وسط تبادل الاتهامات بسرقة المساعدات، تمسكت السلطة في رام الله بحقها في التنسيق والاشراف المباشر على اعادة اعمار قطاع غزة، ابدت الحكومة المقالة في غزة عدم الممانعة بالتنسيق مع حكومة سلام فياض أو أي جهة اخرى في جهود إعادة الإعمار. وأشار المنسي الى أن حكومته وضعت خططا شاملة للايواء والاغاثة واعادة الاعمار، مشدداً على ان حكومته تصر على أن تكون هي جهة التنسيق والاشراف. وقال ان حكومته قدمت حتى الان ما يزيد عن مليوني دولار كمعونات عاجلة لايواء المشردين.
وقال اسامة حمدان ممثل حماس في بيروت، في تصريحات نقلها موقع حماس الالكتروني الرسمي انه «إذا كان البعض قد فشل في العودة إلى غزة عبر الدبابة الإسرائيلية فإنه لن يعود على ظهر خلاطة اسمنت أو أطنان من حديد الاعمار، فالناس لا تنسى لمن وقف شامتاً فيهم أثناء العدوان». والسلطة الفلسطينية، كما اوضحت مصادر لـ«الشرق الاوسط» تصر على ان تتولى بنفسها اعادة اعمار القطاع، وقالت انها لن تسمح لأي جهة اخرى بان تتولى هذه المهمة، لان في ذلك استبعاد للسلطة الشرعية، وتسليم بسلطة اخرى وبالانقسام الفلسطيني وتكريس له.
وقال وزير الاشغال محمد حسونة لـ «الشرق الاوسط» «الدعم العربي تقرر عبر السلطة الوطنية، ومثل عندما قررت المملكة السعودية تقديم الف مليون دولار فانها حددت ذلك عن طريق السلطة وهذا مكتوب في نص القرار».
واكد حسونة، ان السلطة تستطيع التنفيذ في غزة، برغم انها لا تسيطر عليها. وقال ان الحكومة الفلسطينية في رام الله، بدأت في اعداد خطة طوارئ على المدى القصير والبعيد من اجل اعادة اعمار غزة. وكان وزير الخارجية رياض المالكي قد شدد على ان «كل البرامج والآليات والخطط التي سيتم الاتفاق عليها ستمر عبر السلطة الفلسطينية فقط». اما رئيس الوزراء نفسه، فقد دعا الى مصالحة سريعة وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تعمل على اعادة الوحدة للوطن، وتتحمل المسؤولية في ادارة شؤون البلاد وإعادة إعمار ما دمره العدوان. ورفض فياض كما اوضحت المصادر لـ «الشرق الاوسط» عدة اقتراحات تقدمت بها «اطراف من اجل اعادة اعمار قطاع غزة، بسبب انها تعطي الدور التنفيذي في الاعمار لمؤسسات وجهات ليس لها علاقة بالسلطة، وهو ما يعني استبعاد السلطة». وقال فياض انه يجب تجنب الانجرار الى صيغ ولجان لإعادة الاعمار لا تقدم إلا التسليم بالانقسام والانفصال كقدر.
وقال حسونة ان الجامعة العربية، ستدعم موقف السلطة وان عمرو موسى (امين عام الجامعة العربية) سيجري الترتيبات اللازمة خلال لقائه مع حماس، واضاف «اذا ما تمت المصالحة كل شيء سيتم ترتيبه».
واتهم وزير الشؤون الاجتماعية محمود الهباش، مسلحي حماس بالاستيلاء «على 63 شاحنة من المساعدات كانت متوجهة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأنروا» لصالح أهلنا في قطاع غزة، من جموع الدول العربية والهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية خلال الايام الثلاثة الماضية».
واشار في مؤتمر صحافي، امس، «إلى وجود انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان في القطاع، سواء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء الحرب من قصف ودمار وقتل للمواطنين الأبرياء، وكذلك من عناصر حماس بحق المواطنين، ومطاردة اللجان التي تحاول رصد خسائر القطاع».
