البنك الدولي من أجل تشكيل فرق عمل تقوم أولا بحصر الخسائر والدمار الذي لحق بالبنية الأساسية فى غزة من جراء العدوان الإسرائيلي لعرضها على الاجتماع الدولي المرتقب. من جانبه قال وزير الخارجية الاسباني، إنه يعلن بكل وضوح وبشكل رسمي دعم اسبانيا للمبادرة المصرية، التي تهدف بشكل أساسي لوقف إطلاق النار ونزيف الدم الفلسطيني. وقال إنه إذا ما سارت الأمور على النحو المأمول، وفي ظل الجهود المكثفة «فإننا سنعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن وقف لإطلاق النار نسعى إليه جميعا، على أن ننطلق عقب ذلك لمشاورات حول ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار»، معربا في هذا الصدد عن تأييده للاجتماع الدولي الذي تعتزم مصر الدعوة له والتحضير لعقده من أجل إعادة الإعمار في غزة. إلى ذلك أعلن مسؤول مصري أن القاهرة تجري مباحثات مكثفة مع الفلسطينيين والإسرائيليين للاتفاق على ساعة الصفر لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن كمرحلة أولى ننطلق منها إلى تنفيذ باقي بنود المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك لتنفيذ البندين الثاني الخاص بالتهدئة، والثالث المتعلق بالمصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية. وقال المسؤول المصري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن نتائج إيجابية تحققت في المباحثات التي يجريها وفدُ حماس حول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة مع المسؤولين المصريين برئاسة الوزير عمر سليمان، وأن الرؤى توحدت على ضرورة الوقف الفوري لنزف الدم الفلسطيني في أسرع وقت ممكن. وأكد المصدر «أن الوزير سليمان رئيس جهاز المخابرات المصرية شرح لوفد حماس المبادرة المصرية، وأوضح أبعادها وهدفها بالنسبة للوقف الفوري لإطلاق النار كمرحلة ننطلق منها إلى اتفاق تهدئة ثم إلى مصالحة فلسطينية ـ فلسطينية، مؤكدا أن المباحثات والمشاورات بين المسؤولين المصريين ووفد الحركة الذي يزور القاهرة حالياً برئاسة عماد العلمي عضو المكتب السياسي للحركة لن تختتم إلا بعد التوصل إلى اتفاق حول بدء تنفيذ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن.
وأشار المسؤول المصري إلى أن رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع اللواء عاموس جلعاد سيأتي للقاهرة عقب الانتهاء من المباحثات مع حماس لنقل ما تم التوصل إليه من نتائج للقادة الإسرائيليين للرد عليها. وقال إن «قضايا الهدنة والمراقبين الدوليين وفتح معبر رفح ومنع تهريب السلاح لقطاع غزة والحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني كلها موضوعات تم التطرق إليها، وهي محل الدراسة، ونحتاج لبعض الوقت للاتفاق عليها، وما يهمنا أولا الاتفاق على وقف إطلاق النار». من جهة اخرى، قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المصرية اعتقلت نحو 1000 شخص منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بينهم 700 ما زالوا قيد الاعتقال وفق قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ 1981. وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض أول من أمس على 21 من الإخوان في الإسكندرية (شمال مصر). ومن بين الموقوفين عضوا المكتب الإداري للجماعة في محافظة الإسكندرية حسن البرنس ومحمد شحاتة ومرشح الجماعة لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 متوكل مسعود.