حذر 90 نائبا في البرلمان المصري من تأثير ما قالوا إنها أسلحة كيميائية استخدمتها إسرائيل في حربها بقطاع غزة، على الحياة البشرية والنباتية والمائية في سيناء. وقال النائب الذي أعد المذكرة حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين النيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه ونوابا من البرلمان زاروا مواقع مختلفة في سيناء خاصة على الحدود مع قطاع غزة، وشاهدوا على الطبيعة آثار الدمار الذي أحدثته الحرب على الجانب المصري من الحدود، إلا أنه قال إن المشكلة الكبيرة التي ينبغي التحرك لتداركها تكمن في وجود مخاطر يمكن أن تستمر لعشرات السنين بسبب السحب والرذاذ الكيميائي والفوسفوري الذي استخدمته القوات الإسرائيلية في ضرب غزة وشريطها الحدودي مع مصر. وطالب النواب، وهم من جماعة الإخوان المسلمين وكتلة المستقلين، ونواب حزبيون آخرون، إسرائيل بتحمل المسؤولية القانونية عن الأضرار التي أحدثتها على الجانب المصري أثناء الحرب على غزة، ومنها «إصابة جنود وضباط مصريين بشظايا قنابل وصواريخ أطلقها جيش الاحتلال، إضافة إلى تصدع عشرات المنازل، وكذلك الموضوع الخطير حول ما أثير عن امتداد آثار الأسلحة الكيميائية التي استعملها الصهاينة ضد المدنيين في غزة إلى المصريين في شبه جزيرة سيناء». وقال النائب إبراهيم، عقب عودته مع وفد برلماني من زيارة سيناء «حصرنا حتى الآن تصدع 27 منزلا على الجانب المصري من الحدود.. لا بد أن نلاحق إسرائيل (قانونيا)، لأن مصريين أصيبوا على الحدود بأسلحتها وهناك صواريخ إسرائيلية، لم تنفجر، وقعت في الأراضي المصرية». وتابع قائلا «حين ضربت غزة بالفوسفور الأبيض والأسلحة الكيميائية الأخرى، تأثرت سيناء بذلك، وهذا أمر خطير على البيئة والناس هناك».
ومن المقرر أن يبحث البرلمان طلب مناقشة مذكرة النواب التسعين في أولى جلساته لهذا الأسبوع التي تبدأ يوم غد الأحد. وحذر الإخوان في بيان بالبرلمان موجه للحكومة، وتقدم به أمين كتلة الجماعة النيابية، الدكتور حمدي حسن، من تعاون مصر مع ما جاء في وثيقة التفاهم التي وقعتها وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ونظيرتها الأميركية (السابقة) كوندوليزا رايس، بخصوص منع تهريب السلاح إلى غزة. وقال البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «هذه الاتفاقية (الوثيقة) لن يستطيعوا تنفيذ بند واحد منها إلا بموافقة مصر ومساعدتها (..) نريد أن نعرف بوضوح موقف الحكومة المصرية من هذه المؤامرة على المقاومة».