واستنكر الهباش اعتراض ومصادرة مسلحي حماس قوافل المساعدات الإنسانية، مبينا أن المساعدات التي تصل للشعب الفلسطيني تباع في الأسواق من قبل أشخاص محسوبين على حماس، ومؤكدا أن هنالك مئات الاتصالات تصل إلى مكتب الشكاوى في وزارة الشؤون حول هذا الموضوع. ووصف ما يجري بانه تعمد لإيذاء الناس. وقال ان قطاع غزة «واقع بين مطرقة الاحتلال الذي لا يفرق بين بشر وحيوان وشجر، وبين سندان اعتداءات حماس على المواطنين واستيلائهم على المساعدات، وحرمان آلاف المواطنين منها وتوزيعها على فئات حزبية منهم». وطالب بتوفير الحماية للمواطنين أولا من العدوان الإسرائيلي وثانيا من مسلحي حماس.
من جهتها هاجمت مواقع حماس حكومة فياض، وقالت «إن حكومة رام الله التي يرأسها سلام فياض قامت بالسطو على شاحنات مساعدات عاجلة قادمة للمنكوبين في قطاع غزة إثر الحرب على القطاع ومن ثم قامت ببيعها إلى تجار من داخل القطاع». وقالت شبكة فلسطين الآن التابعة لحماس ان حكومة رام الله باعت مساعدات ادخلتها عبر معبر العوجا الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال لتجار بغزة على أنها بضاعة قادمة للقطاع الخاص، مشيرين إلى أنه وبعد وصول هذه الشاحنات للتجار قاموا ببيع هذه المساعدات لسكان القطاع كمواد خاصة في الأسواق.
الى ذلك قال الدكتور يوسف المنسي وزير الأشغال والعدل في الحكومة المقالة إن عملية إعادة الأعمال تكلف ملياري دولار و215 مليونا، منوهاً الى ان اعادة الاعمار في القطاع توجب إعادة فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل. وذكر المنسي أن الحرب على غزة أدت الى تدمير عشرين الف وحدة سكنية، مشيراً الى أن اعادة اعمارها يتطلب 850 مليون دولار، موضحاً ان متوسط عدد البيوت السكنية التي يمكن اعادة ترميميها تصل الى عشرة الاف وحدة سكنية. وأضاف أنه يتوجب تخصيص 880 مليون دولار لإعادة بناء المباني الحكومية والمؤسسات العامة من بلديات ونواد رياضية، الى جانب 65 مليون دولار لاعادة اعمار المساجد والجمعيات الخيرية، و100 مليون دولار لاعادة بناء المطار والميناء، و40 مليون دولار لإعادة بناء مئات المدارس والجامعات ورياض الاطفال. وشدد على أن المصانع والورش وآليات الدفاع المدني ومراكب الصيد والسيارات الخاصة والعامة التي دمرت تتطلب 55 مليون دولار، فيما انه يتوجب تخصيص 75 مليون دولار لاعادة اعمار البنية التحتية والطرق والجسور والمياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والهاتف، و40 مليونا للدفيئات الزراعية والمزارع المعمرة والموسمية ومزارع الثروة الحيوانية. واكد وجود خمسة آلاف اسرة مشردة جراء الحرب، وهي في حاجة الى معونات اغاثية وايوائية عاجلة بتكلفة عشرة الاف دولار للاسرة الواحدة لمدة عام إلى حين اعادة بناء بيوتها، فيما تعرضت عشرة الاف اسرة اخرى للتدمير الجزئي ويتطلب مأوى لمدة عام بتكلفة خمسة الاف دولار للاسرة الواحدة، فيما يقدر عدد الاسر التي يمكن اعادة ترميم مساكنها بحوالي عشرة الاف اسرة ويمكن ترميم منازلها بقيمة ثلاثة الاف دولار للاسرة الواحدة أي بما يعادل 110 ملايين دولار تكلفة تقديرية للاغاثة العاجلة والايواء لمجموع هذه الاسر. وأشار الى أن حكومته وضعت خططا شاملة للايواء والاغاثة واعادة الاعمار، مشدداً على موقف حكومته المصر على أن تكون هي جهة التنسيق والاشراف. وقال ان حكومته قدمت حتى الان ما يزيد عن مليوني دولار كمعونات عاجلة لايواء المشردين.