صرح الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة في السعودية، في مجلس الشورى أمس، بأن بلاده قلقة من محترفي خلق المشاكل في المنطقة، عبر التدخلات في شؤون الغير، واستثمار ذلك لأغراض باتت واضحة.
ولأول مرة، يحضر رئيس جهاز الاستخبارات العامة في السعودية، إلى مجلس الشورى. حيث عقدت جلسة سرية بين الأمير مقرن والمجلس، بغرض استيضاح موقف الرياض إزاء الأبعاد الاستراتيجية للنفوذ الأجنبي في المنطقة العربية.
وقال أعضاء في مجلس الشورى، إن الأمير مقرن، وصف وجود جهات تمتلك مهارة في خلق المشاكل بـ«الأمر المقلق»، لكنه أكد لهم أن أهداف هذه الجهات أصبحت واضحة بالنسبة لجهاز الاستخبارات.
وربط الأمير مقرن، طبقا لأعضاء في الشورى شهدوا جلسة المناقشة، الأمن في السعودية بالأمن الإقليمي، حيث ذكر لهم بأن بلاده جزء من العالم، ودائما ما يتأثر الجزء بما يتعرض له الكل.
ودارت نقاشات واسعة، أمس، في جلسة مجلس الشورى، التي استمرت ساعتين، حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي دخل أسبوعه الثالث.
وأكد الأمير مقرن بن عبد العزيز، أن جهاز الاستخبارات العامة يعمل بكل ما أوتي من قوة، ويعتمد على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الصحيحة، وتحليلها، وتقديمها لصانع القرار.
وقال إن من الصعب الجزم بأن السعودية استطاعت أن تتخلص من الإرهاب بشكل كامل، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تعاون دولي فاعل، للقضاء على هذه المشكلة العالمية. وأضاف أن فكرة بلاده بإقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب «لا تزال قائمة، ولم تموت». لكن الأمير مقرن استبعد أن تحتضن بلاده هذا المركز على أراضيها.
وتحدث رئيس الاستخبارات العامة، في مستهل مناقشته مع أعضاء المجلس، عن اختصاصات الجهاز، مؤكدا الإيمان العميق بأهمية العمل على كل ما من شأنه الدرء والذود عن هذا الوطن، وتحقيق الأمن والحماية لمواطنيه.
وأشار في معرض إيضاحاته لاستفسارات الأعضاء إلى مستوى التواصل الجيد الذي تحقق في إطار تضافر الجهود والتعاون المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات، مشددا على أهمية التكامل والتعاون لاكتمال منظومة العمل على تحقيق الصالح العام لهذا الوطن وشعبه.
وكان مجلس الشورى قد عقد جلسة أمس، لاستيضاح الأبعاد والاستراتيجيات العامة حول مختلف القضايا والموضوعات، فيما هو داخل في اختصاص الرئاسة العامة لجهاز الاستخبارات العامة.
وقال الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى السعودي، مخاطبا الأمير مقرن، «إننا في المجلس نقدر حضوركم لإطلاع أعضائه على مواقف المملكة وسياساتها تجاه قضايا الأمن الخارجي، لا سيما ما يتصل بالأبعاد الاستراتيجية للنفوذ والتخطيط الأجنبي في المنطقة العربية».
وأضاف أن الشورى يتطلع إلى الاطلاع على «تأثير بعض القوى في ضوء الأحداث الجارية على الساحة الساخنة في منطقتنا، وكذا الأوضاع على حدود المملكة، وأثر ذلك كله على الأمن الوطني، ويأتي في مقدمة الأوضاع ما تعيشه أرض فلسطين وقطاع غزة، خصوصا، من مآس ومظالم».
وأوضح بن حميد، أنه «لا يخفى على المتابع أنه منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يدي الملك المؤسس، والسياسة الخارجية للمملكة تقوم على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المشروعة، والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية».
ولفت صالح بن حميد النظر إلى «ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من جملة من الاضطرابات السياسية المقلقة، كما ترزح عدة مناطق منها تحت وطأة عدم الاستقرار، فكان من نتاج ذلك أن طالت بعضها طائلة التأثير الخارجي والاختراق الأجنبي، وفي ذلك كله ما يغري بعض القوى لمزيد من النفوذ في منطقتنا»، على حد تعبيره.
وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي، أن بلاده - كجزء من المنظومتين العربية والإسلامية - معنية بما يجري على هاتين الساحتين، «لا سيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعانيه بعض دول الجوار، وهو ما يوجب توجيه الاهتمام والعناية نحو الأمن الخارجي؛ باعتباره خط الحماية الأول».