بعد معارضة دامت ثماني سنوات، وافقت إسرائيل على مضاعفة عدد الجنود المصريين على الحدود بين سيناء وقطاع غزة، راضخة بذلك للموقف المصري الذي يصر على معالجة قضية التهريب بقواه الذاتية ويرفض وجود أي قوات عسكرية أجنبية على أرضه.
وجاءت الموافقة الإسرائيلية خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، مع الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الدائرة الأمنية السياسية في وزارة الدفاع، الليلة قبل الماضية، بعد عودته من القاهرة حاملا مسودة اتفاق بهذا الخصوص أعدها مع وزير المخابرات المصري، عمر سليمان. المعروف أن اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر تحدد عدد الجنود المصريين في سيناء بـ750 جنديا، ونوعية الأسلحة التي يستخدمونها. ومنذ أن بدأت إسرائيل تحمل مصر مسؤولية تهريب الأسلحة والمخدرات إلى إسرائيل وقطاع غزة، وتعتبر هذا خرقا لاتفاقية السلام، والمصريون يردون بأن التهريب الأساسي لا يصل من سيناء بل عبر حدود أخرى (البر والبحر) ويقولون إنه لا مانع لديهم في زيادة المراقبة شرط أن يتاح لهم مضاعفة عدد الجنود المرابطين على الحدود، فحسب الاتفاقيات يسمح لها بوضع 750 جنديا فقط. وقد طلبت مصر مضاعفتها ثلاث مرات حتى تصبح 2250 جنديا، وذلك لأنها تريد ضمان المراقبة طيلة 24 ساعة في اليوم. وخلال المفاوضات وافقت إسرائيل على مضاعفة العدد ليصبح 1500 جندي. ولم يعرف بعد كيف سيتم التعامل مع هذا الاتفاق في إسرائيل. فإذا كان الاتفاق خطيا، سيكون على أولمرت طرحه على الحكومة وكذلك على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، لكونه يغير في بنود اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة منذ عام 1979 بين الدولتين. والمفترض أن يدعو أولمرت الكنيست من عطلته للمصادقة على الاتفاق. لكن اليمين الإسرائيلي يعارض بشدة زيادة القوات المصرية. وقد يستغله في المعركة الانتخابية ضد أحزاب الائتلاف. ولهذا يتداول الإسرائيليون والمصريون إمكانية جعله اتفاقا شفهيا، إلى حين انتخاب حكومة جديدة في إسرائيل في الشهر القادم. وكان هذا البند واحدا من عدة بنود أخرى اتفق فيها سليمان مع جلعاد وتحدد الترتيبات الأمنية على الحدود بين سيناء وقطاع غزة، بغية وقف تهريب الأسلحة. ويتضمن الاتفاق بنودا أخرى مثل مكافحة التهريب في مراحل مبكرة قبل أن تصل البضائع إلى الحدود، وذلك عن طريق زيادة نشاط المخابرات داخل سيناء ومراقبة تجار التهريب المتخصصين في تهريب المخدرات والأسلحة ونصب الحواجز داخل سيناء ومراقبة الشواطئ وغيرها.
وقالت مصادر إسرائيلية إن المحادثات التي أجراها جلعاد مع سليمان جرت في ظل النشاطات التظاهرية التي قامت بها حماس لاستئناف عمليات التهريب عبر الأنفاق القائمة على الشريط الحدودي مع سيناء. وأكدت أن الغضب كان باديا على وجوه المسؤولين المصريين من تصرفات حماس وأنهم اعتبروها استفزازا لهم، حيث إنهم دعوا الصحافيين لتصوير عمليات التهريب من الأنفاق التي لم تصب في القصف الإسرائيلي وأعلنوا عن مباشرة ترميم الأنفاق التي دمرت. يذكر أن الوزير عمر سليمان بحث مع جلعاد قضايا أخرى تتعلق بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وصياغة تفاهمات جديدة بين إسرائيل وحماس بخصوص فتح المعابر وفك الحصار والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين. وأوضح المصريون للمسؤول الإسرائيلي أنهم يواصلون العمل على إعادة اللحمة إلى الفصائل الفلسطينية والعودة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وفتح، وهو الموضوع الذي تعارض فيه إسرائيل وتصر عليه مصر. وقد غادر غزة وفد من حماس، أمس، لهذا الغرض وسيصل وفد آخر من حماس الخارج يوم غد، بغية التباحث حول المبادرة المصرية الشاملة التي تتناول كل الموضوعات المطروحة.
من جهتها، سحبت إسرائيل قواتها ليس فقط من غزة بل من الحدود مع قطاع غزة أيضا ودخلت إلى القواعد وتم تحرير جميع الوحدات من جيش الاحتياط الإسرائيلي، وأعلنت إسرائيل عن زيادة شاحنات المواد الغذائية والأدوية إلى القطاع. وجاءت هذه الخطوة في إطار تحسين الأجواء عشية المفاوضات في القاهرة. كما أن مصر فتحت معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في الإطار نفسه.