كشفت مصادر اسرائيلية سياسية، أمس، ان الخطوط العريضة لاتفاق تهدئة جديد أصبحت جاهزة، وبموجبها سيتوقف اطلاق النار تماما في مطلع الأسبوع المقبل. في غضون ذلك تتواصل المفاوضات حول الشروط التفصيلية ويتم العمل في الأمور اللوجستية من أجل ضمان فتح المعابر، بما فيها معبر رفح، بعد عشرة أيام من وقف اطلاق النار. وفي اليوم العاشر يبدأ الجيش الاسرائيلي بالانسحاب من قطاع غزة بالتدريج.
وكان يفترض ان يتوجه الوفد الاسرائيلي المفاوض الذي يضم رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع، الجنرال عاموس جلعاد، الى القاهرة اليوم ليطلع على الصيغة النهائية لهذه المبادئ ويعطي موافقة الحكومة الاسرائيلية عليها. لكنه جرى تأجيل الزيارة حتى تنتهي حماس من مشاوراتها مع الفصائل المختلفة وحسم النقاشات في داخلها. وحتى وقف اطلاق النار يواصل الجيش الاسرائيلي عملياته، ولكنه يمتنع عن الانتقال الى المرحلة الثالثة منها. وحسب المصادر الاسرائيلية، فإن الاتفاق الجاري اعداده يشتمل على ثلاث مراحل، على النحو التالي:
الأولى: وقف شامل لاطلاق النار في اللحظة التي تعلن فيها مصر انها توصلت الى صيغة نهائية حول مبادئ المرحلتين اللاحقتين، بموافقة كل من اسرائيل وحماس، وتوقف اسرائيل عندها التقدم بقواتها البرية وتوقف الغارات الجوية والقصف المدفعي وأية عمليات حربية. وتوقف حماس أيضا وبقية الفصائل والتنظيمات الفلسطينية أي نوع من اطلاق النار. ولكن في هذه المرحلة تبقى القوات الاسرائيلية في المواقع التي احتلتها في قطاع غزة حتى الانتقال الى المرحلة التالية، ولكنها تمتنع عن توسيع احتلالها، وتقتصر نشاطاتها على حماية القوات المحتلة ومدها بالتموين والاحتياجات المعيشية الأخرى، من دون عراقيل.
الثانية: تسعى مصر بالتعاون مع اسرائيل وجهات أميركية وأوروبية وعربية الى وضع تفاصيل الصياغة النهائية لاتفاق مراقبة الحدود المصرية الفلسطينية (طريق صلاح الدين، الذي يسميه الاسرائيليون شريط فيلادلفي) لمنع تهريب الأسلحة ووقف تزود حماس بالأسلحة، وذلك بواسطة الجهد العسكري الذي يقتصر على مصر وحدها وقواتها المسلحة، مسنودة بمساعدة لوجستية وتكنولوجية من أوروبا والولايات المتحدة. وتشمل هذه الخطة تدمير جميع الأنفاق القائمة تحت الأرض ومراقبة دائمة لمنع حفر أنفاق أخرى ووضع آليات لمنع تهريب الأسلحة فوق الأرض أيضا وحتى بواسطة البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه تواصل مصر الاعداد التقني لفتح معبر رفح، وجنبا الى جنب مع ذلك تقيم مصر محادثات مع السلطة الوطنية ومع حماس ومع دول الاتحاد الأوروبي من أجل فتح معبر رفح باشراف أوروبي وفقا لاتفاقية عام 2005 في غضون عشرة أيام من وقف اطلاق النار.
الثالثة: وهي المرحلة التي سيبدأ تنفيذها بعد عشرة أيام من وقف النار وتشمل فتح معبر رفح وفقا للاتفاق الدولي وبدء انسحاب القوات الاسرائيلية بالتدريج من قطاع غزة، وكذلك فتح المعابر بين اسرائيل وقطاع غزة بشكل تدريجي في اتجاه العودة الى أيام ما قبل فرض الحصار الاسرائيلي والدولي.
وأكد المصدر الاسرائيلي ان الاتفاق يعتبر جيدا للطرفين، فمن جهة حماس تفوز برفع الحصار وبالاعتراف فيها طرفا فلسطينيا آخر الى جانب السلطة الوطنية، ومن جهة ثانية استعادت اسرائيل قوة الردع واصبح واضحا ما هو الثمن الذي ستدفعه حماس وغيرها في حالة استئناف اطلاق النار وعليه فقد تحققت لاسرائيل أيضا تهدئة الى أمد طويل، حيث ان الشرط الأساسي لهذا الاتفاق هو تعهد من حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى بوقف كامل لاطلاق النار بجميع أشكاله، بما في ذلك العمليات التفجيرية داخل اسرائيل. وقال ان اسرائيل أوضحت لمصر، لكي توضح بدورها لحماس وبقية التنظيمات، أن أي خرق لوقف اطلاق النار بمفهومه الشامل المذكور سيعطي الحق لاسرائيل بأن تعود الى عملياتها الحربية بشكل أقسى مما فعلت حتى الآن. كما كشف المصدر ان اسرائيل، بهذا الاتفاق، وافقت على زيادة اضافية للقوات المصرية على الحدود من أجل ضمان وقف عمليات تهريب الأسلحة الى القطاع. وأكد ان الاتفاق يشمل العديد من البنود التي ستبقى سرية، ولكن المواطنين سيرون نتائجها الايجابية على الأرض لاحقا. وسألت «الشرق الاوسط» المصدر إن كان يقصد وجود بند حول صفقة تبادل الأسرى بين اسرائيل وحماس، لاطلاق سراح الأسير الاسرائيلي جلعاد شليط مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين أو وجود بند آخر يتعلق بالحوار الفلسطيني الداخلي ووجود موقف اسرائيل جديد من هذا الحوار، فرفض أن يؤكد أو ينفي. يذكر ان اسرائيل كانت حتى الآن تعترض على اتفاق فلسطيني ـ فلسطيني يعيد اللحمة الى صفوف الفلسطينيين بدعوى انها ترفض التعامل مع حكومة تضم عناصر من حماس، ومن غير المستبعد ان تكون اسرائيل قد غيرت رأيها، في حالة الاتفاق على وقف نار شامل.