أثارت اتهامات أطلقها عبد العظيم المغربي، امين عام مساعد في اتحاد المحامين العرب، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) بانه رفض طلبا بالتوقيع على ميثاق محكمة روما الجنائية الدولية، جدلا كبيرا في الساحة الفلسطينية. وقال المغربي إن رفض ابو مازن يعني انه لا يحق للفلسطينيين تقديم دعاوى ضد جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية اذ لا تقدم مثل هذه الدعاوى إلا من خلال الرئيس الفلسطيني. ونفت السلطة فورا صحة الاتهامات، وقالت إن هناك بعض الخطوات الاجرائية يجب ان تتخذ واعتبر رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن لا احد يعمل من اجل وقف العدوان مثل السلطة. وبينما اعربت حركة حماس عن استنكارها لموقف ابو مازن المزعوم، قالت انه يثير علامات استفهام. واوضح علي مهنا، نقيب المحامين الفلسطينيين لـ «الشرق الاوسط» انه ليس شرطا ان توقع الدولة على ميثاق المحكمة الجنائية لكي تستطيع رفع دعاوى. ونفى مهنا ان يكون اتحاد المحامين العرب طلب من ابو مازن التوقيع على اي مذكرة. وقال «لم يتوجه اتحاد المحامين للعرب للرئاسة ابدا في هذا الموضوع، لكن مجموعة محامين نرويجيين توجهوا بطلب قبل العدوان الاسرائيلي للسلطة يقترحون توجيه كتاب للنائب العام في المحكمة الجنائية، والمذكرة لم تعرض على الرئيس، ووجدنا ان هذا ليس الطريق الصحيح». واضاف «الرسالة غير موجهة للرئاسة وليست ضرورية من اجل رفع الدعاوى، ولا أحد اهتم بالموضوع لانه لدينا خبراء في القانون الدولي اوروبيون واميركيون هم الذي يعطوننا الرأي». وشكلت السلطة، بعد بدء العدوان على غزة، لجنة مختصة من وزارة العدل ونقابة المحامين ومؤسسات حقوق انسان وقانون من اجل رصد الانتهاكات الاسرائيلية وجرائم الحرب والتوثيق لها من اجل تحريك دعوى ضد اسرائيل. وقال مهنا «الاخ ابو مازن اصدر توجيهاته لوزير العدل من اجل تحريك دعاوى». من جهتها قالت حركة حماس انها «تستغرب وتستهجن ردَّة فعل عبَّاس الذي يعدُّ المخوَّل الأوَّل برفع القضية حسب لوائح محكمة الجنايات الدولية، التي لن تنظر في القضية دون موافقته؛ حيث رفض التعاطي مع نداءات المنظمات الحقوقية»، مشيرةً إلى «أنّ هذا الموقف يثير علامات استفهام كبيرة حول حقيقة موقف السلطة الفلسطينية من جرائم الحرب التي يشنُّها جيش الاحتلال بحق سكان قطاع غزة».
وعبرت حماس عن أسفها من «إنكار بعض مستشاري عباس أيَّ اتصالات ودعوات تمت مع منظمات حقوقية بهذا الخصوص، رغم تأكيدات القائمين على هذا الأمر». وقالت انها «تنتظر من السلطة الفلسطينية موقفاً حقيقياً وواضحاً حيال رفع شكوى ضد قادة الاحتلال الصهيوني مجرمي الحرب، فالتاريخ والشعب الفلسطيني لن يرحما من سكت أو تواطأ مع جرائم الاحتلال، ولم يسع في الدفاع عن الدم الفلسطيني». وقال مهنا «هناك من يحاول ان يخلط القانوني في السياسي» واضاف «لسنا دولة ولسنا شخصا من اشخاص القانون الدولي والتوقيع من اختصاص الدول فقط وسبق ان رفض طلب لمنظمة التحرير عام 88 للانضمام الى المحكمة الجزائية الدولية».
وبحسب مهنا «فقد سبق للسلطة والفلسطينيين رفع دعاوى ضد قادة اسرائيليين كمجرمي حرب في بريطانيا واسبانيا» واضاف «نحن راسلنا اتحاد المحامين العرب وطالبنا بتشكيل لجنة خبراء من اجل تولي المسائل الاجرائية لتقديم دعاوى امام المحاكم المختصة.. المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم في الدول التي اعطيت حق النظر في جرائم لحرب وعلى ضوء ذلك اتخذ قرار بتشكل لجنة كهذه». وردا على سؤال عماذ اذا كان الفلسطينيون بدأوا بتوثيق جرائم الحرب الاسرائيلية، قال مهنا «جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وقضايا جرائم الحرب مسائل مهنية بحتة، لا يعرفها إلا المختصون جدا، ومن السوابق انه في حالة مثل يوغوسلافيا تم تقديم 6000 دعوة نظرت المحكمة في 5 منها فقط، لذلك نريد ان نوفر لاي دعوة اسباب القبول».