احتار عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الإجابة على سؤال «الشرق الأوسط»، حول الآلية التي ستتبعها الجامعة في توحيد الصف العربي، بعد المصالحات التي جرت على هامش قمة الكويت الاثنين الماضي، والوقت الزمني الذي تحتاجه هذه الآلية لضمان عدم العودة إلى الخلاف. وتوقف في لحظة صمت وتفكير للقول بعد ذلك: «السؤال مهم، ولكن بحاجة إلى تفكير». وجاءت إجابة الأمين العام للجامعة العربية، بعد تأكيده حقيقة أن الوضع العربي ما زال متوترا، والانقسام لا يزال حاضرا، قائلا: «والمبادرة التي أطلقها خادم الحرمين يجب أن تفتح الباب لمصالحة حقيقة مخلصة، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه من الحساسية وغير ذلك من سلبيات، فلن تتقدم، والأمر رهن المتابعة الدقيقة لهذه التطورات».
وكان موسى يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد له وللبروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة، أمس، وتم خلال اللقاء توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين المنظمة وجامعة الدول العربية.
وقال موسى إن «العالم العربي دخل في مرحلة توتر وفوضى كبيرة، وإذا لم تنته هذه الفوضى وهذا التوتر الداخلي العربي، يصبح الوضع أخطر، خصوصا عندما نصل إلى مرحلة اليأس الكلي، ولهذا فقد يصبح من الضروري تغيير الفريق الذي يقود العمل العربي المشترك، وهذا يكون تحت رقابة». وفي وصف لحال الدول العربية، قال: «الكوب أصبح فيه القليل من الماء، فنرجو أن نستطيع زيادة الماء، بدلا من أن ينعدم من هذا الكوب».
وعند سؤال الأمينين العامين، حول قراءتهما لخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، الثلاثاء، كرر الأمين العام لجامعة الدول العربية ما قاله، في وقت سابق، أنهم ينتظرون أن يلعب الجانب الأميركي دور الوسيط النزيه، بعدما فشل في دور الوسيط المنحاز، في إشارة إلى إدارة الرئيس السابق جورج بوش، الذي أوصل الأمور إلى نقاط خطيرة للغاية.
وقال: «كلنا أمل في الإدارة الجديدة، وقد بدأت الاتصالات بيننا وبين حكومة أوباما حتى قبل تولي أوباما للسلطة».
بينما أوضح الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أنهم قاموا بتوجيه رسالة باسم العالم الإسلامي، إلى الرئيس أوباما، مبينا أنها نشرت في إحدى الصحف الأميركية يوم تنصيبه، لتوضيح مشكلات وآمال العالم الإسلامي، وما تريده من الإدارة الجديدة.
وفي سؤال حول الجدوى من التوجه إلى مجلس الأمن في الصراع العربي الإسرائيلي، وبخاصة تجاهل الجانب الآخر لقرارات المنظمة الدولية، أكد موسى أن مجلس الأمن «هو الطريق السليم والصحيح لعرض القضايا العربية، ونعود إليه، ثم نحاول تنشيطه، وثم نجعله ساحة، و هو الساحة الرئيسية لوجودنا». وكشف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أنهم يعملون على توثيق الجرائم الإسرائيلية من خلال ما يعرض في وسائل الإعلام وغيرها، مضيفا: «نحن، منذ أول يوم، اهتمامنا في تقديم إسرائيل وقادتها إلى المحكمة الدولية، وبعد دراسة قانونية قمنا بها هنا اتضح لنا أن تقديم إسرائيل يتم عن طريقين: إما عن طريق الأمم المتحدة، وإما عن طريق الدول المعنية».
وأضاف: «ونحن بالتعاون مع المجموعات الأخرى في الأمم المتحدة، كنا نريد أن تجتمع الجمعية العمومية تحت مسمى (الاتحاد من أجل السلام)، وهناك كان اقتراح في أن يصدر قرار من الجمعية العمومية بأخذ رأي محكمة العدل الدولية، في هذا الموضوع، حتى يمكن التركيز عليه، لاتخاذ قرار من الجمعية العمومية، ولا نزال من أجل هذا الأمر الذي بحاجة إلى تضافر الجهود في الجمعية العمومية».
