قال المحامي الفرنسي جيل دوفيرس، إن شكوى ستسلم بعد ظهر امس الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للمطالبة بفتح تحقيق في «جرائم الحرب» التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة خلال اسابيع الحرب الثلاثة.
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أفاد دوفيرس بأن الشكوى ستقدم باسم 500 جمعية من العالم العربي وأوروبا وأميركا اللاتينية. وكشف دوفيرس عن أن بوليفيا ستقوم بالشيء نفسه وفيما تتأهب فنزويلا بدورها بطلب محاكمة الى المحكمة الجنائية الدولية. ويؤكد دوفيرس أن المعلومات والبراهين والدلائل تتضافر كلها، لتؤكد ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة. ويعود للمدعي الدولي الأرجنتيني لويس مورينوأوكامبو، أن يقرر ما إذا كان ثمة إمكانية لفتح تحقيق أم لا. ويتخوف المحامي الفرنسي من تدخل مجلس الأمن الدولي لوقف الدعوى ومنع القيام بتحقيق والوصول الى محاكمة، إذ أن النصوص التأسيسية للمحكمة تخول مجلس لأمن التدخل لتعليق عملها. ووقع الدعوة التي ستسلم اليوم الى لأوكامبوما، لا يقل عن ثلاثين محاميا دوليا من عدة جنسيات.
وموازاة ذلك، تنوي مجموعة من المحامين الفرنسيين التقدم بشكوى باسم مواطنين فرنسيين من أصل فلسطيني الى القضاء الفرنسي ضد المسؤولين الإسرائيليين في باريس، وفي مدينة بيزنسينو شرق فرنسا. وفي السياق عينه، يجري التنسيق مع محامين إسبان وآخرين بلجيكيين للتقدم بشكاوى مماثلة ضد المسؤولين الإسرائيليين في بروكسيل ومدريد، بسبب ما تنص عليه القوانين المتبعة في بلجيكا وإسبانيا لجهة «الصلاحية العالمية» المعطاة للضوء فيهما، بحيث انه مؤهل للنظر في جرائم لم ترتكب لا في بلجيكا ولا في إسبانيا وليس مواطنون من البلدين على علاقة بها. وفي بلجيكا تحديدا، يجري التنسيق مع المحامين الذين عملوا على الدعوة التي قدمت في الماضي ضد رئيس الوزراء السابق ارييل شارون.
وفي سياق منفصل، كشف دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى جانبا من الاتصالات التي جرت قبل انعقاد قمة شرم الشيخ الأحد الماضي، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس (أبومازن) لم يكن متحمسا للمشاركة فيها يداية الأمر، لكن أطرافا تدخلت ومنها فرنسا لحثه على المشاركة. ومن الأطراف المترددة بحسب الدبلوماسي المشار اليه رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل. واستبعد هذا المصدر أن يرى المؤتمر الدولي للسلام النور في الوقت القريب، كذلك تساءل عن الخطط الأميركية الخاصة بالمنطقة وتحديدا مسار أنابوليس وما إذا كانت واشنطن ستحتفظ به أم تفضل إطارا آخر. وفي أي حال، أكد هذا المصدر أن الدول الأوروبية التي ساهمت في الوصول الى وقف إطلاق النار «تريد ان تلعب دروا سياسيا» في البحث عن حل سياسي لأزمة الشرق الأوسط، بحيث لا يبقى دورها محصورا، كما كان حتى الآن. وشدد المصدر على رغبة الجانب الأميركي في العمل مع واشنطن التي حثها على الانخراط بأسرع وقت في جهود السلام. وعلى صعيد الوضع في غزة، قال المصدر الدبلوماسي إن أووربا جاهزة لمعاودة إرسال المراقبين لمراقبة المعابر، كما أنها مستعدة لقبول توسيع دائرة مهمات البعثة والدول المشاركة، بحيث تنضم دولا مثل تركيا أوالبرازيل فضلا عن استعداد فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإقامة القوة البحرية لمنع وصول الأسلحة الى غزة عبر البحر. ولم يستبعد المصدر المذكور أن تتم الإستعانة باليونيفيل البحرية الموجودة أمام الشواطئ اللبنانية لإتمام هذه المهمة. غير أن قرارا كهذا يفترض تفويضا من مجلس الأمن الدولي، الذي أنشأ «يونيفيل». وكشفت مصادر أخرى أن جهات قانونية تدرس ما إذا كانت ثمة حاجة لقرار جديد من مجلس الأمن.