وفي شأن العلاقات العربية الإيرانية، أوضح موسى أن لديه اتصالات مع شخصيات إيرانية، لحل بعض الخلافات القائمة بين بعض الدول العربية وإيران، لبدء حوار فيما بينهم، مشددا على أهمية إجراء حوار عربي إيراني مباشر.
وقال موسى: «الحوار العربي الإيراني المباشر حوار مهم، وطهران في الحساب الختامي للعلاقات دولة شقيقة، وليست عدوة، وقد طالبت، وأجريت اتصالات بزعماء إيرانيين، لاحتواء هذا الخلاف، وبدء حوار بين الطرفين، وما زلت أري أن العلاقة تحتاج إلى رعاية وعناية أكبر، وإلى مناقشة صريحة، لأننا نعيش في هذه المنطقة معا، سواء أردنا أو لم نرد».
فيما حذر أوغلي من خروج الخلاف العربي الإيراني من إطار المنطقة إلى إطار دولي، مضيفا: «لا يمكن التحكم فيه فيما بعد، وأرى أن المنظمة هي الإطار الطبيعي لحل هذا الخلاف، باعتبار أن إيران والدول العربية جميعها أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي».
وقال أوغلي: «يجب على دولنا أن تأتي في هذا الإطار الإسلامي المبني على مفهوم الأخوة الإسلامية، والتضامن الإسلامي، وأعتقد أن منظمة المؤتمر الإسلامي هي الإطار الطبيعي لهذا الموضوع، باعتبار أن إيران عضو في المنظمة، والدول العربية كلها أعضاء، وقد ناديت بهذا بأكثر من إطار، واعتقد أن الأحداث المتنامية الآن تؤكد هذا المعنى».
وأضاف: «ويجب على دولنا أن تأتي في هذا الإطار الإسلامي المبني على مفهوم الأخوة الإسلامية، والتضامن الإسلامي، وأن تحل هذه المشكلة، لذلك أنا مهتم بهذه المسألة، وأعتقد أن هذا هو الاتجاه الذي نستطيع فيه حل هذه الإشكاليات، حتى لا تخرج الصراعات من إطار المنطقة، إلى إطار دولي لا يمكن التحكم فيه».
وبالعودة إلى الاتفاقية المبرمة بين الجامعة والمنظمة، فقد نصت على تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمتين، من خلال فتح أطر للتعاون في المجالات السياسية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
واتفق الطرفان على تنمية العلاقات العربية والإسلامية، على المستويين، الثنائي ومتعدد الأطراف، وتوطيد أواصر الأخوة، والتأكيد على التزامهم بتضافر الجهود، لتحقيق الرقي المادي والأدبي للدول العربية والإسلامية، والحفاظ على المصالح المتبادلة، وتنميتها، ومقاومة الاستعمار والصهيونية والعنصرية والإرهاب والاستغلال، في جميع صوره، دعما لأمن هذه الدول، وللسلم والأمن الدوليين.
وفي المجال السياسي، اتفق الطرفان على تبادل الآراء بصورة منتظمة حول الأحداث والقضايا السياسية المشتركة للشعوب العربية والإسلامية، والتمثيل المتبادل عبر حضور الاجتماعات المشتركة بصفة مراقب.
وكذلك تفعيل الاجتماعات المشتركة بين المجموعتين العربية والإسلامية، لتنسيق المواقف والسياسات قبل انعقاد المؤتمرات الدولية، وخصوصا اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناولت الاتفاقية العمل على التعاون والتنسيق في المجالات الإعلامية والاقتصادية، وبخاصة في مجال الاستثمارات المشتركة، وتقوية الروابط الثقافية، ونشر اللغة العربية، إضافة إلى تضمنها - أي الاتفاقية - آلية للتنفيذ من خلال إنشاء لجنة مشتركة تجتمع سنويا لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.
وأكد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن الاتفاقية تفتح آفاقا كبيرة للتعاون، وتعطي زخما للعمل المشترك.